حقيقة أثلج قلوب الجميع قرار الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بإيقاف كافة المسيرات والاعتصامات إلى أن يتم استتباب الأمن والاستقرار، وقد استقبل الشارع هذا القرار الذي طال انتظاره بارتياح تام على كافة المستويات النيابية والسياسية والشعبية، وإن كان قد تأخر كثيراً بعد أن عاثت من تدعي أنها معارضة وطنية وسلمية فساداً في البلاد، وبعد أن أزهقت أرواح رجال الأمن بعد فتوى «اسحقوهم».اليوم وبعد القرار الجريء من قبل وزير الداخلية فإن الدولة مطالبة؛ بل وملزمة، أن تثبت هيبتها وأن تكون أكثر حزماً في تنفيذ هذا القرار، وأن لا يتم التسامح مع من دعوا ولا زالوا إلى قلب نظام الحكم، فضلاً عن عدم إدانتهم أعمال العنف والتخريب واستهداف قوات الأمن وسقوط عدد من الشرطة شهداء فداء للوطن بسبب تلك الأعمال الإرهابية التي تضرر منها كثير من المواطنين سنة وشيعة، وضاقوا ذرعاً من هذه الأعمال الغوغائية الدخيلة على مجتمعنا البحريني المسالم.نعم لقد جاء قرار وزير الداخلية ملبياً للمطالب الشعبية بوقف الفوضى بعد أن انحرفت المسيرات والاعتصامات عن مسارها الصحيح، رغم أنها إحدى الحقوق التي منحها القانون والدستور للمواطنين في التعبير عن آرائهم، إلا أن المعارضة استغلت الشارع كورقة ضغط من أجل تحقيق أجنداتها الخفية وأصبحت مسيراتها وبالاً على الناس في الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل الحياة العامة وشل الاقتصاد بغلق الشوارع الرئيسة وسط العاصمة التي تعتبر الشريان للحركة التجارية والاقتصادية، كل ذلك اضطر وزارة الداخلية أن تصدر قراراً كهذا، وكان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير، لكن الصبر نفذ بعد التمادي واللامبالاة من قبل جمعية الوفاق التي أصبحت تضرب بالقانون عرض الحائط بلا حياء أو خوف من أحد، وكأننا لسنا في دولة المؤسسات والقانون. ما فعلته الدولة اليوم بمنع المسيرات هي الديمقراطية بعينها من خلال تطبيق القانون على الجميع، فحينما تستغل الوفاق ومن خلفها باقي الجمعيات الموالية لها الحريات الممنوحة في الإضرار بالأمن وترويع الآمنين وتعطيل مصالح الناس والتعدي على حرياتهم، فحريتك تنتهي عندما تتعدى على حريات الآخرين، وبالتالي فإن الأمن مطلب الجميع، فلا أحد يريد الفوضى من خلال العنف وخرق القانون، والمطالب المشروعة كما أكد جلالة الملك لا تؤخذ بالقوة بل بالحوار والتفاهم، وهذا ما لم تستوعبه المعارضة التي كانت سبباً في القرار الأخير ورغم أنه تضييق للحريات؛ إلا أن الدولة مضطرة لذلك لأن هناك من استغل الديمقراطية في الإضرار بالأمن والاستقرار وهو ما يعتبر خطاً أحمر لأي دولة في العالم.للأسف الوفاق وبتصرفاتها اللامسؤولة تسببت من خلال مسيراتها واعتصاماتها ومهرجاناتها التي تنظمها في تعطيل المسيرة التنموية في البلاد وهروب رؤوس الأموال على حساب الوطن الذي تضرر كثيراً، وما نتمناه حقيقة هو عودة عجلة التنمية أن تدور من جديد وتعود البحرين كسابق عهدها مركزاً اقتصادياً للمستثمرين من شتى بقاع العالم، وتعود لتكون الأولى كمركز إقليمي للبنوك والمصارف العالمية، وهذا بلاشك لن يكون إلا من خلال تطبيق القانون دون أي تراخي وبحزم مع المخربين دون أي رحمة أو تسامح لأنهم قد تجاوزوا كثيراً، ولا بد من ردعهم بقوة القانون حتى يتم الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، حتى إنه وبسبب المغالاة في تنظيم المسيرات نزحت كثير من الأسر من هذه المناطق إلى أماكن أكثر أماناً وهدوءاً، وهذا دليل على أن كثيرة المسيرات أصبحت سبباً في تنفير المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأصبحت البحرين بدل المليون نخلة تسمى بلد المليون مسيرة من كثرتها الذي لا فائدة منه إلا تعطيل مصالح الآخرين.^^ همسة..طالما حذرنا مراراً وتكراراً في هذه الزاوية من تسمي نفسها بالمعارضة من أن الصبر، لا بد وأن ينفذ وأن التمادي في كسر القانون والضرب به عرض الحائط لن يجدي نفعاً، وأنه سيأتي يوماً تتباكى فيه على اللبن المسكوب، وها هي المعارضة قد بدأ فعلاً بالبكاء مع قرار وقف المسيرات والاعتصامات!