زاوية جديدة يمكن أن نحلل بها أبعاد الأزمة التي عصفت بالبلاد مطلع العام الماضي، وقبل أن نتحدث عنها ينبغي أن نفسّر سبب اهتمامنا بطرح تحليل جديد. ما يدفعنا لذلك تزايد ظاهرة إعلان الشخصيات السياسية حصولها على جنسيات بلدان أجنبية وتحديداً دول أوروبية، وتعللهم باكتسابهم جنسية أخرى حتى تكون مبرراً لعدم أحقية الدولة البحرينية في محاسبتهم قضائياً على الجرائم التي اتهموا بارتكابهم إياها خلال الفترة الماضية.بدأت المسألة قبل شهور عدة عندما تعلل الخواجة بجنسيته الدنماركية، وحاولت كوبنهاغن السعي للإفراج عنه، أو نقل محاكمته إلى أراضيها، ولكن الحكومة البحرينية رفضت الطلب الدنماركي. قبل أسابيع قليلة أعلن المقداد جنسيته السويدية وقام بالتمسك بها والتعذر بأنه مواطن سويدي يجب أن يعامل معاملة خاصة، ويجب أن يحضر ممثلو سفارة ستوكهولهم للمنامة حتى يشهدوا جانباً من محاكمته. الخواجة دنماركي، والمقداد سويدي، وتلك الشخصية بريطانية، وأيضاً هذا الناشط أمريكي الجنسية.. إلخ. هذا هو المشهد الواضح عندما نعرف حقيقة بعض الشخصيات السياسية التي تورطت في تكوين الأزمة مستمرة التداعيات حتى الآن. وغيرهم كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وهو ما يدفعنا إلى طرح 9 تساؤلات: إذا كانت الشخصيات التي قادت البلاد إلى هذه الأزمة يحملون جنسيات أجنبية متنوعة، فهل الأزمة تمت بأيد أجنبية بعيداً عن افتراضات التدخل الإقليمي والدولي؟ وهل هذه الشخصيات الأجنبية التي أشعلت حرب اللاعنف في البحرين استطاعت استقطاب مختلف الشرائح من البحرينيين؟ وهل لدى البحرينيين القابلية لأن يتم خداعهم بهذه الطريقة حتى ينساقوا وراء إشعال حرب اللاعنف باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟هل تمثل ازدواجية الجنسية الأجنبية مع الجنسية البحرينية تحدياً على الدولة أن تضع نهاية له لأنه يسمح لمزدوجي الجنسية استغلال الازدواج وتحقيق أجندات خارجية ضد الدولة البحرينية؟ إلى أي مدى لدى الأجانب القدرة على التأثير في البحرينيين حتى ينساقوا وراء أجندتهم؟من هو الخاسر إذا قام الأجانب بإدارة حرب اللاعنف في البحرين؟ وهل كان تعامل كافة مكونات المجتمع مع هؤلاء الأجانب بنفس الأسلوب والطريقة والأهداف؟ ما هي مصالح الأجانب الذين أثاروا أحداث فبراير ـ مارس 2011 من وراء أنشطتهم؟ ما هي الجهات المحلية والخارجية التي تقف وراء هؤلاء الأجانب في الأنشطة السياسية التي قاموا بها؟ ما هي السيناريوهات المستقبلية المرتقبة لنشاط الأجانب في حالة إيقاف الدولة أنشطتهم داخلياً أو في حالة إنهاء حالة اكتسابهم الجنسية؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير يحتاج إلى إجابات وتفسير عميق، وهو ما سأحاول تقديمه خلال الأيام المقبلة لنفهم بعداً جديداً في أزمة النظام السياسي البحريني وتداعياته المستمرة.