ردا على تقرير ديوان الرقابة المالية، قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها ترحب بتوصيات الديوان وملاحظاته وتعتبرها اساسا لعملية التطوير المستدام للاجراءات المالية والفنية والادارية في مختلف قطاعات الوزارة ، وانها ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها لغرض متابعة تنفيذ هذه التوصيات انتهت بالفعل من غالبية الملاحظات وقد تم موافاة ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ومجلس الوزراء الموقر بما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الخصوص ، وانها لا تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين واحالتهم للجهات المختصة.وأضافت الوزارة أنها، وبتوجيهات من الحكومة الموقرة، حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام والالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الدولة ، وان مبدأ الوزارة التعامل بشفافية في مختلف المجالات المالية منها والإدارية والفنية، وهي حريصة على تطوير أنظمتها واجراءاتها بصورة مستمرة .وعقبت الوزارة على بعض ما أورده التقرير من ملاحظات:أولاً: بخصوص ما يتعلق بالأفراج عن مجموعة من الأبقار مصابة بالسل لدى المحجر البيطري، تؤكد الوزارة ان توضح بان اصابة بعض الابقار الواردة جزئيا بالسل ، وفي مثل هذه الحالات ووفقا للاجراءات البيطرية المعتمدة محليا ودوليا ، تتم عمليات الذبح والمتابعة تحت اشراف البيطرين المختصين لضمان التخلص من الاجزاء المصابة واستخدام الاجزاء السليمة فقط ، وهو ما يتماشى مع الممارسات الصحية المعمول بها حسب معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، علما بان الوزارة ومن منطلق حرصها على المحاسبة على اي تقصير- ان وجد – فقد قامت باحالة الموضوع بصورته الكاملة الى النيابة العامة للتحقق واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه من يثبت قيامه بالتساهل في اجراءات ادخال هذه الابقار ، الا انها وفي ذات الوقت تؤكد بان ذلك لا يغير من سلامة اللحوم التي تم تداولها للاستهلاك والتي كانت تحت الاشراف البيطري وفق ما تمت الاشاره اليه اعلاه.لقد قامت الوزارة بإجراءات وسن أنظمة وتشريعات لتعزيز الرقابة الحيوانية بما يضمن أعلى مستويات الجودة بالعمل وبما يحقق أعلى معايير الفحص البيطري، إذ ان الوزارة خلال الفترة الماضية أصدرت العديد من القرارات ومنها ما يتعلق استحداث اجراءات لفحص الأرساليات الحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ،وفي هذا الصدد، تنوه الوزارة انها حريصه كل الحرص على أن تضمن هذه الأجراءات الأفراج عن جميع الأرساليات دون أي إصابات.ثانياً: فيما يتعلق بالملاحظة الواردة في سوق النويدرات المركزي، تؤكد الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع جاء بناء على خطة العمل المرفوعة من قبل المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى ، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع بناء على الاولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وذلك وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وان توصية المجلس البلدي باعتباره حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين بانشاء السوق يعكس رغبة وحاجة اهالي المنطقة للمشروع.وقد قامت الوزارة وبعد الانتهاء من المشروع قامت بطرحه للتاجير ، الا ان المشروع واجه عزوفا من المستاجرين لعدة اعتبارات ، وقد قامت الوزارة باعادة طرح المشروع في مزايدة عامة حسب الاجراءات المتبعة. ، وترحب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتجار للأستفادة من المشروع من خلال تأجير تلك المحلات والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.ثالثاً: أما فيما يختص بملاحظة نافورة المحرق، أكدت الوزارة ولعدة مرات ومن خلال وسائل الأعلام وعبر وسائل الأتصال المجتمعية أن النافورة تعرضت إلى حادث من قبل إحدى السفن، وأن هذا الأمر مقيد من قبل الجهات الأمنية المعنية ، وان الامر لا يتعلق باهمال عن الصيانة ، وتؤكد الوزارة بأنها تعمل بالفترة الحالية على إعادة تشغيلها مرة أخرى عن طريق أفضل الأساليب والطرق التي تضمن معاودة عملها بالشكل الأنسب.وأكدت الوزارة سلامة الاجراءات المتخذة في المواضيع المشار اليها اعلاه والتي تعتبر ضمن الملاحظات الاساسية ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية فيما يتعلق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ، مؤكدة انها تضع ملاحظات الديوان منطلقا للتطوير المستدام لاجراءات الوزارة المختلفة.