اكد مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم حق التظاهر بكل حسم ، قائلا إن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف وبأي حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب. وقال مجلس الوزراء: " في هذه المرحلة من تاريخ مصر التي يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل في الحرب التي يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين في سيناء وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى في الداخل في محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق ، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التي حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم فى تطبيق هذا القانون وهم بذلك مستهدفين أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى". وأكد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة ودعمه الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها. وأكد المجلس أيضا احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. وحذر المجلس ، "أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع في براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التي تستهدف الجميع دون استثناء". وناشد المجلس "المصريين جميعاً أن يدركوا أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً ، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع". وفي سياق متصل ، صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني لوزارة الداخلية أن الوزارة وافقت اليوم الأربعاء على الطلب المقدم من بعض النشطاء السياسيين لتنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة " مساء اليوم للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً في واقعة التظاهر أمام مجلس الشورى أمس الثلاثاء دون اتخاذ الإجراءات القانونية".