الحوار المتكافئ مطلب رسمي وشعبي

جاء تأكيد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بأن مبدأ الحوار هو حقٌّ وتطلعٌ وطنيٌ مشترك، ووسيلة مهمة لإدارة اختلافات الرؤى في المجتمعات الديمقراطية عن طريق مؤسساتها الدستورية، نقول جاء هذا التأكيد تجسيداً للرغبة الرسمية والشعبية في إطلاق حوار متكافئ لا يملي فيه أي طرف وجهة نظر أُحادية أو إقصائية.وفي هذا المقام، فإن إشارة سعادة الوزير إلى مضي البحرين قدماً في مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل من خلال دولة المؤسسات والقانون، وفي إطار الالتزام والتأكيد على احترام وصون مبادئ التعدديّة والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة، تحسم بوضوح توجّه الدولة الحثيث باتجاه تنفيذ توصيات جنيف بصفتها تمثيلاً لرغبة المجتمع الدولي في أن يرى بلادنا تتقدّم على طريق التوافق الوطني الذي ليس من المقبول، على حد تعبير سعادة الوزير، أن يكون محلاًّ للمساومة، حيث لفت سعادته إلى أهمية المساهمة الفعالة في تهيئة الأجواء، وتدعيم روح الثقة والمصالحة، بعيداً عن خطابات التحشيد والتأزيم المستمرة، والمتزامنة مع تصعيد أعمال العنف.ويتزامن تصريح سعادة الوزير مع رغبة الوطنيين والمخلصين في الخروج من عنق الزجاجة الذي دخلنا فيه منذ أحداث 14 فبراير من العام الماضي، وذلك بانخراط الفرقاء السياسيين في حوار يحقق تطلعات أبناء الشعب، ويقطع الطريق أمام محاولات البعض تصوير الأوضاع المأزومة بمثابة صراع لا ينتهي إلا بانتصار فريقٍ وهزيمة آخر، وهو تصوير مغلوط ينم عن رغبةٍ في زرع الشقاق بين أبناء الوطن، واستغلال الاختلاف في المرئيات بشأن آليّات تنفيذ التوصيات الدولية الملزمة للدولة في التجييش ضد خططها وسياساتها اللاحقة.إن السبيل الوحيد الذي ستكون له الغلبة في المرحلة المقبلة هو الالتزام بنهج المكاشفة والمصارحة والانفتاح على الآخر، وتقييم الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية لأدائها بموضوعيةٍ وأمانةٍ، وذلك بهدف تحويل الحراك السياسي للجماهير إلى أداة بناءٍ خلاّقةٍ لمجتمع متحضرٍ بدلاً من توظيفه في استجداء التدخّلات الخارجية، وإعاقة التطلعات نحو الديمقراطية