بين من يملأ المقعد ومن يفعّله!

ثمانية وأربعون ساعة تفصلنا عن انتخابات الاتحاد البحريني لكرة الطاولة التي تصنف في خانة الانتخابات الساخنة على مستوى الساحة الرياضية المحلية رغم تقلص عدد الأندية الأعضاء إلى ثمانية بعد أن كان في مراحل سابقة يفوق العشرين نادياً!مرشحان للرئاسة وأحد عشر مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة الـ8 وهذه الأرقام تتحدث وحدها عن سخونة الانتخابات.هنا تبرز أهمية تحكيم الضمائر عند صندوق الاقتراع بعيداً عن كل الانتماءات والعواطف والمحسوبيات على اعتبار أن الانتخابات مسؤولية وطنية تاريخية مرتبطة بمستقبل هذه اللعبة التي أخذت تستعيد شيئاً من بريقها السابق محلياً وخارجياً عندما كنا نتمتع بدوري محلي ساخن ومشاركات مشرفة على المستويين الخليجي والعربي.استشعرنا في السنوات الأخيرة بوادر إيجابية في الانفتاح على العالم الخارجي حتى أصبح اسم مملكة البحرين بارزاً في أروقة الاتحاد الدولي للعبة، وهو مكسب كبير للعبة يحسب لمجلس الإدارة الحالي الذي قد يبقى بعض أعضائه في الدورة الجديدة وقد لا يوفقون في الانتخابات، إنما نحن نتحدث هنا كما أسلفنا في مقال سابق عن أهمية الخطط والاستراتيجيات ولا علاقة لنا بالشخوص ومسمياتهم، كل ذلك يقودنا إلى مطالبة الجمعية العمومية بممارسة حقها الشرعي في المناقشة والتصويت وأن تمارس هذا الحق بكل شفافية لأنها المسؤولة الشرعية عن محاسبة مجالس الإدارات والتدقيق عليها إدارياً ومالياً، كما إن من واجبات الجمعية العمومية أن تسعى إلى تطوير اللعبة وتساهم في وضع الخطط الرامية لتحقيق هذا الهدف. بطبيعة الحال لا يمكن أن نقفل التربيطات واللوبيات في أي انتخابات وعلى أي مستوى باعتبارها لعبة من اللعبات المشروعة في ظل الممارسة الديمقراطية!ولكن ما يجب أن نركز عليه هو المنطق الذي يفترض أن يسود أي انتخابات حرة تضع المصلحة العامة هدفاً رئيساً لها.كل التمنيات لأُسرة كرة الطاولة البحرينية وعشاقها المخلصين بالتوفيق والنجاح في إيصال الأشخاص المناسبين لتفعيل المقاعد الإدارية لا لمجرد ملئها لأننا سئمنا الحديث عن أولئك الذين يأتون إلى المقاعد والمناصب الإدارية الرياضية لملئها فقط دون أن نلمس منهم ما يتفق مع متطلبات هذا المنصب فيتحولون إلى مجرد "كومبارس لا يهش ولا ينش”!!mohamed.lori@gmail.com