البحرين تقدم تسهيلات عسكرية لواشنطن منذ أكثر من نصف قرن من الزمن، ومازالت مستمرة في تقديم مثل هذه التسهيلات بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة والتي تحترمها كغيرها من الاتفاقيات. ولا أعتقد أن البحرين خلال العقود الثلاثة الماضية -على الأقل- رفضت طلباً للأمريكان بشأن التسهيلات العسكرية لقناعة تقليدية سائدة بجدوى الموافقة المطلقة على طلبات واشنطن مقابل توفير دورها الكبير في حماية الأمن الوطني البحريني. هذه القناعة التقليدية التي سيطرت على علاقات البحرين مع الولايات المتحدة لعقود طويلة بدأت بالتغيّر منذ العام الماضي لسببين إدراك أبعاد الموقف الأمريكي الذي يتدخل في الشؤون الداخلية للمنامة وهو موقف مازالت الحكومة تتحفظ الإعلان عنه أو التصريح به رغم أنه حقيقة، بالإضافة إلى تعيين سفير جديد يعد من أكثر سفراء الولايات المتحدة جدلاً بالنسبة للرأي العام المحلي (عدد سفراء البيت الأبيض المتعاقبين في البحرين منذ 1971 بلغ 15 سفيراً). رغم الاتفاقية الأمنية بين البحرين والولايات المتحدة، فرضت واشنطن حظراً على تصدير الأسلحة العسكرية إليها في العام 2011 لأسباب تتعلق بـ»انتهاكها لحقوق الإنسان»، وكانـــــت الحجـــة الرسميـــــة أن الكونغــــرس أجـــبر الإدارة الأمريكية على اتخاذ مثل هذا القرار. خلال الفترة الماضية طلب مسؤولون أمريكيون من حكومة البحرين تسهيلات إضافية تتعلق بتوسعة المرافق العسكرية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية التي تعد مطاراً للطائرات الأمريكية (طراز: إف 16، إف 18، وطائرات الإنقاذ الخاصة بي 3)، بحيث يتم صرف 45 مليون دولار (16.9 مليون دينار بحريني) على هذا المشروع. كما إن هناك طلباً آخر لمنشأة عسكرية لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بقيمة 19 مليون دولار (7.1 مليون دينار بحريني)، وجميع هذه المشاريع تتزامن مع مشروع توسعة قاعدة ميناء سلمان التي تستضيف قيادة الأسطول الأمريكي الخامس بقيمة 580 مليون دولار (218 مليون دينار بحريني) وجميع هذه الأرقام مرصودة في تقارير الموازنة السنوية للولايات المتحدة منذ العام 2008. دور السلطة التشريعية في جميع هذه المشاريع محدود للغاية، وهو إن لم يكن دوراً في الموافقة، فإنه معدوم بشكل نهائي فيما يتعلق بالرقابة على طبيعة المشاريع التي ترغب الإدارة الأمريكية بتنفيذها، فليس مقبولاً أن يتم إنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة دون معرفة السلطة التشريعية وتجاهل رأيها. ولذلك عندما نتحدث عن دخول 11 مليون دولار نقداً كـ»رواتب للمدنيين في البحرية الأمريكية» فإنه من حق السلطة التشريعية الاطلاع على تفاصيل تدفق الأموال الأمريكية للبحرين وآلياتها لضمان عدم استغلالها في أنشطة مشبوهة وحفظاً للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.