أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصابة 50 عنصراً أمنياً، بأضرار متفاوتة الخطورة، بينها كسور، وإصابة عنصرين آخرين بإصابات خطيرة، خلال أعمال العنف التي اندلعت أمس الأربعاء في ولاية سليانة وسط البلاد واستهدفت مركزاً أمنياً.وقالت الوزارة في بيان نشر اليوم الخميس "إنه خلال المسيرة التي شهدتها مدينة سليانة أمس الأربعاء، والتي كانت مسيرة سلمية، وقد واكبتها وحداتها الأمنية إلى حين تفرّقها، إلا أنه بعد انتهائها تعرضت منطقة الأمن الوطني بالمكان إلى محاولة الاقتحام من قبل مجموعة من المنحرفين وقاموا برميها بمواد صلبة والحجارة.وتواصلت أعمال الشغب حتى الساعة التاسعة ليلاً، مما أدى إلى إصابة أكثر من 50 عوناً بأضرار متفاوتة الخطورة، بينها كسور وعدد 2 إصابات خطيرة".وأضاف البيان: "قد سجل أيضاً تعرض وسائل نقل تابعة للمنطقة بأضرار بالغة، وإصابة الصحافي عبدالفتاح بالصيد مستوى الرأس نتيجة الاعتداء عليه من قبل متظاهرين، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، حيث تعرض مكتب عمدة المكان ومحطة النقل البري إلى التخريب، إضافة إلى محاولات خلع محلات تجارية والإضرار بسيارة".وأشادت الداخلية التونسية في بيانها، بعناصر الشرطة الذين تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس، وتمكنوا من السيطرة على الوضع بحرفية عالية، ولم يقوموا باستعمال الغاز المسيل للدموع إلا في حالات قصوى، داعية إلى إدانة أعمال العنف الموجهة ضد أعوان قوات الأمن الداخلي المنكبة على مقاومة الجريمة ومكافحة الإرهاب.وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتابع قضائياً الأطراف التي حرضت وقامت بعمليات الشغب والنهب، مشيرة إلى أن كل محاولة للاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ستجابه بالقوة اللازمة في إطار القانون".يذكر أن ولاية سليانة قد شهدت، أمس الأربعاء، إضراباً عاماً ومسيرات شعبية حاشدة في الذكرى الأولى لما يعرف بــ"أحداث الرش"، التي تعرضت لها الولاية السنة الماضية إثر مطالب نقابية وشعبية بإقالة الوالي (المحافظ)، قابلتها الشرطة التونسية آنذاك باستعمال الأسلحة الرشاشة لقمع التظاهرات وأدت إلى إصابات عدة.احتقان اجتماعي وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد قد ألقت بآثارها السلبية على الوضع الاجتماعي للمواطن التونسي مع موجة ارتفاع الأسعار والاضطرابات الأمنية، وذلك ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية في الآونة الأخيرة.وكانت ثلاث ولايات، وهي قابس (جنوب شرق) وقفصة(جنوب غرب) وسليانة، قد شهدت أمس، إضراباً عاماً شمل كل المرافق العامة والخاصة دعت إليه الأطراف النقابية احتجاجاً على الإقصاء من برامج التنمية وتهميش السلطة المركزية لها، واستثنائها من قرار إحداث كلية طب إثر القرارات المعلنة مؤخراً في المجلس الوزاري".كما هاجم نحو ألف متظاهر، الأربعاء، مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في مركز ولاية قفصة، وأضرموا النار فيه، وألقوا بمحتوياته في الشارع وأحرقوها.وفي هذا السياق، أعلنت السلطات التونسية، الأحد، عن ارتفاع نسبة الإضرابات في البلاد لتصل إلى نسبة 71%، خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر سبتمر من العام ذاته.وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، أن هذه النسبة مع ارتفاعها إلا أنها تبقى أقل بنسبة 18% عن نسبة الإضرابات التي شهدتها تونس في شهر أكتوبر العام 2012، مشيرة إلى أن 93% من الإضرابات التي تم تنفيذها بالبلاد كانت صادرة عن الاتحاد التونسي للشغل في الوقت الذي بلغت نسبة مساهمة اتحاد عمال تونس (نقابة منشقة عن اتحاد الشغل) بهذه الإضرابات 7% فقط.