لا يجوز هضم حق غالبية المجتمع المدني البحريني المنفتح والمتعايش والمتعدد الأطياف اجتماعياً، والحر في ممارسة عقائده ومعتقداته وحرياته الشخصية، والحر في رأسماله وتنقلاته لأنه عجز عن تنظيم نفسه سياسياً وحزبياً بالتحديد في مدة زمنية لم تتجاوز السنوات العشر.لا يحق لأحد أن يفرض عليه مجموعة كل ميزتها أنها الأكثر تنظيماً، وهي التي جاءت منظمة جاهزة من سراديب العمل السري الساعي لهدم الدولة المدنية البحرينية بأجندات «تحرير إسلامية»، من أجل هدم دولة مضى عليها أكثر من قرنين من الزمان عجز المجتمع الأوروبي والأمريكي أن يخلقوا بيئة متجانسة فيه كما فعلت هذه الدولة، فذلك هدم لبناء مدني حضاري مضى عليه قرون.المجتمع المدني كان بحاجة لوقت كي يؤسس أحزابه السياسية المدنية التي تعمل بمهنية عالية وباحترافية تجعل منها نداً للسلطة التنفيذية.المجتمع المدني بحاجة لوقت كي يتجانس سياسياً كما تجانس اجتماعياً على مر الزمان، ويؤسس أحزاباً وطنية شاملة تذوب فيها الحواجز الطائفية، وهو قد بدأ للتو قبل أن تفاجئه هذه المجموعة بتهديد وجوده على حين غرة وبدعم أجنبي هدد كيان ذلك المجتمع وجعله يستنفر كل قواه حتى لو كانت بالاحتماء والتخندق الطائفي، فلم يكن الوقت وقت انتقاء الحلفاء.نعم كلنا نقر بأن هناك أوجهاً للفساد وأوجهاً للخلل في الدولة، ولنا تحفظاتنا على العديد من معايير التعيينات ولنا رأي مستقل حول تطور النظام الحاكم وانتقاله من نظام قبلي إلى نظام ملكي دستوري، ونريد أن نعمل سوياً على تجاوز تلك التحديات، إنما هذه المسائل كانت ستصبح ثانوية لو أن الانقلاب الذي خطط له نجح في تحقيق أهدافه، حينها كانت ستحل محلها أولوية الصراع الطائفي الاستحواذي لتدخل البحرين النفق العراقي أو اللبناني لو قيض لتلك المجموعة ومجلسها العلمائي أن تهيمن على المشهد السياسي.تطلعات المجتمع البحريني تتلخص بتنمية وتطوير الملكية الدستورية، وأن تتاح للقوى المدنية الفرصة الكافية كي تتمرس وتراكم خبراتها لإدارة الدولة، لا نريد أن نقفز في الهواء ونفتح ثغرات وفراغات تحتلها تلك الجماعات المتشددة لأنها تتميز بأنها الأكثر تنظيماً.لتلك الجماعة حقوقها الدستورية كغيرها من الجماعات على أن تعمل ضمن إطارها الدستوري، وتلتزم بالقوانين كغيرها من الجماعات، تشكل أحزابها وتمارس حقوقها السياسية دون تمييز، طالما التزمت بضوابط تلك الحقوق التزاماً يضمن حق الآخرين.تطلعات المجتمع البحريني أن تحفظ الدولة حقوق الجماعات الأخرى من خلال إلزام الجميع باحترام القانون، وألا يكون لأي جماعة ميزة خرق القانون والإضرار بمصالح الآخرين لمجرد أن تحمل تلك الجماعة بطاقة كتب عليها «ناشط سياسي» أو «ناشط حقوقي» أو عمامة كتب عليها فقيه.تطلعات المجتمع البحريني أن تعطى المعادلة السياسية التي أفرزها حوار التوافق الوطني الفرصة الكافية كي تختبر وكي تكتسب الأحزاب السياسية الخبرة.تطلعاتنا أن تعود الروح البحرينية الأصيلة التي حفظت البحرين على مدى العقود الطويلة.تطلعات المجتمع البحريني أن تتطور مؤسسة الحكم ومعها تتطور الأحزاب السياسية لتنتقل لمنظومة العلم السياسي المؤسسي الذي يفصل فيه البعد الاجتماعي عن البعد السياسي، فلا نحكم بعائلات ولا نعارض بعائلات ولا ننزع هيمنة مركزية من يد ملكية لننقلها لهيمنة مركزية في يد فقيه.ولا أعتقد أن ذلك التطوير سيكون بعيداً، فوتيرة العمل السياسي للمجتمع المدني في السنتين الأخيرتين بعد الصفعة التي أفاقته من غيبوبته هي التي نعول ونبني عليها من أجل أن تتسع دائرتها وتنفتح على الجميع.اعطوا المجتمع البحريني فرصته ليحقق تطلعاته بسرعة وبما يتناسب وطبيعة تحدياته.