كثر الصراخ في الآونة الأخيرة وفاحت رائحة أمر مريب بخصوص هروب الشغالات الآسيويات، وتحديداً الأندونيسيات منهن، إذ يعتقد بعضهم جازماً أن وراء هذا الأمر عصابات «مافيا» ومتاجرين بالبشر.لا يكاد يمر يوم دون أن نستمع لـ «صديق أو جار أو نسيب» وهم يروون قصص هروب الخادمات من منازلهم، والأدهى من كل ذلك أن لا أحد استفاد من تقديم الشكاوى والبلاغات ضد الهاربات لحد الآن!!.يروي بعضهم أنهم وجدوا شغالاتهم يعملن في الدعارة، وبعضهم وجدوهن يعملن في فلل فاخرة للغاية عند هامور من هواميرنا، وحين يقومون بالإبلاغ عنهن فإنهم عادة ما يعودون بخفي حنين.ليس هذا فحسب؛ بل بعضهم يؤكد أن بعض أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة والخدم، يتفقون سراً مع الشغالات الأندونيسيات على الهروب من المنازل، في صفقات سرية ربحية تدخل في عالم المتاجرة بأجسادهن وبمقتضى جريمة الإتجار بالبشر من جهة أخرى.تكلِّف الشغالة الأندونيسية المواطن البحريني اليوم مبلغ 900 دينار، لكن وقبل مرور أقل من شهر على وجودها في منزل مخدومها تقوم بالهرب الأبدي، وحين يحاول استرجاعها أو استرجاع مبلغ جلبها إلى البحرين تبوء كل محاولاته بالفشل الذريع.أخبرني أحد الأشخاص أن شغالته الأندونيسية هربت من منزله، وبعد محاولات مضنية للبحث عنها، استطاع الوصول إلى معلومة مفادها أنها تعمل داخل شقة في المنامة في أعمال غير مشروعة، وبعد السؤال والتحري استطاع الحصول على رقم هاتفها الجديد، وحين اتصل بها من أجل إقناعها بالعودة إلى منزله، أخبرته أنها لا تريد العمل لديه، وأنها مرتاحة في عملها الجديد، مؤكدة أنها تجني أضعاف مرتبها السابق.ما الحل؟ وما هو العمل؟ ما الذي يمكن أن يقوم به البحريني لاسترداد شغالته ومبلغ جلبها إلى البحرين؟ ماذا بخصوص الكلام المتداول حول ضلوع شبكات تتاجر بأجساد الخادمات الآسيويات؟ ماذا لو علمت الجهات الرسمية أن الشغالة الهاربة تعمل في منزل أحد المتنفذين؟ كيف تهرب الشغالة ومن هي الجهة التي تتكفل بحمايتها وتقبل أن تعمل لديها؟ من يعوض خسائر آلاف البحرينيين جراء الأتعاب المالية المقدمة لمكاتب الخدم؟ هناك عشرات الأسئلة تحتاج لإجابات واضحة.هنالك أشخاص يؤكدون كذلك أن أصحاب بعض مكاتب استقدام العمالة الأجنبية والخدم، يضربون كل فتاة ترفض أن تعمل لدى جهة لا تحترم حقوقها، وبعضهم يضربون الخدم لأن صاحب المكتب يجبرهن على الهروب والعمل في الدعارة، وهنا يأتي السؤال الآخر؛ من هي الجهة التي تراقب مكاتب الخدم؟ وكيف تتعامل مع البلاغات والشكاوى التي تصلها من الناس؟ لماذا ومنذ خلقنا لم نجد أن هنالك مكتباً تم إغلاقه حتى إشعار آخر لأنه يخالف قوانين البلد؟بصراحة تامة، إذا لم تتحرك الجهات الرسمية ضد العابثين بسلامة البشر والمتاجرين بأجساد الفتيات، فإن الأمر سيصل إلى درجة خطيرة جداً، بل من الممكن أيضاً أن يدخلوا بعض مكاتب الخدم الحكومة في إحراجات دولية هي في غنى عنها، تتعلق بأكبر المحرمات العالمية اليوم ألا وهي» الإتجار بالبشر»، فهل ستصمتون؟ أم ستقطعون الطريق على مرتزقة الأجساد؟