ولحظ التقرير «عدم إعداد الشركة أو اعتماد استمارات الوصف الوظيفي لبعض الوظائف، كما لم يتم تضمين بعض الأوصاف الوظيفية بشرط المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، وعدم حصول الشركة على شهادات طبية من مورد العمال المكلفين بتعبئة الطحين والنخالة وتنظيف المطاحن والآلات تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية، كما لوحظ أن أسقف جميع المخازن مصنوعة من مادة الأسبستوس الضارة بالصحة».وفيما يخص غرفة البحرين لتسوية المنازعات، لحظ التقرير مخالفات بينها « بقاء الغرفة دون مجلس أمناء لما يقارب سبعة أشهر، وقيام الرئيس التنفيذي في بعض الأحيان باستخدام البطاقة المودعة لديه في سداد مدفوعات لمشتريات ذات طابع شخصي أو ليس لها صلة بعمل الغرفة دون أن تقوم الغرفة باسترجاع تلك المبالغ منه، وقيام الغرفة بسداد مبالغ متعلقة ببعض المشتريات الخاصة بالرئيس التنفيذي عن طريق بطاقة الائتمان دون توفير المستندات المؤيدة لها».وعن مشاريع الطرق بوزارة الأشغال، قال التقرير إن «الوزارة تجاوزت التكاليف المقدرة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية خلال الفترة من 2005 حتى 2013 بسبب كثرة التعديلات التي تتم على كونات ونطاق المشاريع عند تنفيذها»، مشيرا إلى أن «الأشغال أحياناً وبعد ترسية المناقصة وإبرام العقد مع الشركة الاستشارية بتغيير نطاق الخدمات الهندسية المطلوبة بكشل جوهري وزيادة الأتعاب المتفق عليها، إذ بلغت نسب المبالغ الإضافية في أتعاب الاستشاريين بعد تغيير نطاق العقود ما بين 126% و267% من قيمة الأتعاب في العقود الأولية».واضاف التقرير أن «الوزارة دفعت 409 ألف دينار تكلفة تصاميم ضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل لإنجاز ثلاثة أنفاق بالتقاطعات الرئيسية، غير أن الوزارة عدلت عن هذا الخيار واستبدلته بتوسعة الشارع ، وبالتالي خسرت الوزارة المبلغ دون فائدة»، مشيرا إلى أن «الوزارة دفعت لاستشاريين بدل خدمات مثل سيارات ومعدات مكتبية وموظفين إداريين رغم أن العقد المبرم مع الاستشاري يتضمن بنداً خاصاً بتكاليفه الإدارية».وتحدث التقرير عن «قيام الوزارة أحياناً باستخدام الميزانية المخصصة لمشروع لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع آخر، إضافة إلى دفع نفقات لمقاولين بنسب تزيد عن النسب المحددة بوثائق المناقصة ما أدى إلى دفع مبالغ دون وجه حق».وقال التقرير إن «استشاري مشروع إعادة إنشاء جسر سترة أخطأ في تقدير كميات المواد الطينية ما أضطر المقاول إلى إيقاف الأعمال إلى حين إعادة تقدير الكميات، غير أن الاستشاري تأخر في أداء هذه المهمة لفترة بلغت 211 يوماً وهي فترة أدت إلى التمديد للمقاول الذي طالب بتعويضات إضافية عنها بمبلغ 2.1 مليون دينار، ولم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومطالبة الاستشاري بالتعويضات».واضاف أن «إجراء الاستشاريين تعديلات على جداول كميات بعض المشاريع يؤخر إنجاز المشاريع ، الأمر الذي يشير إلى عدم دقة التصاميم وجداول الكميات بوثائق المناقصات التي يعدها الاستشاريون قبل طرح المناقصات»، مشيرا إلى أن «الوزارة دفعت مستحقات مقاول لم يتم إلا 27% من مشروع تطوير شارع الشيخ سلمان (المرحلة الثانية) ولم تفرض عليه أي غرامات».«الإسكان» تتقاعسولحظ تقرير «الرقابة» أن وزارة الإسكان «تنفذ أحياناً مشاريع قبل استصدار التراخيص الإدارية اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، ولا تتوخى الدقة عند تحديد احتياجات بعض المشاريع ما أدى لتأخير تنفيذ بعض المشاريع وارتفاع تكلفتها، وأجرت تغييرات في التصاميم والمواصفات والكميات بعد البدء، وغير دقيقة باحتساب تكلفة بعض بنود المبالغ التقديرية، وأجرت تغييرات جوهرية على الرسومات الهندسية وأنواع الوحدات السكنية بعد البدء في تنفيذ المشاريع، ما أدى إلى هدم ما تم تنفيذه من أعمال وخسارة الأموال التي صرفت عليها علاوة على تأخير اتمام الأعمال».واشار إلى أن «الوزارة استبعدت مشاركين في مناقصات المشاريع الإسكانية بناءً على معايير واشتراطات لا تضمن شفافية وموضوعية عملية تقييم العطاءات وترسية المشاريع، إضافة إلى تعديل القيمة الإجمالية لاستمارة العطاء لتتطابق مع جدول الكميات الأمر الذي تسبب في زيادة تكلفة بعض المشاريع».وكشف التقرير عن تقاعس وزارة الإسكان في التحقيق مع أحد موظفي قسم هندسة التكاليف إذ «قام بتقييم عطاءين لنفس المقاول وذلك بزيادة قيمتهما بنحو 12 ألف دينار بحيث يبقى المقاول محافظا على ترتيبه الأول من حيث السعر، دون أن تقوم الوزارة بإجراء تحقيق بالرغم من علمها بعملية التلاعب».وأضاف أن «صاحب العطاء الفائز بمشروع بناء 100 وحدة سكنية في قرية المرخ أدخل تعديلات على بعض الكميات أدت إلى تخفيض قيمة عطاءه بمبلغ 88 ألف دينار، فيما لم تعمم الاسكان على بقية المشاركين بهذه التعديلات».وتحدث التقرير عن «تعيين الوزارة 55 موظفا بعقود لمدة سنتين ومجموع رواتبهم 1.3 مليون دينار، تدفع عن طريق الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية»، موضحا أن «الوزارة تحمل رواتب الموظفين على ميزانيات المشاريع ويتم دفعها عن طريق المقاولين مقابل أتعاب بنسبة 5% من إجمالي الرواتب، وقد بلغ مجموع الأتعاب التي تحملتها الوزارة حوالي 75 ألف دينار».وأضاف أنه «لم تقم الوزارة بتخصيص الموظفين للعمل في المشاريع المعينين على ميزانياتها بل قامت بتوزيعهم على عدة إدارات وفي وظائف مختلفة، ويقوم بعضهم بمهام حساسة بقسم هندسة التكاليف ترتبط بعمل المقاولين بشكل مباشر، ما يؤدي إلى تضارب في المصالح بسبب قيام الموظف بالتعامل والإشراف على المقاول الذي يعمل لديه».ولحظ التقرير أن «قيمة الأعمال الفعلية لمشروع بناء 88 بيتاً بسماهيج بلغت بعد إعادة قياسها 2.273 ألف دينار، غير أن الوزارة قامت بدفع المبلغ المحدد بالعقد وقدره 2.327 ألف دينار، مما يعني دفع 54 ألف دينار للمقاول دون وجه حق».وكشف التقرير «استخدام ميزانية مشاريع إسكانية قيد التنفيذ لإنجاز أعمال لا تخصها وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول، ومنها تجديد الطابق الثاني بالمبنى الرئيس لوزارة الإسكان بمبلغ 184 ألف دينار واستئجار أربع سيارات لمسؤولين بالوزارة بمبلغ 19 ألف دينار».وأكد التقرير «عدم دراسة الوزارة الأسعار المقدمة من قبل المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين ومقارنتها ببعضها البعض للتأكد من مدى واقعية تلك الأسعار وتماشيها مع أسعار السوق، حيث تقبل الوزارة ما يقدم لها من أسعار، وتنفيذ أعمال بالاعتماد على تسعيرة واحدة فقط وبعضها بدون تسعيرة، مما لا يساعد على الحصول على أفضل الأسعار، كما تقوم الوزارة بإصدار «شهادة إتمام الأعمال» بعد فترة من التاريخ الفعلي لانتهاء التنفيذ، مع الإشارة في شهادتها إلى أن المقاول قد استكمل عمله في نفس تاريخ انتهاء الأعمال المتفق عليه بالعقد، بالرغم من أن ذلك مخالف للواقع».وقال التقرير إن «تأخر الوزارة أحياناً في تسليم الوحدات والشقق السكنية الجاهزة إلى المستفيدين أدى إلى ضياع فترة الضمان الممنوحة من المقاول وتعرض بعض الشقق للتخريب والسرقة وتحمل الوزارة تكلفة تصليحها».وحول أداء إدارة مجمع سترة التجاري بوزارة «البلديات» خلص التقرير إلى أن «المجمع كان يدار خارج نطاق اللوائح والأنظمة، كما تبين وجود ضعف لدى الوزارة في متابعة أداء الشركة وذلك على الرغم من تدني نسبة إشغال المجمع وتراكم الإيجارات المستحقة. ما أدى إلى عدم تحقيق الهدف الذي أنشأ المجمع من أجله وهو تحقيق إيرادات تخصص للأهالي، حيث عجز عن تحقيق أية فوائض نقدية طوال فترة تكليف الشركة بإدارته والتي امتدت إلى 6 سنوات و8 أشهر».وأوصى تقرير «الرقابة» بـ»التحقيق مع كل من كانت له علاقة بمخالفات أداء الشركة التي أسندت إليها مهمة إدارة المجمع خلال الفترة من فبراير 2005 حتى 30 سبتمبر 2011».وعن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية، خلصت أعمال الرقابة إلى وجود ضعف وقصور في أداء الإدارة فيما يتعلق بأعمال المتابع والتفتيش التي تقوم بها على مؤسسات التعليم الخاص، ما ساهم في تمادي المؤسسات في ارتكاب المخالفات، إذ تمثلت أهم المخالفات المتكررة في عدم استيفاء المباني التعليمية لبعض المواصفات الفنية وعدم تناسب المؤهلات العلمية لبعض المدرسين مع المواد التي يقوون بتدريسها وتحصيل رسوم تختلف عن الرسوم المعتمدة.«الصحة الحيوانية»وحول «الصحة الحيوانية» قال التقرير إن وزارة البلديات اشترت محرقتين عن طريق شركة وسيطة مقرها بلجيكا في حين أن الشركة المصنعة للمحرقتين مقرها بريطانيا ما أدى إلى هدر مبلغ 68.635 دينار نتيجة التعامل مع الوسيط المذكور وشراء الحرقتين بأكثر من ضعف سعرها».وقال التقرير إن وزارة البلديات «لم تقم بتشغيل محطة التجارب الخاصة بقطاع الدواجن لأكثر من ثلاثين عاماً على الرغم من توفر الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لإجراء التجارب»، مشيرا إلى أن «عدم وجود محاجر بيطرية في المنافذ الرئيسية للبلاد، أدى إلى عدم تمكن قسم المحاجر البيطرية من عمل الفحوصات البيطرية اللازمة للإرساليات في المنافذ الرئيسية قبل دخولها للبلاد ويتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لها.ولحظ التقرير «سماح قسم المحاجر البيطرية لبعض الموردين بإدخال المستحضرات البيطرية مثل الأدوية، دون الحصول على شهادة تحليل من مختبر معترف به دولياً أو معتمد من دول التعاون».وكشف التقرير عن «قيام قسم المحاجر البيطرية بالإفراج عن 160 رأس من الأبقار تم استيرادها من باكستان على الرغم من أن الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة 25 رأساً منها بمرض السل البقري»، مشيرا إلى ان «هناك أربعة مسالخ خاصة غير معتمدة تزاول مهنة ذبح المواشي خارج المسلخ المركزي بعلم من إدارة الرقابة والصحة الحيوانية».مخالفات «ألبا»وكشف التقرير عن عدم إعداد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خطط استراتيجية لشراء مادة الألمينا، واقتصارها على إعداد خطط سنوية لشراء مواد فحم الكوك البترولي والقار السائل وفلوريدا الألمنيوم»، مشيرا إلى أنه «لوحظ وجود بعض نقاط الضعف في إجراءات إصدار طلبات التسعير واستلام العروض وإصدار أوامر الشراء من النظام الآلي للشركة».ولا يوجد في، النظام الآلي، بحسب التقرير، «ما يمنع من إصدار طلبات تسعير للموردين بشروط مختلفة لنفس عملية الشراء، كما يسمح بإصدار أوامر شراء دون وجود طلبات تسعير بشأنها، ولا توجد خاصية بالنظام لتسجيل تواريخ استلام عروض المشاركين في المناقصات، ويسمح النظام بمواصلة إصدار طلبات التسعير للموردين حتى بعد التاريخ المحدد لغلق المناقصة، ويسمح النظام لنفس الموظف بإصدار وإلغاء طلبات التسعير».وأضاف التقرير أنه «توجد بمخازن الشركة مواد تتجاوز مخزونها الكمية القصوى المحددة في النظام الآلي، وبلغ عدد تلك المواد 4.017 مادة تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليون دينار، مما أدى إلى تكدس مواد دون أن تستخدمها الشركة»، فيما قدر مدققو الديوان عدد المواد التي لم تشهد أي استهلاك خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 31 يناير 2013 بحوالي 18.400 مادة بلغت قيمتها 7.5 مليون دينار تقريبا.وأكد التقرير «عدم التزام الشركة أحياناً بالمواصفات المعتمدة لمادة الألمينا عند إبرام العقود مع الموردين، وعدم الالتزام أحياناً بفترة التسعير المتفق عليها في العقود ما أدى إلى تحمل الشركة 1.15 مليون دولار أمريكي في شحنتين من الحالات التي تمت مراجعتها».وكشف التقرير أن أحد «الموردين بموجب العقد المبرم لشحن كميات من مادة الألمينا المشتراة شحن 96 ألف طن من الهند وأستراليا بدلاً من البرازيل، دون تعديل سعر الشحن لكي يتناسب مع مرافىء الشحن الفعلية، ما ترتب عليه تحمل الشركة لتكاليف إضافية غير مبررة بلغت 1.3 مليون دولار أمريكي»، مضيفا أن «المورد شحن جزء من الهند وطبق سعر الشحن بناءً على ميناء أسترالي متفق عليه، دون تخفيض السعر لكي يتناسب مع تكلفة الشحن من الهند، ما ترتب عليه تحمل الشركة لتكاليف إضافية غير مبررة بلغت أكثر من 5 مليون دولار أمريكي».وأشار التقرير إلى أن»مدير إدارة استراتيجية الامدادات والتخطيط قام بترسية خدمات الشحن البحري بتكلفة تقدر بحوالي 10 مليون دولار أمريكي، دون الحصول على 3 تسعيرات على الأقل، علماً أن تكلفة الشحن الفعلية 3 مليون ينار».مشتريات وعقود «بابكو»لحظ التقرير «وجود بعض نقاط الضعف في النظام الآلي (EMPAC) المستخدم من قبل دائرة المشتريات بالشركة تحول دون إحكام الرقابة على المعاملات المتعلقة بالمشتريات، أهمها عدم وجود بعض الأرقام التسلسلية للمستندات الإلكترونية، افتقار النظام لخاصية الاعتماد الالكتروني لأوامر الشراء، الأمر الذي يسمح بإصدار أوامر شراء من قبل غير المخولين، كما يسمح النظام لمندوبي المشتريات بإقفال أوامر الشراء المفتوحة بشكل يدوي وبإعادة فتحها مرة أخرى لتغيير بياناتها، ولايوجد بالنظام خاصية تتبع أثر العمليات المنفذة (Audit Trail) على العقود وأوامور الشراء، بحيث توضح الأشخاص الذين قاموا بتنفيذها أو بإجراء أية تعديلات عليها مما يضعف الرقابة على العقود وأوامر الشراء.ووفقا للتقرير، يسمح النظام لموظفي الدائرة المالية بإضافة مبالغ على قيمة أمر الشراء المعتمد مثل تكاليف الشحن ما يسمح بتمرير مبالغ غير معتمدة على أمر الشراء، ولمندوبي المشتريات إصدار أوامر شراء المواد المخزنية قبل الحصول على اعتماد أمين المخزون للتأكد من عدم توفر المواد المطلوب شراؤها في المخازن، وبتجاوز الحد الاقصى لمخزون المواد المخزنية عند إصدار أوامر الشراء.وأضاف التقرير أن «تجاوز أرصدة المخزون للحدود القصوى المسموح بها بمبالغ كبيرة تراوحت بين 11 إلى 17 مليون دينار خلال السنوات الأربع من 2009 إلى 2012، أجى لتجميد أموال الشركة دون جدوى وقد يتسبب في تلف أو تقادم تلك المواد قبل استخدامها»، مشيرا إلى أن «الشركة قامت خلال السنوات 2010 و2011 و2012 باستبعاد مواد من مخازن الشركة نتيجة عدم الحاجة إليها بلغت قيمتها 14 مليون دولار أمريكي وأن الشركة بصدد عرضها للبيع».ولحظ التقرير «وجود مواد مخزنة بـ 15 مليون دولار على ذمة 399 مشروع منتهي، إضافة إلى عدم قيام الشركة بإجراء جرد دوري أو مفاجىء للمواد المخزنة، وقيامها بشراء مواد مخزنية على الرغم من توفرها في المستودعات المؤقتة».وتحدث التقرير عن وجود « 6.736 أمر شراء مازال مفتوحاً لم يقفل في النظام الآلي، وقد بلغ مجموع المبالغ غير المستخدمة من تلك الأوامر 83 مليون دولار ما قد يؤدي لتنفيذ مشتريات لمواد وخدمات لا تحتاج إليها الشركة».ميزانية «البلديات الـ5»وقال التقرير إن «البلديات الخمس لم تقدم مشروع ميزانياتها لوزارة المالية ليتم عرضها على مجلس الوزراء، وقامت بعمليات صرف دون وجود ميزانيات معتمدة، ولم يتضمن مشروع ميزانية الوزارة مصروفات المشاريع المقدرة، ولم تتضمن قرارات الاعتماد بيان التدفقات النقدية لتلك المشاريع، الأمر الذي يشير إلى عدم اكتمال عناصر الميزانية المعدة في بداية السنة كما لا يساعد على تحقيق الغرض من إعداد الميزانية في الرقابة على الصرف منذ بداية السنة المالية.وحول لجنة المساعدات الإنسانية، أوصى ديوان الرقابة وزارة العدل باتخاذ إجراءات فورية حول مآل الرسوم المحصلة التي خصصها المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 لدعم المجهود الحربي العربي وإصدار الأداة القانونية المناسبة وذلك إما الاستمرار في تحصيل تلك الرسوم أو تغيير غرضها بحيث تخصص لصالح المساعدات الإنسانية أو التوقف عن تحصيلها لانتفاء الغرض منها وهو دعم المجهود الحربي العربي».