لعل البعض يقول إنه ينبغي تصحيح العنوان حيث السؤال المنطقي هو (إسقاط أم إصلاح)، فأقول إن هذا بالفعل هو السؤال المنطقي، لكن في غياب المنطق ومع استمرار التحرك الميداني -الذي اتخذ منذ فترة منحى العنف رغم كل محاولات وصفه بالسلمية- فإن السؤال الواقعي هو كما جاء في العنوان. بصريح العبارة لم يعد أحد يصدق بعض التصريحات هنا وهناك الصادرة من قيادات بعض الجمعيات السياسية والتي تشير بشكل غير مباشر غالباً إلى أنها -أي الجمعيات السياسية- مع إصلاح النظام وليس مع إسقاطه، والسبب بسيط، فمن يدعي أنه مع الإصلاح لا يعمل على الإسقاط ولا يساند من يعمل على الإسقاط و«يتشدد” لهم. للأسف، فإن القول بإصلاح النظام يشبه تماماً القول بالسلمية، حيث الميدان ممتلئ عن آخره بالأفعال التي لا يمكن أبداً أن تقبل أن يطلق عليها صفة السلمية، لأن السلمية لا تتوافق معها زجاجات المولوتوف القاتلة، ولا يتوافق معها حجز الشوارع والتسبب في أذية الناس بحرق إطارات السيارات، ولأن تلك الأفعال تخرج السلمية عن مفهومها فتتحول إلى سلمية عنفية. هذا يعني أن القول بإصلاح النظام مجرد ادعاء ليس له مقابل على أرض الواقع، ويعني أن المعارضة بدرجاتها ومختلف تصنيفاتها متفقة على إسقاط النظام وليس إصلاح النظام.ما نعاني منه في البحرين هو أن الفعل لا يطابق القول ولهذا تغيب الثقة بين المعنيين، ترى كيف للأطراف أن تثق في الطرف الذي يقول إنه يمارس السلمية بينما لا يرون منه سوى العنف؟ كيف لها أن تثق في الطرف الذي يقول إنه إنما ينادي بإصلاح النظام وهي تراه يمارس الكثير من الأفعال التي تؤدي إلى إسقاط النظام؟ هذا مأزق ينبغي أن ننتبه إليه ونتعاون على الخروج منه ، فالثقة بين المعنيين لا سبيل لها إلا إن طابقت الأفعال الأقوال.حسب ما يتداول هذه الأيام، فإن حواراً جديداً سينشغل الناس به في الفترة القريبة المقبلة، هذا الحوار لن يوصل إلى أي نتيجة إن استمر الحال على ما هو عليه، ذلك أن الثقة بين المتحاورين ستكون غائبة إن خالفت الأفعال الأقوال، وإن لم يتوقف العمل الميداني العنيف الذي للأسف يتخذ من السلمية عنواناً له. إن حواراً تغيب عنه الثقة لا يمكن أن يوصل إلا إلى طريق مسدود بل لعله يزيد من الشرخ ويعمق الجرح ويزيد من الفرقة. لا بد من اتخاذ خطوات عملية واضحة لتوفير قدراً مناسباً من أجواء الثقة بين المتحاورين ليصدقوا بعضهم البعض على الأقل، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إن توقفت المعارضة بكل أطيافها عن تلك الممارسات الطائشة المعطلة للحياة والمؤذية للمواطنين والمقيمين والمدمرة لاقتصاد الوطن، لأن توقفها سيؤدي إلى توقف تعامل الأمن معها فتسود حالة من الهدوء تؤسس إلى حالة الثقة المطلوبة لتكون أساساً لأي حوار مرتقب. أتفهم أن البعض سيقول إن على الداخلية أولاً أن تتوقف عن ممارساتها وبعدها ستتوقف المعارضة عن أفعالها، وهو في الحقيقة منطق، لكنه منطق مردود عليه ويشبه قصة البيضة والدجاجة أيهما جاء أولاً.كمواطنين ضقنا من هذا الذي يحدث منذ نحو عام ونصف العام لا يهمنا من يتوقف عن ممارسة أي فعل ومن يحاول أن يشيع أجواء الثقة أولاً ومن يبدأ الحوار، ما يهمنا هو أن يبدأ هذا الحوار ويتم من خلاله التوصل إلى حل يرضي الجميع ويحفظ الوطن، وما يهمنا هو التأسيس لهذا الحوار بشكل صحيح بالتوقف أولاً عن كافة أشكال العنف وبالابتعاد عن النقائض وبتأكيد المعارضة أنها إنما تسعى إلى الإصلاح وليس الإسقاط.