كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن التغييرات الراديكالية الشاملة التي طالت السياسات القائمة في الدول الغربية، والمتعلِّقة بالعائلة والحياة الزوجية التقليدية، ففي بعض الأقطار الأوروبية مثلاً تم إزالة كلمة "أب” و«أم” من الوثائق الرسميّة، وذلك لعدم دقة هذه المفاهيم من الناحية السياسية، واستبدلوها بكلمة "الوالد رقم 1” و«الوالد رقم 2”، وثمة مطالبات بإلغاء كلمة "زوج” و«زوجة” للسبب ذاته؛ وفي رياض الأطفال بمملكة السويد، تم إزالة كلمة "هو” و«هي” بحجة أن الطفل هو الذي يفترض أن يقرِّر في المستقبل إلى أيِّ جنس سوف ينتمي. الأدهى من ذلك، أن وكالات تبنِّي الأطفال قد شهدت ازدهاراً واسعاً، وباتت تتمتّع بسلطات غير محدودة، حيث تستطيع الآن انتزاع الطفل من أسرته تحت ذريعة "عدم تفهّم احتياجاته العاطفية”، وهي عبارة فضفاضة يمكن أن تحتمل تفسيراتً شتّى. ويرى أليكسيّ كوموف، رئيس مركز "السياسات الأسرية” في روسيا، أن مؤسسة العائلة في البلدان الغربية ترزح تحت التهديد، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال وسائل الإعلام، وفي الحياة اليومية، مع أن العائلة تؤدِّي دوراً محورياً في حياة المجتمع ولا يمكن حل أي مشكلة عالميّة دون تدخّلها. ويشير كوموف إلى أنه من المؤسف والمستهجن أن يكون هناك دور بارز للأمم المتحدة أو منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي في زعزعة أركان العائلة، حيث تصاعد في السنوات العشرين الأخيرة تأثير الأفكار الراديكالية التي تسعى إلى إحداث ثورة في السياسات الأسرية، غير أن الأسس الفكرية لهذه التصوّرات الثورية تعود إلى مدرسة فرانكفورت الماركسية الجديدة التي قامت بالمزاوجة بين آراء المفكِّر الألماني كارل ماركس، والطبيب النفساني سيغموند فرويد. لقد كان أنصار الماركسية حينئذٍ يعتقدون أن عدم امتداد الثورة الاشتراكية الروسية إلى بقية بلدان أوروبا يعود إلى تشبّث الكادحين بالثقافة الأوروبية المحلية التي كانت مشبّعةً بالتقاليد والقيم الأخلاقية المسيحية، وعدم استيعابهم لمصالحهم الطبقية الحقيقية، ولهذا السبب ذاع حينها صيت الرأي القائل بأن الثقافة التقليدية تقمع حرية الفرد، لذا يلزم تصفيتها، ويبدو أن الثقافة هي الضحيّة الأولى المستهدفة في أي تغييرٍ يطال المجتمع، سواءً اكتسى بملامحٍ إيجابيةٍ أو سلبيةٍ!