مساحة الحرية الدينية التي تمنحها شريعتنا الإسلامية السمحة وتكفلها للأقليات التي تقيم على أراضيها لا توازيها أو تجاريها أي حضارة أو أمة من الأمم الأخرى، ولخصت في قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي”؛ ولا يستطع عاقل منصف إنكار ذلك.فالتاريخ يشهد لرقي تعامل المسلمين مع غيرهم واحترامهم لهم فمازالت الكنائس قائمة في الشام ومصر وغيرها وما زالوا يعيشون بينهم، وها هم دعاة الحرية والمدنية الغربية الذي لطالما تغنوا بالديمقراطية نجدهم اليوم يضيقون على المسلمين في أبسط ممارساتهم الدينية المتعلقة بالعفة، والحرية في النداء إلى الصلاة بدعوة التوحيد.إلا أن الشريعة وازنت بين مصلحة تعبيد الناس لله ودخولهم في دين الإسلام الذي ارتضاه لهم وأتم به النعمة، وبين حرية الاختيار للمعتقد والديانة، فلم تضيق على أحد أو تظلمه أو تنتقص من حقوقه لاعتناقه غير دين الإسلام، ولم تسمح أو تعاون أو تهيئ أسباب إضلال الناس ودعوتهم إلى غير دين الحق عن طريق دعمهم وبناء مراكز لهم أو تخصيص أراضي ليقيموا عليها عباداتهم.وفي هذا البلد المسلم -الجزيرة الصغيرة- الذي عرف أهله بالتسامح ورحبوا بكل وافد إليهم قديماً، لم يعرف أهل ملة أو ديانه اعتدى عليهم أو خرب ممتلكاتهم أو ضايقهم في دينهم وما زالوا كذلك، إلا أنها أيضاً لم ترتض من يسعى إلى تغير دينها وعقيدتها أو فكرها أو يغير من تركيبتها الأصلية بعد أن دخلها الإسلام طواعية ومحبةً وتسليماً، فقد واجهت القيادة السياسية وفئات المجتمع من طلبة العلم والعامة بيد واحدة موجات التنصير المتكررة عليها منذ القرن الماضي التي جاءت إلى المنطقة تحت عباءة الصحة أو التعليم فأنشأت المستوصفات والمدارس في رحلات - لم تنقطع - تشهد بها رحلات التاريخ وروايات الآباء. إن مما نأسف له اليوم التوسع الذي نشهده في بناء معابد وكنائس على أرضنا تحت مبررات كالتسامح والانفتاح الثقافي وتقديم البراهين على ذلك لدول العالم وفي الحقيقة وجود عشرات الكنائس يُعد برهاناً كافياً، إلا أن أولئك كما بين القرآن لن يرضيهم شيئاً ولن يقفوا عند حد إلا اتباع ملتهم وسلوك طريقتهم.ولذا نقول هنا أنه لا ضرورة لبناد مزيد من الكنائس خصوصاً أن الأعداد الموجودة كافية لا سيما أن غالبية المسيحيين من الوافدين الذين قدموا للبلاد بصورة مؤقتة.