مطالبات الوفاق غير المستقرة أمر ليس بجديد منذ 2002 وحتى اليوم، ولكن الجديد فيها هو إصرار الوفاق والجماعات الراديكالية التابعة لها على خسارة الجمهور البحريني بمختلف مكوناته، وحتى جمهورها. فمطالبها الأخيرة بالاستحواذ على نصف مقاعد الحكومة، تمهيداً لانتخابات تشريعية جديدة لوضع سياسي جديد مستقبلاً بعيدة عن المنطق تماماً.نتذكر جيداً مطالب الراديكاليين في الوفاق إبان حالة المقاطعة الدستورية التي استمرت من 2002 وحتى 2006 عندما تراوحت بين المطالبة بالعودة لما يسمى بـ (مكتسبات دستور 1973)، وبين اقتراح مشروع دستور جديد طرحه حسن مشيمع آنذاك. بعدها ظهرت مطالبات تتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية عندما أنهت الوفاق مقاطعتها للعملية السياسية، أعقب ذلك المطالبة بإسقاط النظام في 2011، وانتهت تلك الأزمة العميقة لتظهر الوفاق كل يوم بمطالب جديدة في محاولات أسمتها بـ (معالجة سياسية لتداعيات الأزمة)، ومنها ما يسمى بـ (وثيقة المنامة).. إلخ من المحاولات التي تتركز على محاولة الهروب من أي حوار سياسي مع كافة مكونات المجتمع سواءً كان حوار 2011، أو غيرها من الدعوات التي أطلقت بعد الحوار الأهم الذي تم في ذلك العام. كيف يمكن قراءة هذه المطالب الوفاقية غير المستقرة؟بداية يمكن قراءة حرص الوفاق على استئثار المكاسب السياسية لصالحها وحدها رغم أنها السبب الرئيس في الأزمة الأخيرة وفي تداعياتها التي مازالت مستمرة إلى الآن. الوفاق تدرك جيداً أنها خسرت الكثير، وستخسر الكثير خلال الفترة المقبلة بسبب تبنيها مبدأ نفي الآخرين من المكونات والجمعيات السياسية. الوفاق مازالت مصرة على أن تكون أي معالجة لتداعيات الأزمة في يدها فقط دون غيرها، وهو بالطبع أمر غير مقبول لدى مكونات المجتمع وبقية القوى السياسية التي تتفق أو تختلف معها. ويوماً بعد آخر ترى هذه المكونات أن الوفاق غير مكترثة نهائياً لمصالحها ومواقفها، فهي تطالب بالاستئثار بأي تسوية سياسية من شأنها التقليل أو إنهاء تداعيات الأزمة الأخيرة. مطالبات الوفاق غير مستقرة من الناحية التاريخية منذ تأسيس الوفاق الرسمي قبل 11 عاماً وحتى اليوم، وإصرارها على نفي الآخرين وعدم الاكتراث بآرائهم السياسية ومصالحهم لا يجدي لإطلاق أي حوار ذي مغزى، وغير مفيد في الوقت نفسه لأي محاولة من شأنها التقليل من تداعيات الأزمة. النتيجة تكون عدم حصول الوفاق على أي مكتسبات جديدة، وإصرار مكونات المجتمع الأخرى والقوى السياسية على مواقفها الرافضة للوفاق ومواقفها الراديكالية. ويكون الضحية بالطبع هو الجمهور الذي ينتظر معالجة سريعة وفعالة للوضع الراهن.