مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2012/2013 عن مخالفات في وزارة التربية والتعليم:- وزارة التربية والتعليم تفتقر إلى فاعلية نظام الرقابة الداخلي- الوزارة تستهلك 23% من ميزانيتها، ومشاريعها متوقفه دون تمويل- الوزارة تخرق قانون انتداب المستشارين الثقافيين عبر انتدابهم لأكثر من المدة المنصوص عليها- فشلت الوزارة في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لعام 2009-2014 وتواصل ترحيلها لبرامج لاحقة - لم تشجع الوزارة الاستثمار في التعليم الخاص فرخصت 11 طلبا من أصل 45 - وزارات التربية والتعليم لم تستغل ميزانيات مرصودة لبعض المشاريع - 90% من موظفي إدارة التعليم الخاص مزدوجين في تنفيذ أعمالهم ومتأخرين في دراسة معاملاتهم المطلوبة- تأخير معاملات في إدارة التعليم العالي وعدم دقتها لافتقارها لنظام الحاسب الآلي.-إلى الآن تتم المعاملات في إدارة التعليم العالي بصورة يدوية أو بدائية إلكترونية كالـ "word” - وزارة التربية والتعليم تقذف بعض مسؤولياتها على وزارة العمل - 26% من المؤسسات متأخرة عن دفع رسوم تجديد تراخيصها-الوزارة تجدد تراخيص مؤسسات أوقفت نشاطها من مدة- تعيين 13 مدرساً غير مستوفين للشروط ولا يمتلكون مؤهل تربوي - وتوظيف مدرسين لا تتناسب تخصصاتهم مع المواد المدرسة، فخريج العلوم الرياضية وهندسة الكمبيوتر يدرس الإدارة والتجارة، وخريج الكيمياء للمواد الأساسية_ فروق كبيرة بين أعداد المدرسين المسجلين لكل مدرسة والعدد الفعلي الموجود فيها بنسبة زيادة أقصاها 176%- الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 36 مدرسة رغم إنها تجاوزت الحد الأقصى بنسبة أقصاها 60%- 23 معهد من أصل 39 لا يخضع لرقابة الوزارة لفترة مابين 3 إلى 30 سنة.- الوزارة لا تطبق أحكامها بانتظام على المخالفين من المدارس الخاصة والمدارس لا تتعظ- 67% من المدارس لا تقدم تقارير سنوية والوزارة لا تحرك ساكناً- معالجة الشكاوي تستغرق فترة أقصاها 203 يوم لتجد لها الإدارة حلاً- شكاوي لا يتم مناقشتها على الرغم من وجودها عند الوزارة من 26 شهراً