نصل لقرابة العامين منذ بدأت الأزمة في البحرين، ومازلنا نحتاج لتفسيرات واضحة بشأن الدور الأمريكي فيما حصل، خاصة إن صح ما تردد بأن السفير الأمريكي قد منح ضمانات لجمعية "الوفاق” بأنها ستكون بمنأى عن أية عقوبات أو مساءلة بموجب القانون البحريني.الولايات المتحدة لا تقبل بأن يتدخل أحد في شأنها الداخلي، بينما هي تصول وتجول في بلدان العالم، وتصل لمرحلة تقرير مصائرهم. الولايات المتحدة لا تقبل بأن يناقشها أحد في أسلوب تعاطيها مع الإرهاب، الذي تصنف كثيراً من الممارسات تحته، بينما هي تدعم الإرهاب وجماعاته إن لم تكن أمريكا هي المستهدفة، الكيل بمكيالين هو شعار واشنطن التي تحاول إقناع العالم بأنها راعية السلام وحامية حمى الديمقراطية.حينما تفوق لقاءات السفير الأمريكي مع "الوفاق” عدد لقاءاته مع الجهات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة، فإن هذه الممارسات تثير الريبة وتفرض التساؤلات، وتعيد إلى أذهاننا وثائق "ويكيليكس” وما كشفته بشأن التواصل الأمريكي مع "الوفاق” اللصيق جداً.هل البحرين بالنسبة لواشنطن حقل تجارب تحاول أن تجرب فيه إحداث تغيير من نوع ما وفق ما تتوقعه من فائدة ترجوها لضمان مصالحها أو زيادتها؟! هذا سؤال جداً هام، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تعترف أبداً بالصداقات الدائمة بل بالمصالح الدائمة.نقول إن صح ما تردد بأن السفير نصب نفسه محامياً صريحاً لـ "الوفاق”، وبأنه سيضغط للحيلولة دون مساءلتها أو محاسبتها، فإن هذا أكبر دليل على وجود تدخل صريح في الشأن البحريني، وتجاوز لصلاحيات السفير، وانحراف لدوره المطلوب أن يلعبه بشأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.الشارع يسأل الدولة بشأن وضع السفير الأمريكي، وما إذا كان مقبولاً له أن يشتغل بالسياسة كداعم لجمعيات هي الأساس في الأزمة التي تعيشها البحرين، وهي الحاضنة لعمليات الإرهاب والتخريب، بل المحرضة دوماً على افتعال الأزمات والقلاقل في البحرين.إن كنا ننتظر موقفاً رسمياً مما يفعله السفير الأمريكي فإننا سنتعب، إذ ما سنخلص إليه هو التأكيد على رفض التدخل في الشأن البحريني الداخلي من أي كان، وهو كلام عام تكرر إطلاقه ولا نرى مؤشرات تفيد بتطبيقه، إضافة للقول الدائم بأن الجانبين حليفان تربطهما علاقات صداقة وطيدة، بيد أن ما يحصل يثبت بأن علاقات الصداقة التي تربط السفارة الأمريكية وسفيرها مع المعارضة وتحديداً "الوفاق” وطيدة أكثر.«الوفاق” بممارساتها تعدت على كثير من الخطوط الحمراء بالنسبة للقانون البحريني، وممارساتها تستوجب العديد من المساءلات والمحاسبة وتطبيق القانون، إلا أن ذلك كله لا نراه يتجسد إلا في مواقف قوى المجتمع الأخرى أو وسائل الإعلام الوطنية، ولا نراه يتمثل في مواقف الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة من يخطئ ويرتكب الجرائم بحق الوطن.السفير الأمريكي عليه تحديد موقفه وموقعه مما يحصل من إرهاب وتحريض في البحرين، من قبل الجماعات التي يتواصل معها ويدافع عنها ويقلل من وطأة أفعالها، في المقابل يتوجب على الدولة أن تحدد موقفها من عملية تطبيق القانون على "الوفاق” وأتباعها، فيما يتعلق بالحالات التي تجاوزوا فيها القانون، وتسببوا بالضرر للوطن وأهله.هذان الموقفان مازالا مبهمين وغير واضحي المعالم، في مقابل أن بقية مكونات المجتمع حددت منذ البداية موقفها وموقعها من الإرهاب والتخريب بالإضافة للتساهل والتهاون في تطبيق القانون.رجاء لا تحولوا البحرين إلى غابة يطبق فيها القانون على الضعيف وعديم الظهر والإسناد، لا تحولوها إلى ساحة لعب لأي سفير أمريكي يأتي ليتدخل في شؤوننا الداخلية وبشكل صرف، ثم يخرج بتصريحات إثر لقاءات رسمية يقول فيها بأن العلاقة وطيدة مع النظام البحريني، وبأن واشنطن يهمها تعزيز الأمن والاستقرار في البحرين.مغفل من يصدق بأن السفير الأمريكي "الصديق” بريء براءة الذئب مما تفعله "الوفاق”، ومن الإرهاب الذي يمارس تحت مسمى الحريات والديمقراطية.