بات الشارع البحريني يترقب هذه الأيام وبشغف بدء جولات حوار التوافق الوطني تلبية للدعوة التي وجهها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لاستكمال الأمور العالقة في المحور السياسي، الذي لم يتم الانتهاء منه في الحوار الذي انطلق في صيف يوليو 2011، والذي ضم كافة الأطياف السياسية في البلاد؛ إلا أن جمعية الوفاق كعادتها انسحبت حينها من ذلك الحوار، وهذا ليس بغريب عليها، فقد قاطعت انتخابات 2002 واستقالت كتلتها النيابية من البرلمان إبان أزمة فبراير، ولا استغرب أن تنسحب أيضاً من طاولة الحوار المقبل الذي سينطلق قريباً خلال هذا الشهر بعد أن أكملنا العامين بالتمام والكمال منذ فبراير 2011.يأتي الحوار الوطني في وقت مفصلي تمر به بلادنا في ظل أزمة مازلنا نعيش إرهاصاتها حتى اليوم ممزوجاً بتطلعات الشعب أن تكون طاولة الحوار سبباً في إنهاء أعمال العنف والتخريب وعودة الأمن والاستقرار، وهذا هو المطلب الذي ينشده الجميع، وما تضمين جمعيات الائتلاف الوطني العشر هذا الشرط في بيانها إلا خير دليل على أن ذلك هو ما يريده الشارع، بل إن نجاح الحوار مرهون بوقف العنف الممنهج ضد رجال الأمن، ونراه قد ازداد بعد فتوى "اسحقوهم” المشهورة.نتمنى أن تؤدي نتائج الحوار، إن كتب له التوفيق والنجاح، إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة بين مكونات المجتمع التي افتقدناها منذ عامين كان فيه الاحتقان الطائفي واضح في كل مناحي الحياة اليومية، ونرى القلوب قد شحنت بالتحريض والحقد بسبب الفتاوى من على منابر الجمعة من قبل بعض رجال الدين الذين يسعون لتأليب نار الطائفية الفئوية لأهداف وأجندات مستوردة من الخارج، وبالتالي فإن جولات الحوار لابد أن تبحث في الأسباب والمسببات لهذا الاحتقان واقتراح العلاج الناجع له دون أي تأخير، ونرى شعب البحرين كما كان خلال حياة الآباء والأجداد مجتمعاً متعايشاً مسالماً كما هي الصورة الجميلة التي يعرفها الجميع عن طيبة أهل البحرين.كما يقال الكرة الآن في ملعب القوى السياسية التي ستجلس على طاولة الحوار، والتي يجب أن تطرح آرائها بكل حرية ودون شروط مسبقة حتماً ستكون سبباً في فشل هذا الحوار قبل أن يبدأ، وبالتالي فإن فرصة التسوية السياسية ستضيع على الجميع ويكون الوطن هو الخاسر الوحيد فيها، الأمر الذي يجب أن يدركه من سيدخل هذا الحوار أنه أمام مسؤولية كبيرة سيحاسب عليها أمام شعب البحرين، ولن تنسى الأجيال ما قام به إذا ما أراد إفشال الحوار لأي سبب من الأسباب، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة والمعارضة والقوى السياسية الوطنية الأخرى في الاتفاق على قواسم مشتركة ترضي الجميع واضعين مصلحة الوطن فوق كل شيء. - همسة..إن المطالبة بأن يقتصر الحوار على الحكومة وجمعية بعينها أمر غير مقبول ولن يرضى به شعب البحرين، وبالتالي فعلى من يريد ذلك أن يعلم أن هناك شركاء لهم في الوطن من حقهم أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية وهذه هي الديمقراطية بأن تقبل من يخالفك في الرأي دون حجر على رأي أحد!