اطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة وعدد من المدن المصرية الجمعة لتفريق تظاهرات نظمها اسلاميون في تحد للقانون الجديد الذي يحظر التظاهرات غير المرخص لها، بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس ومسؤولون امنيون.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في حي المهندسين في القاهرة وعلى طريق رئيسي مؤد الى الاهرامات.ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة واحراق الإطارات، بحسب المسؤولين.وفي محيط قصر القبة الرئاسي شمال شرق القاهرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الاسلاميين المناصرين لمرسي.ورد المتظاهرون بالقاء الحجارة على قوات الشرطة التي اعتلت جسرا رئيسيا بالمنطقة. واشعل المتظاهرون اطارات السيارات لتخفيف اثار الغاز، بحسب ما ذكر صحافي في فرانس برس.وفيما كان يهرب في شارع جانبي من سحابة الغاز، قال متظاهر اسلامي لفرانس برس "لم نعد نخاف قمع الشرطة، لقد اعتدنا عليه".وشوهدت سيارات اسعاف تخرج من مكان الاشتباكات.وانتشرت قوات الشرطة العسكرية والياتها في محيط المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي.ولم تسجل الجمعة مشاركة كبيرة في تظاهرات الاسلاميين وخصوصا في القاهرة فيما الغيت التظاهرة الرئيسية في حي مدينة نصر شرق القاهرة بدون اعلان الاسباب.وشهدت الميادين الرئيسية بالقاهرة تواجدا امنيا كثيفا، وانتشرت اليات ومدرعات للشرطة في ميداني رمسيس ومصطفى محمود.واغلق الامن المصري ميدان التحرير بالاسلاك الشائكة امام حركة المرور، بحسب التلفزيون الرسمي. الى ذلك، اوضحت مصادر امنية ان الشرطة فرقت تظاهرات مماثلة للاسلاميين في مدن السويس والمحلة وقنا والفيوم.وقال مسؤول امني "تم القبض على عدد من مثيري الشغب يناهز 60 حتى الان"، وذلك بعدما تم "التعدي على قوات (الامن) بالحجارة وقنابل المولوتوف واسلحة الخرطوش".في المقابل، لم تعلن وزارة الصحة المصرية اي حصيلة لقتلى او جرحى سقطوا في مواجهات الجمعة.وكانت السلطات المصرية الموقتة شددت قبضتها الامنية الخميس بتوقيف ناشط سياسي بارز والتحذير من تسيير اي تظاهرات بدون ترخيص الجمعة والذي يشهد بشكل اسبوعي تظاهرات للاسلاميين منذ عزل محمد مرسي في الصيف الفائت.ويحظر القانون الذي اصدره الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور التظاهرات والتجمعات العامة كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.وحذرت وزارة الداخلية المصرية الخميس "كافة المواطنين من الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية".والخميس، قتل طالب في كلية الهندسة في تظاهرة للاسلاميين في جامعة القاهرة ليصبح اول شخص يقتل في البلاد بعد اقرار القانون المثير للجدل.ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، استعملت الشرطة القوة ضد كافة المتظاهرين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، من دون ان يكون الامر محصورا بالتظاهرات التي ينظمها انصار الرئيس الاسلامي المعزول.وفرقت الشرطة بقنابل الغاز تظاهرة لمحتجين علمانيين الثلاثاء في وسط القاهرة.واغضب قانون التظاهر الجديد ومن بعده القبض على الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الكثير من النشطاء المؤيدين للجيش وللسلطات الموقتة التي عينها منذ قام بعزل بمرسي مطلع تموز/يوليو.واعتقل عبد الفتاح في منزله في منطقة الهرم (غرب القاهرة) في واقعة قالت زوجته انها تعرضت فيها "للضرب على يد الامن".وكانت النيابة العامة في مصر امرت الاربعاء بتوقيف عبد الفتاح واحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وهما اثنان من ابرز النشطاء السياسيين العلمانيين بتهمة التحريض على تظاهرات بدون ترخيص امام مجلس الشورى الثلاثاء في وسط القاهرة.والجمعة، قررت نيابة قصر النيل في القاهرة حبس عبد الفتاح اربعة ايام على ذمة التحقيق بعد اتهامه "بخرق قانون التظاهر واثارة الشغب والدعوة لقطع الطريق والتجمهر والتظاهر دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية".واعتقل عبد الفتاح اثناء حكم حسني مبارك، وكذلك حين تولى المجلس العسكري حكم البلاد اثر عزل مبارك، وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.وتواجه حكومة حازم الببلاوي التي عينها الجيش اثر الاطاحة بمرسي انتقادات واسعة تتهمها بتقويض الديموقراطية.ويمكن ان تؤدي الانتقادات التي تتزايد الى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش واجهزة الامن من ناحية والليبراليين الديموقراطيين من ناحية اخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر ان تجري العام المقبل.كما يمكن ان يؤدي قانون التظاهر الجديد الى نتيجة عكسية بحيث يتسبب باندلاع احتجاجات جديدة في حين انه يهدف الى اخماد التظاهرات، بحسب الباحث في مجموعة الازمات الدولية اسكندر عمراني.من جهته اكد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان انه احصى الثلاثاء عددا من حالات التوقيف والاحتجاز وضرب متظاهرين. واشار الاتحاد من ناحية ثانية الى "تحرشات جنسية ضد نساء ورجال" شاركوا في التظاهرات.