تقترب السعودية من الإعلان النهائي عن ميزانيتها السنوية للعام الحالي بفوائض مالية محققة، من المتوقع ألا تنخفض عن مستويات 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) كحد أدنى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي في متوسطاتها النهائية لأعلى من مستويات 100 دولار للبرميل الواحد.وقدرت السعودية العام الماضي فوائضها المالية المتوقعة من العام الحالي بنحو تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إلا أن هذه التوقعات كانت تُبنى على متوسطات لأسعار النفط تقترب من مستويات 80 دولاراً، وهي سياسة طبيعية متحفظة، تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية.ومن المتوقع أن تواصل السعودية سياستها المتحفظة في تقديراتها الجديدة لموازنة عام 2014، خصوصاً أن أسواق النفط العالمية قد تشهد خلال هذا العام عودة إيران إلى التصدير من جديد، عقب توصلها مؤخراً إلى اتفاق مع الدول العظمى في جنيف حول ملفها النووي من جهة، وإمكانية عودة ليبيا إلى التصدير بشكل أكبر للأسواق الخارجية من جهة أخرى في حال استقرار أوضاع البلاد.وأكد فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي، أن السعودية على مقربة من الإعلان عن ثاني أضخم ميزانياتها للعام المالي المقبل 2014، وذلك بحجم إنفاق من المتوقع أن يقترب من الإنفاق الحالي في 2013.وقال "الفائض المحقق لهذا العام من الأجدى أن يتم تحويل جزء كبير منه لزيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المختلفة، ولتحقيق ذلك ولكي نتفادى عمليات التعثر في إنجاز المشروعات يجب أن تتم الاستفادة من الشركات العالمية، بعيداً عن الاعتماد على الشركات المحلية فقط".ولفت البوعينين إلى أن سياسة تحويل الفوائض المالية من الميزانية إلى الاحتياطات في السنوات الماضية كانت سياسة موفقة، مؤكداً أهمية استثمار جزء من فوائض الميزانية العامة للدولة عبر التوسع في قطاعات الإنتاج.من جهة أخرى، تقترب السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة من إنهاء الدين العام الذي يبلغ حالياً نحو 98.8 مليار ريال (26.3 مليار دولار).وتوقع الخبير الاقتصادي فيصل العقاب ألا تقلّ فوائض الميزانية السعودية للعام الحالي 2013 عن مستويات 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) كحد أدنى، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع متوسطات أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد خلال هذه الفترة.