كل شيء حولنا يعيش حالة تناقضات، ربما حتى الإنسان بينه وبين نفسه يعيش في حالة متناقضة، قد يعلم بها وقد يشعر بها من حوله. التناقضات والتعاكسات ربما هي سمة العصر اليوم، سمة السياسة، سمة بعض رجال الدين، سمة النواب، سمة الإعلاميين، لا يكاد جانب نراه اليوم إلا ونشعر أن هناك تناقضات ما تهيمن عليه.يخرج لك رجل دين معمم يقول للناس بعد إجراء الدولة سحب الجنسيات، إن العنف مدان، ثم يعطي دروساً في حرمة الدماء، وهو ذاته ولمدة عامين يحرض ويوعز ويشرعن كل الأعمال في الشارع، ربما من بعد سحب الجنسيات كان يقول كلاماً مختلفاً، ويحمل في طياتها تفسيرات كثيرة، أو ما يشبه التوجيه لفعل ما.فأي الخطابين نصدق؟هناك من أياديهم في العنف أو التحريض له أو الدعم اللوجستي أو المالي للعنف، لكنهم وبعد أن خرجت أمريكا وبريطانيا تطالبان الجمعيات بإدانة العنف، أخرجوا وثيقة مهلهلة لإدانة العنف.. إنها ورق وحبر، وعلى الأرض يختلف الفعل.التناقضات لا يخلو منها جانب، النواب سلطة مراقبة ومحاسبة وتشريع، ولا أعلم في أي جانب هم ناجحون اليوم، وحين جاءهم تقرير الرقابة جاهز تماماً، أظهروا للناس عجزهم عن المحاسبة، خرجت لنا إجراءات و(لجنة مالية) وخلافه، وبعدها قالوا لنا لماذا رئيس ديوان الرقابة لا يتخذ إجراءات والقانون خوله بذلك؟نعم القانون خوله بذلك، لكن نريد أن نعرف أنتم بماذا خولكم القانون..؟يحدث لدينا إخلال بالأمن لمدة طويلة، يضج الناس، يطالبون بتطبيق القانون، الصحافة تكتب، تطالب بتطبيق القانون، النواب والشورى يطالبان بتطبيق القانون، الدولة والمسؤولون يطالبون بتطبيق القانون.. بالله عليكم من الذي يأمر بتطبيق القانون؟ هل تريدون كائنات فضائية تطبق القانون، حتى المسؤولين يطالبون مثلنا ومثل البسطاء!الدولة تطالب بالمحاسبة والمراقبة والحفاظ على المال العام، تقرير ديوان الرقابة يصدر، نحتفل به في الإعلام لمدة أسبوع، النواب يصرحون، ويتوعدون، ومن ثم يتراجعون، لذلك أقترح أن يضم تقرير الرقابة المالية والذي أصبح يمثل لنا (فلكلوراً شعبياً يُحتفى به كل عام) إلى وزارة الثقافة يصبح له مهرجان وينتهي الأمر.مثلما يموت التقرير، وتموت اللجان التي شكلت له بعد أسبوعين من صدوره، ونتذكره في العام المقبل بتقرير جديد أكثر ضخامة..!بالأمس قال وزير البلديات إنه تم تعزيز الرقابة على السواحل والواجهات البحرية، كلام جميل جداً، وأنا أيضاً أطالب بتشديد الرقابة على السواحل لتبقى نظيفة.. لكن أين هي السواحل لو سمحتم!!لدينا فساد كبير في كل الشركات الوطنية، لكن ليس لدينا متهم واحد، الدولة ضد الفساد، ولا تقبل به، لكنه يضرب كل هذه الشركات، طيران الخليج، ألبا، وبابكو، والبقية التي يعرفها كل أهل البحرين، برغم ذلك لا يوجد متهم واحد، هل هذا فساد وهمي، أليس للفساد من فاعلين؟متى نحارب الفساد بالإجراءات القانونية، وليس بالتصريحات؟من جملة المتناقضات الإقليمية ما يفعله حزب اللات من تناقضات، يقتل أهل سوريا ويرسل المقاتلين ليقتلوا أهل سوريا، ويقصف بلدات سورية في ذات الوقت الذي يقصف فيه الصهاينة قطاع غزة، ومن ثم يخرج بيان يناصر أهلنا في غزة ويترحم على الشهداء..!!هذا الحزب هو حزب الشيطان، يقتل ثوار سوريا بدم بارد، ثم يحرض ويدعم الخروج الطائفي في البحرين للإخلال بالأمن..!^ً^ رذاذتعجز حتى الساعة وزارة البلديات في أن تطبق القانون على اللافتات والأعلام والقماش الذي يعلق في الشوارع العامة دون ترخيص، ناهيك عن اللافتات الطائفية الانتقامية التحريضية، وزارة البدليات تريد الجمهور يزودها بالمعلومات، أين موظفو الوزارة يا سعادة الوزير؟الكل يطالب المواطن بأن يخبره عن الخروقات (يعني الناس تهد شغلها وتشتغل بالمجان للوزارات، وأنتو عندكم موظفين بلا عمل أصلاً)..!!