أكد مدير المركز الدولي للتجارة والاقتصاد بمؤسسة هارتيج فاوندشن السفير تيري ميلر أن “البحرين تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية، وفقاً للمؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة “هيريتاج فاونديشين”المسؤولة عن إصدار المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، وصحيفة “وول ستريت جورنال”. وأشار تيري، خلال لقائه عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.عائشة مبارك ضمن جولتها بالولايات المتحدة، إلى أن “البحرين احتلت المرتبة الثانية عشرة من أصل 184 دولة في جميع أنحاء العالم، وكانت النقاط التي سجلتها البحرين على هذا المؤشر وهي 75.2 نقطة، أعلى بكثير من المتوسط العالمي، إذ يؤكد التقرير على ما تتميز به البحرين من بيئة اقتصادية جاذبة تتسم بالتنافسية والكفاءة، والتي ضمنت أن تحافظ البحرين على مكانتها كمركز مالي بالمنطقة”. وبين السفير ميلر أنه “رغم الأحداث التي مرت بها البحرين في العام الماضي، ألا أنها مازالت تتصدر قائمة الدول العربية في الحرية الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “أداء البحرين يفوق الدول العربية في المحاور الأربعة الأساسية لمؤشر الحرية الاقتصادية”، مثمناً “الجهود التي تبذلها البحرين وعلى وجه الخصوص مجلس التنمية الاقتصادية لخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات بغية الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين”، مشيراً إلى أن “الخطط والبرامج الاقتصادية في البحرين متطورة وتتماشى والمعايير الدولية، كما أشار التقرير إلى حيادية القضاء الذي يعتبر من أهم الأسباب التي تجعل البحرين منفتحة اقتصادياً”. من جهتها، أكدت د.عائشة مبارك أن “البحرين تسعى لخلق المناخ الملائم لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، تعزيزاً للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة”، مشيرةً إلى أن “البحرين تحرص على تطوير التشريعات الاقتصادية لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات قطاع العمل في المملكة”، لافتةً إلى أن “ذلك لا يكون إلا بناء على دراسات وآراء تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية لصوغ قوانين تلائم تلك التطلعات على المستوى الوطني”. وذكرت د.مبارك “التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين، وفي مقدمتها رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحقيق معدلات عالية للتنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية”. يشار إلى أن، مؤسسة هارتيج فاوندشن من أهم المؤسسات البحثية عالمياً، وبالأخص في المجال الاقتصادي باعتبارها الجهة التي تصدر المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، ويعتبر المؤشر من المؤشرات المهمة التي تعتمد عليها الاستثمارات الأجنبية في سياستها الخارجية، وخاصة الشركات الكبرى.