«البلديات» أنفقت مصروفات من «الصندوق المشترك» دون سند قانوني

كتبت - مروة العسيري:كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أن البلديات الخمس أبطأ الجهات الحكومية تنفيذاً للتوصيات النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية التي أوصى بها الديوان، حيث نفذت 6 توصيات من أصل 13 توصية، موضحاً أن هيئة الإعلام ووزارة الثقافة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والمحافظات التزموا بشكل كلي بجميع التوصيات النظامية التي أوصى بها الديوان العام الماضي.«للشباب والرياضة»أوضح تقرير الرقابة أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تجاوبت مع توصيتين للديوان من التقرير السابق، حيث التزمت بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولم تقم بتجزئة المشتريات، كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع رمز ميزانية لكل نادي لمتابعة النفقات التحويلية والمنح والإعانات المحولة للأندية الرياضية، والتوصل إلى آلية لإعداد التسويات بين تلك النفقات لدى المؤسسة وبيانات النظام المالي المركزي بوزارة المالية.وزارة «التربية»اتخذت الوزارة إجراءات حيال ثلاث من أصل ستة توصيات، ولم تلتزم الوزارة بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث عينت بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العملية ومهامهم الفعلية. كما لم تلتزم بتطبيق أحكام المادتين (9) و(13 – ثانياً) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث لم تقم بتوفير كافة البيانات اللازمة لأعمال الرقابة التي يطلبها الديوان، كما أن الوزارة لم تقم بعمل صيانة دورية لمخازن الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على محتوياتها. كما لم تلتزم بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستبدال سقف مخزن المطبوعات والكتب بسقف مصنع من مواد آمنة حفاظاً على صحة موظفيها. ولم تقم الوزارة بتبليغ وزارة المالية عن بعض حالات السرقة التي حدثت في عام 2012، ولم تقم باستبعاد بعض الموجودات الثابتة المفقودة أو المسروقة من سجل الموجودات الثابتة.المحافظاتأما المحافظات فقد اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال توصيات الديوان.وزارة الصحة اتخذت الوزارة إجراءات حيال ثلاث توصيات من أصل أربع، حيث لازالت الوزارة تقوم باعتماد وتصريح مستندات المدفوعات بمبالغ تفوق مستويات الصلاحية المنصوص عليها.«الكهرباء والماء»وأشار تقرير الرقابة إلى أن هيئة الكهرباء والماء اتخذت إجراءات حيال توصية واحدة من أصل أربع توصيات، حيث لم تلتزم الهيئة بأحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة بإصدار البيانات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لعام 2012، حيث لم تقم بإصدار البيانات المالية لعام 2012 حتى نهاية أعمال الرقابة في مايو 2013.وأضاف التقرير أن الهيئة لم تبرم عقداً رسمياً مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحصيل الرسوم البلدية، يبين حقوق والتزامات كلا الطرفين.وبيّن التقرير أن الهيئة لم توقع اتفاقية أو إيجاد آلية تنظم العلاقة مع وزارة المالية بشأن الدعم المالي للهيئة. «البلديات»وقال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن وزارة البلديات والتخطيط العمراني اتخذت إجراءات حيال ثلاث من أصل ست توصيات، حيث لم تلتزم الوزارة بالفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد، وذلك بإبرام عقد السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أو أخذ موافقة وزارة المالية على الاستثناء.وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بإعداد خطة مكتوبة بالمواقع وعدد حراس الأمن المطلوب وجودهم في كل موقع، وتعديل العقد الموقع مع الشركة بحيث يشمل الغرامات المترتبة على مخالفة بنود العقد، ووضع سجل لحضور وانصراف حراس الأمن في جميع المواقع، كما لم تقم الوزارة بدراسة قانونية تمويل مصروفاتها من صندوق الموارد البلدية المشتركة، وكيفية استرجاع المبالغ المدفوعة عن السنوات السابقة في حالة عدم قانونيتها.البلديات الخمساتخذت البلديات الإجراءات حيال تنفيذ ست توصيات فقط من أصل ثلاثة عشر توصية. وأشار التقرير إلى أن البلديات لم تلتزم ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن الإعفاءات من الرسوم البلدية، حيث لم تلتزم كل من بلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الوسطى بالمادة (67)، حيث مازال هناك عدد من المباني المعفية من الرسوم بينما لا تنطبق عليها شروط الإعفاء، ولم تلتزم كل من بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بالمادة (66)، حيث لم يتم تطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية. وأشار التقرير إلى أن كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى لم تلتزم بالمادة (66)، حيث لم يتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المساكن التي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت، ولم تلتزم البلديات بحصر صلاحية تعديل رسوم البلدية على موظفي البلدية المخولين بذلك، وعدم مراجعة واعتماد التعديلات التي تمت عن طريق مشرف قسم الإيرادات من قبل رئيس القسم.أما بلديتي المنطقة الوسطى والمنامة لم تلتزم بوضع الضوابط اللازمة لاستثمار رصيد التأمينات في ودائع قصيرة الأجل، ولم تصدر بلدية المنامة بيانات مالية مدققة للأعوام من 2007 إلى 2012، بينما تأخرت البلديات الأخرى في إصدار البيانات المالية المدققة لعام 2012 عن المدة المحددة قانوناً حيث لم تقم بإصدارها حتى نهاية مايو 2013. وأكد تقرير الديوان أنه مازال الرقيب المالي في بعض البلديات يقوم بالمراجعة المسبقة لكل المصروفات الخاصة بالبلدية مما قد يشغله عن القيام بمهامه الرئيسية، إضافة لإمكانية قيامه بمراجعة عمليات قد صادق عليها سابقاً مما يعد تعارضاً في المهام، إضافة إلى أن بلدية الوسطى لم تلتزم بفصل مهام قسم تراخيص الخدمات البلدية عن مهام قسم الرقابة والتفتيش، مما يعد تعارضاً في المهام، ولم تلتزم البلديات بأحكام المادة الثامنة من القرار رقم (3) لسنة 2004 لمجلس المناقصات والمزايدات بشأن أحكام وشروط الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ. «العدل»أظهر التقرير اتخاذ وزارة العدل إجراءات حيال ثلاث من أصل أربع توصيات، ولم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل إيرادات الكفالات المصادرة التي صدرت فيها أحكام نهائية منذ سنوات، وذلك بترحيلها من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات.الإسكاناتخذت الوزارة إجراءات حيال تنفيذ إثنتين من أصل ثلاث توصيات، حيث لم تلتزم الوزارة بالتعاقد مع مزودي الخدمات بعد الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على العقود، كما لم تلتزم بشروط الموافقة، حيث طلب المجلس إجراء مناقصة جديدة قبل الانتهاء من العقد الحالي، إلا أن الوزارة قامت بمخاطبة المجلس لتمديد فترة العقد لمدة ستة أشهر ولم تحصل على موافقة المجلس على ذلك.«هيئة الإعلام»تجاوبت الهيئة مع توصيات الديوان، حيث التزمت الهيئة بالمادة (80) والمادة (76 مكرراً(2) ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وذلك بعدم صرف علاوة الانتقال وعلاوة السيارة للموظفين المستخدمين لسيارات الهيئة، كما التزمت الهيئة باللوائح المعتمدة والمنظمة لأسعار الإعلانات، وقامت الهيئة بتعيين إحدى الشركات لاستحداث آلية تربط بين قسم الإيرادات وقسم البث عبر الأقمار الصناعية وقسم التسويق من الهيئة وحصر الفواتير المستلمة ومقارنتها بالفواتير الصادرة، وقامت الهيئة بتنفيذ برنامج آلي مع شركة متخصصة لإصدار فواتير إيرادات تغطية الفعاليات الخارجية وفور استلام الفواتير من مشغلي الأقمار الصناعية.الثقافة أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن وزارة الثقافة التزمت بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، حيث قامت بطرح المشتريات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار في مناقصة عامة وطلبت موافقة مجلس المناقصات والمزايدات مسبقاً على ذلك وقبل الشروع في أي إجراءات تعاقدية مع الموردين.