منذ زمن ليس بالقريب، وأهل البحرين يقولون عبارة مهمة جداً وهي: "لماذا تمسك الدولة الإرهابي الفاعل، ولا تمسك الإرهابي المحرض”؟هذه العبارة يقولها من يفهم الأمور أبعد من مجرد عملية إرهابية في مكان ما، فمن شرع وحرض ودفع الشباب للهلاك ودفع لهم المال هو من يجب أن يحاسب، قبل الفاعل على الأرض.أمس الأول جمعنا لقاء صريح مع الرجل الفاضل وزير العدل الشيخ خالد بن علي، وللأمانة أقول إن هذا الرجل من أفضل الوزراء المتحدثين الذين يمثلون حكومة البحرين، ومن أكثر الناس فهماً لعمله، وفوق هذا وذاك، هو رجل دمث الخلق طيب المعشر، يملك روحاً جميلة حين يتحدث إلى الناس.هذا على المستوى الشخصي، وقبل أن أدخل في صلب اللقاء أقول إن ما ينطبق على وزير الداخلية، أجده ينطبق على وزير العدل، الوزيران يحتاجان إلى قرار سياسي حتى يسند دورهما في أداء مهمتهما، وهذا تحليل شخصي لا غير.ما طرحه الأخ والزميل محمد العرب حول المنابر الدينية في اللقاء مع وزير العدل ربما كان السؤال الذي يريد الجميع أن يطرحه "لكن سبقنا بها عكاشة”، وكان السؤال الأهم هو إلى متى السكوت عن خطب عيسى قاسم التحريضية والتي يدفع بها الشباب للعنف؟وكان رد الوزير حول هذا الموضوع أن هناك تقصيراً في هذا الاتجاه، كل الخطب التي تتجاوز القانون، وأن ما ترصده الوزارة حتى من قبل "اسحقوهم” وقد استعرض الوزير الكثير من الإثباتات والشواهد وكانت في أوراقه التي جلبها معه، وقال: نعم المنابر تحتاج إلى ضبط.وقال إن هناك خطباء تم منعهم من الخطابة ولم يمتثلوا للأمر، وعادوا للخطابة، وهذا الأمر يتطلب تدخل القوة الجبرية لوقف أي تجاوزات قانونية من أي خطيب.انتهى كلام الوزير، لكني كأحد الحضور تبادر إلى ذهني فوراً هذا السؤال؛ ومتى تستخدمون القوة الجبرية من بعد كل التجاوزات؟الأسئلة من الزملاء والزميلات أخذت الوزير إلى مناطق أخرى في الحوار، والحضور كان كبيراً.لكن ربما هذا هو ما يدور في ذهن أي مواطن، متى نرى وقف التحريض من فوق المنابر، ومن يعاقب بالقانون من يتجاوز حدوده، وهل فقط القانون يطبق على الشيخ عادل الحمد في الرفاع مثلاً، رغم أن ما قاله حرية رأي وليس تحريضاً؟الناس تريد أن تعرف متى تنفذون القانون؟ ومتى يوقف التحريض ومتى يكون الأمن مسنوداً بقرار سياسي؟ ومتى يكون وزير العدل مسنوداً بقرار سياسي؟استفاقة الدولة طالت وتعبنا ونحن ننتظر قطع أيادي الإرهاب، بينما السادة النواب كانوا في بياتهم الصيفي الطويل، حتى أنهم سكتوا عن التصريح، ودائماً ما يسكت النواب في وقت يحتاجهم الوطن لأن يكون لهم صوت وإرادة وقوة، لكنهم يختفون ولا يشرعون ولا يضغطون باتجاه تطبيق القانون لحفظ الأمن، فهل لدى النواب قضية اليوم قبل قضية أمن البلد؟بالأمس قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان إن الكتل النيابية يجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه تعزيز الأمن والاستقرار، وما كان لسموه أن يتحدث إلا لأن دور السادة النواب مفقود في ذلك، ولم يفعلوا شيئاً طوال بياتهم الصيفي تجاه الحوادث الإرهابية.أعود وأقول إن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه حفظ أمن البحرين، وإلا فالنار ستكوي الجميع أيضاً؛ أكانت الدولة أم النواب أم المجتمع المدني والإعلام والصحافة، كل هؤلاء عليهم مسؤولية الوقوف في وجه الإرهاب.ونقول لوزير العدل، القوة الجبرية لوقف الخطباء المحرضين يجب أن نراها فعلاً، وليس قولاً، أهل البحرين تعبوا من الوعود التي لا تطبق.^ رذاذأشكر موقف الإخوة في مأتم العجم والإخوة في نادي المنامة على بيانهم وموقفهم تجاه الإرهاب والقتل واستهداف الناس الآمنين، وهذا الموقف حتى وإن تأخر فإنه موقف نشكرهم عليه ونثني عليه، فكل موقف وطني نكبره وندعمه.^ لا أعرف لماذا (شيطاني يقول لي) إن الدعم الخليجي سيذهب للمشروعات، وإن ميزانية الدولة ستذهب إلى بئر طيران الخليج الذي ليس له قرار..!أنا مع أن تكون للبحرين شركة طيران وطنية وندعم ذلك، لكن لا ندعم الفساد أو الإنفاق على شركة إلى مالا نهاية، هذا أمر يجب أن يوقف.قبل أن تضعوا الأموال في طيران الخليج (قوموا بخياط الشقوق والثقوب الكبيرة في ثوب طيران الخليج، حتى لا تذهب الأموال إلى هنا وهناك)!!