كتب - إبراهيم الزياني:تعكف وزارة الأشغال على إعداد وثائق لاستبدال حواجز جسري السيف وتقاطع الفاروق المعدنية بأخرى خرسانية، تمهيداً لطرحها في مناقصة عامة في القريب العاجل، بعد أخذ الموافقات للاعتمادات المالية اللازمة.وقال وزير الأشغال عصام خلف، إن الوزارة أخذت بتوصية دراسة الشركة الاستشارية المستقلة بشأن رفع إجراءات السلامة، وتعكف حالياً على إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لاستبدال الحواجز الحالية بخرسانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعتزم تكليف استشاري آخر لدراسة متطلبات السلامة المرورية على جميع الجسور في المملكة وإعداد التوصيات بشأنها.وخلصت دراسة الشركة الاستشارية، إلى أن حواجز السلامة على جسور السيف وتقاطع شارع ولي العهد، تتطابق والمعايير والمواصفات الدولية، وفي حال الرغبة برفع درجة السلامة للوقاية من سقوط المركبات من فوق الجسور، يمكن استبدالها بالحواجز الخرسانية، لجهة تحملها أوزان مركبات أكثر مقارنة بالحواجز المعدنية، مشيرة إلى أن الحواجز الحالية مصممة لتحمل اصطدام بسرعة لا تتجاوز 110كم/الساعة، وزاوية اصطدام لا تزيد عن 20 درجة. وأوضحت الدراسة، أنه رغم القدرة الأكبر للحواجز الخرسانية على منع سقوط المركبات، باعتبارها تنقل قوة الاصطدام إلى جسم المركبة بشكل أكبر، خلافاً للحواجز الحديدية التي تمتص جزءاً منها، إلا أنها قد تسبب أثراً أكبر على السائق والركاب، أو تسبب حادثاً بليغاً لقوة ارتدادها على المركبات الأخرى.وذكر الوزير في معرض رده على سؤالين نيابيين حول أسباب سقوط المركبات من أعلى الجسور والشركات المصممة، أن الخطأ البشري وراء الحوادث الثلاث الأخيرة.وأوضح أن الأخطاء تمحورت في ثلاث نقاط، الأولى السرعة الاستثنائية للمركبات أثناء وقوع الحادث، وتجاوزها السرعة القصوى المسموح بها على الجسور والبالغة 80 كم/سا على جسر السيف، و100 كم/سا على جسر مدينة حمد.ورد الخطأ الثاني إلى انحراف المركبة بزاوية عالية عند الاصطدام بحاجز السلامة، تزيد عن زاوية صممت حواجز على أساسها وفقاً للمعايير الدولية، المتراوحة بين 20 إلى 25 درجة، فيما تمحور الخطأ الثالث، في أن المتسببين بالحوادث كانوا تحت تأثير الكحول وبنسب عالية، ما يفقد السائق التركيز أثناء القيادة.وأكد أن السبب الرئيس للحوادث في الأعوام الثلاثة الماضية، تعود لعدم الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، إذ أشارت آخر إحصائية لإدارة المرور، أن نسبة 45% من المركبات العابرة لجسر السيف، تجاوزت السرعة القصوى المحددة، ما يعد مؤشراً خطيراً لإمكانية وقوع مزيد من الحوادث على الجسر المذكور.وذكر أن جسر السيف افتتح مايو 2003، واستخدم بمعدل حجم مرور يومي قارب 140 ألف مركبة، ما يعني مرور ما يعادل 27 مليون مركبة سنوياً أي 244 مليوناً منذ افتتاحه، دون أي مشكلة تذكر أو أية حوادث، حتى أواخر العام الماضي، وينطبق ذلك على جسر مدينة حمد، المفتتح في مايو 2004، بلغ معدل المرور اليومي 130 ألف مركبة، ما يعني مرور 25 مليون مركبة سنوياً و225 مليوناً منذ افتتاحه، دون تسجيل أية حوادث طوال الأعوام التسع الماضي، حتى تاريخ الحادث الأخير.وقال إن الوزارة ثبتت حواجز خرسانية مؤقتة كإجراء احترازي، على امتداد طرفي الشارع في المسارين المتجه شرقاً وغرباً على جسر السيف، وفي الجزيرة الوسطى على امتداد جسر مدينة حمد، وركبت جميع العلامات التنظيمية والتحذيرية اللازمة، وتعمم حالياً الإجراء الاحترازي على كافة جسور المملكة.وذكر الوزير أن تصميم مشاريع الطرق بالمملكة بما فيها الجسور والأنفاق، تسند لاستشاريين مؤهلين مسبقاً، حسب معايير شديدة الدقة، تستهدف العالميين، ولديهم سجل مرموق يتضمن تصميم مشاريع مماثلة أو أكبر حجماً وأكثر تعقيداً بدول الخليج العربي وأوروبا وشمال أمريكا. وبين أن عقود الاستشاريين، تتضمن بنوداً تنص على أن يتم التصميم وفقاً للمواصفات القياسية الأوروبية أو الأمريكية، على أن يراجع مهندسو الوزارة التصاميم المبدئية ثم التفصيلية قبل الاعتماد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المستخدمة.وتنص العقود على مراجعة كافة التصاميم والرسومات التفصيلية النهائية، من قبل استشاري عالمي آخر مستقل، للتدقيق عليها من منظور السلامة المرورية، واعتماد التصاميم والرسوم جميعها اعتماداً رسمياً، ويشترط عند اختيار الاستشاري المستقل أن يكون ضمن المؤهلين مسبقاً عن طريق الوزارة.