11 مليون دولار التي تم ضبطها مع المسافر الأمريكي هذا أقل ما علم وما لم يعلم أكثر، قضية تثير التساؤلات حول أمن المنافذ ودخول الأموال وكذلك مواد وأسلحة، ومنها ما قد يمرر بغطاء قانوني باسم سفارة أو قوات أجنبية متواجدة على أرض البحرين، وهكذا تدخل الأموال، وهكذا قد تم تمرير أطنان المتفجرات التي يحتاج إدخالها إلى وسائل نقل لا تتوفر إلا في المركبات العسكرية المخصصة لنقل مثل هذه المواد القابلة للانفجار بمجرد خطأ في الحمولة أو التخزين.أما بالنسبة للأخبار التي تم تناقلها بأن الملايين لإحدى الجمعيات المعارضة، فهي أخبار أقرب للتصديق، حين تكون حاجة المعارضة لقيادة المؤامرة الانقلابية الإيرانية لمئات الملايين من الدنانير تمكنها من شراء فلل ومزارع وأراضي في مختلف الجزر والمدن لأغراض سياسية استراتيجية، إضافة لاستخدام هذه الأموال للتمكين الاقتصادي والعلمي والاجتماعي والتدريبات وغيرها من مستلزمات من دفع رواتب ومكافآت للإرهابيين والإعلاميين، وشراء ذمة المسؤولين والمواطنين، كلها أمور تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات والدنانير. نعود إلى الإجراءات الأمنية؛ فنحن نرى جميع دول العالم لا تتردد باتخاذ أي إجراء لضمان أمنها، وها هي أمريكا، راعية حقوق الإنسان والطفل والحيوان، لم تتردد بأن تطلب من مطار القاهرة تفتيش طفل عمره 4 سنوات (مواليد 2008) برفقة والدته اليمنية قبل إقلاع طائرته المصرية المتجهة إلى نيويورك دون إبداء أسباب لهذا الإجراء، إذ إن من ضمن اشتراطات الولايات المتحدة إرسال قائمة ببيانات ركاب رحلات نيويورك قبل إقلاعها من القاهرة في إطار التعاون الأمني بين الجانبين بعد أحداث 11 سبتمبر، بعد أن تلقت شركة مصر للطيران برقية من مطار "جي إف كنيدي” حيث تم تفتيش الطفل ووالدته وراكب آخر تفتيشاً دقيقاً، قبل إقلاع الطائرة في رحلتها رقم 985 دون حتى إيضاح سبب التفتيش. كما لا يفوت أمريكا في مساعدة حليفاتها ومنهم أفغانستان، حيث كشفت صحيفة الرياض بتاريخ 22 أغسطس 2010 عن اتفاق أفغاني أمريكي على تدقيق الأموال المارة بمطار كابول، والتي تقضى إلى نية السلطات إلغاء التدبير الذي يسمح لكبار المسؤولين الحكوميين والأفغان النافذين بركوب الطائرات حتى وهم يحملون حقائب مليئة بالمال دون التصريح وتفتيشهم.ولتعلم هنا السفارة والجهات المسؤولة أن الشعب لم يقنع بصدق رواية ولا حكاية بأن الملايين هي رواتب قاعدة عسكرية أو حتى إن كانت عينية عيدية أو معونة رمضانية، وذلك بعدما اكتشف هذا الشعب بأن المؤامرة برعاية أمريكية غربية إيرانية، ولذلك بات على الدولة أن تراعي مصالحها ولا تثق في صديق ولا حليف، حيث إنه من الدواعي الأمنية والوقائية وخاصة بالنسبة لدولة تعرضت لمؤامرة انقلابية أن تقوم بتركيب عدادات أموال، وطلب بيانات الركاب قبل وصول مغادرة الرحلات، وأما المنافذ البحرية والبرية فإنه أمر في غاية التعقيد، حيث يحتاج التفتيش إلى مضاعفة أعداد الموظفين المؤهلين والمدربين واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على كشف المحتويات وما خبأ تحت ألواح المراكب وبين إطارات السيارات، وذلك كي يعرف الراكب، أمريكي أو غيره، أنه يدخل دولة متقدمة تستطيع أجهزتها حتى عد شعر رأسه. لوزارة الخارجية البحرينية أليس العرف الدبلوماسي يقتضي بإخطار وزارة الخارجية البحرينية مسبقاً عن إرسال رواتب جنود القاعدة الأمريكية وتقديم هوية المسافر وصفته، أم أن السفارة الأمريكية أصبح دورها في البحرين كما هو في العراق.