قال النائب أحمد الساعاتي ان الكتل النيابية اجتمعت اليوم الأحد للتنسيق في موضوع إستجواب الوزراء بعد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأضاف الساعاتي في صفحته بموقع "تويتر" انه وبسبب كبر حجم مخالفات معظم الوزارات الواردة في التقرير، لم تستبعد الكتل تفعيل المادة 67 من الدستور في حالة عدم تعاون الحكومة مع مجلس النواب في محاسبة المتجاوزين.وأكد الساعاتي أن "سمو رئيس الوزراء هو أكبر داعم لمجلس النواب ولكن للأسف بعض الوزراء متقاعسون ويجب استبدالهم".يذكر أن المادة 67 من دستور مملكة البحرين تتيح للمجلس الوطني مجتمعا أن يقر بأغلبية الثلثين عدم إمكانية التعاون مع الحكومة ، وبالتالي رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.