لم تتوقف الاتصالات ولم أهدأ ولم تنته الرسائل الإلكترونية التي وصلتني عبر بريدي الإلكتروني بعد أن تناولت قضية (الشَّغَّالات) الآسيويات اللاتي يهربن من المنازل إلى حيث العمل في مجالات الدعارة، ومن ثم يتحمل المواطن كل تبعات وأهوال ومصائب تلك الشغالات، بدءاً من وزارة العمل مروراً بمراكز الشرطة وانتهاءً بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.حوادث وقصص واقعية لا تنتهي ضحيتها ليست الخادمة الهاربة بل المواطن البريء، لأن القانون عندنا يحمي الهارب ويطارد الكفيل.هربت شغالته الآسيوية من المنزل ومعها جواز سفرها، إضافـــة لســـرقتهـــــا مبلـــغ 1000 دولار منــــه، فقــــام علــــى الفــــــــور باحترام القانون، فأبلغ الجهات الأمنية المختصة بذلك وحرر محضراً حول هروبها.بعد فترة من الزمن، داهمت أجهزت مكافحة الدعارة إحدى العمارات المشبوهة، وإذا من بين النساء اللواتي تم القبض عليهن، تلك الشغالة الهاربة من منزل كفيلها. ولأن الحكم صدر بترحيلها من البلاد تم الاتصال بصاحبنا طالبين منه أن يحضر جواز سفرها مشفوعاً بمبلغ التذكرة التي تقلها إلى وطنها. حضر الكفيل إلى الجهة المعنية، فسألوه عن جواز سفرها، فأخبرهم أنها سرقته بمعيِّة ألف دولار، لكنهم أكدوا له أن الجواز الخاص بها لم تأخذه، وهي تقسم على ذلك، فقال لهم صاحبنا: هل تكذبون المواطن الشريف وتصدقون امرأة تعمل في مجال الدعارة؟!.الحمد لله أنه كتب في إفادة هروب شغالته أن الجواز كان بحوزتها وأنها سرقت ألف دولار، وإلا فمن المؤكد أن القانون الحالي لن يحميه، بل سيُجبره على أن يدفع قيمة تذكرتها وجواز سفرها.تهرب خادمته فتلزمه وزارة العمل بدفع 100 دينار (طبعاً ليش الله أعلم)، من أجل السماح له بتقديم رخصة جديدة لشغالة جديدة!!.يقول أحد المواطنين: جلبت إلى منزلي كل أنواع الشغالات من الجنسيات الآسيوية، وكلهن هربن في نهاية المطاف، لأن القانون يحميهن إضافة لسفارات بلدانهن التي تضغط علينا بزعم حمايتهن من الاعتداء، مما يسبب ذلك في ازدياد حالات الهروب، لأن كل الأنظمة المعمول بها في الدولة وبين الدولة والسفارات الآسيوية أيضاً تشجعهن على الهروب.هاتفني أحد المواطنين حول مقالي الذي طرحت فيه قضايا الخادمات الهاربات من قبل، فقال: صحيح أنك تناولت موضوعاً مهماً للغاية، لكنك في الحقيقة لم تطرح كل (البلاوي) التي تحدث للمواطنين من قِبَل الشغالات، فنحن نجمع من المال (تحويشة) أشهر، ونضغط على أنفسنا وعيالنا من ناحية مادية لأجل جلب شغالة تقوم بعملها، وإذا بنا نبدأ بمسلسلات من المشاكل، وخسائر مادية، تفوق طاقتنا كبحرينيين، والأدهى من كل ذلك تخرج تلك الهاربات من المشكلة (كالشعرة من العجينة) ونظل نحن من يدفع ضريبة هروبهن!.البحرين في حاجة ماسة لإعادة النظر في القوانين الخاصة بهروب الشغالات، تلك المشكلة التي تحولت إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع، كما عليها حماية الحلقة الأضعف في عموم المشكلة، ألا وهو الكفيل البحريني.إذا كانت السفارات الآسيوية تريد حماية مواطنيها، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب البحرينيين، فغالبية الشغالات يهربن ويلجأن إلى سفارات بلدانهن ليخترعوا القصص المزيفة ضد أهل البحرين، ويتظاهروا بالظليمة والاضطهاد، فتقوم السفارات جاهدة للعمل على حماية امرأة هاربة تعمل في منزل له سمعته المحترمة، فتعتقها، فتتحول للعمل في ماخور للدعارة في قلب وطني.مهازل يجب أن تنتهي بحماية الطرفين معاً، لا أن تكون الحماية للمجرم ويعاقب الضحية، سواء كان الضحية بحرينياً أو أجنبياً، فالعدل هو الحل، وهذا لا يكون إلا بتوافر قوانين رصينة تحمي كل من له حق، سواء كان كفيلاً أو خادماً، (واللي أوله شرط آخره نور).