المطلوب بعض من العدالة الإسكانية

لن نأتي ببهتان ولا بشيء خيالي؛ إنما هي شهادة على لسان حمزة الديري، النائب الوفاقي آنذاك، الذي قال بلسانه: «لم أكن أعلم بتوزيع القسائم على أصحاب الطلبات إلا قبل 3 أسابيع فقط، ولم تخبرني الوزارة قبل ذلك بأي شيء عن نيتها في توزيع القسائم، حيث إن الوزارة أنهت جميع طلبات القسائم في المنطقة حتى العام 2009»، فأي تمييز أكبر من هذا يا وزارة الإسكان آنذاك، وهناك من «يتحرمص» و»يتحمص» لأجل أن ينال قسيمة في منطقته، حتى أصبح الأمر بالنسبة له من المستحيلات، حتى وإن كان تاريخ طلبه من الثمانينات أو التسعينات أو بداية الألفية، بينما في سماهيج والدير الأمر مختلف، ومازال الأمر بالنسبة لهم مختلفاً حين يصر أهالي هذه المناطق بأنه لن يكون هناك فرصة لأي «غريب» عنهم لتخصص له وحدة سكنية في المشروع القائم، ويا ليته في حدود مناطقهم القديمة، بل هي أراضٍ بعضها خارج حدود مناطقهم، فالمشروع الحالي تم تشييده بين أمواج وقلالي.لنفتح هنا الملف الإسكاني ونأخذ المشاريع الإسكانية على الأراضي التي تقع بين قلالي وأمواج والدير وسماهيج، حيث تم توزيع الوحدات السكنية كالتالي: المرحلة الأولى في عام 2009 تم بناء 88 بيتاً تم توزيعها بالكامل على أهالي الدير وسماهيج، المرحلة الثانية في عام 2011 تم بناء 116 بيتاً تم توزيعها بالكامل على أهالي الدير وسماهيج، المرحلة الثالثة 106 بيوت تم تخصيص 24 منها لأهالي الدير وسماهيج، أي أن مجموع البيوت 310 بيوت تم تخصيص 224 منها، أي ما يعادل 72% من عدد الوحدات، نضيف إلى ذلك القسائم السكنية التي غطت طلبات 2009، وللعلم أن مساحة هذه القسائم تصل لأكثر من 400 متر مربع.اليوم يصر أهالي هذه المناطق على عدم السماح لأي مواطن «غريب» عن منطقتهم بأن يخصص له بيت في هذا المشروع، وأنهم سيقدمون شكوى إلى الأمم المتحدة إذا تم تخصيص أي وحدة سكنية لغيرهم، هذا المنطق ليس منطق أهالي الدير وسماهيج، إنما هو منطق بلاد القديم والبرهامة وغيرهم من المناطق المماثلة، وهو رفضهم دخول أي مواطن «غريب» عنهم، رغم أن المشاريع لم يتم تشييدها وسط مناطقهم إنما في أراضٍ بعيدة وجديدة عليهم.ونزيدكم علماً ونزودكم بمعلومات عن مشروع امتداد القرى الذي قدم خدمات إسكانية لمناطق وقرى دون أخرى، والذي يقوم على أراضٍ خاصة قامت الدولة بشرائها. على سبيل المثال في بلاد القديم والزنج والصالحية؛ حيث كانت تقدم الخدمات الإسكانية آنذاك تحت غطاء برنامج امتدادات القرى، حيث يشمل هذا المشروع على وحدات سكنية وأراضٍ لأهالي 10-11 منطقة ذكرنا أسماءها في مقالات سابقة، وتم إقامة مشروع إسكاني في بلاد القديم والزنج على أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 11 هكتاراً، وتقدر قيمة استملاكات الأراضي لهذا الموقع 12.23 مليون دينار، أما مشروع الصالحية فقد بلغت مساحته الإجمالية نحو 16 هكتاراً، وتقدر قيمة استملاكات الأراضي لهذا الموقع 18.57 مليون دينار، وبالنسبة لمشروع نويدرات فقد بلغت قيمة الأرض التي تم استملاكها 20 مليون دينار، وهذا بعض شيء مما ذكر، غيره مما لم يذكر وما في الملفات والأدراج مندس آنذاك، فكل هذه المشاريع لم يكن منها مشروع واحد يخدم أي منطقة أخرى، حيث باتت مشاريعها الإسكانية مفتوحة، وتطبق عليها وزارة الإسكان آنذاك الحسبة والنسبة، إذ لا يخصص لأهالي المنطقة غير 20% ثم يتم توزيع الوحدات حسب الأقدمية، إذ حصل كثير من المواطنين ومن كافة الطوائف والمناطق على وحدات سكنية في مناطق مثل الحد وقلالي والبسيتين وغيرها من المناطق المماثلة.نأتي للهدف والمراد من رفض أهالي هذه المناطق لحصول أي مواطن «غريب» عنهم، وهو رفض سياسي يقف خلفه المخطط الإسكاني للوفاق، التي تسعى أولاً لأن تكون هناك طلبات قديمة لم تحصل على خدمات إسكانية لاستخدامها تحت باب فشل الدولة في توفير السكن للمواطنين، خصوصاً للمواطنين التي يتعذر توفر أراضٍ كافية لإقامة مشاريع إسكانية كباقي المناطق، ومنها كذلك اختراق المشاريع الإسكانية في بعض المناطق مثل الحد وقلالي وعراد، كما يتم استخدام عدم استجابة وزارة الإسكان لمطالب أهالي مناطق بعينها على سبيل المثال بلاد القديم والبرهامة والدير وسماهيج هو تقرير آخر يثبت ادعاءات المظلومية والتمييز، إذ إن تقاريرهم لن تذكر فيها الخدمات الإسكانية التي غطت حتى طلبات 2009، وكما ذكر أهالي الدير وسماهيج بأنهم سيتقدمون بشكواهم إلى الأمم المتحدة وهو الأسلوب الوفاقي الذي تتعامل به مع الدولة من تهديد وضغط لتحقيق المخطط الإسكاني الوفاقي الذي يعتمد على سياسية الاستحواذ على المشاريع الإسكانية والتغلغل وتهجير أهالي المناطق تحت استمرار الأعمال الإرهابية وشراء الممتلكات فيها، كذلك من مناطق مازالت مفتوحة مثل الحد وقلالي والبسيتين التي يتم الاستيلاء عليها تدريجياً في غفلة من الجهات المسؤولة.المطلوب الآن من وزارة الإسكان.. أولاً: أن تعيد الحقوق المسلوبة للمناطق التي حرمت من مشاريع امتدادات القرى، إذ إن تجميد هذا المشروع لا يكفي قبل أن تحصل هذه المناطق على حقوقها كباقي 11 قرية التي اختارها المسؤولون القائمون على وحدة امتدادات القرى آنذاك. ثانياً: أن تكون المشاريع الإسكانية في الحد وقلالي والرفاع والبسيتين والمناطق المماثلة بنفس نسبة أهالي الدير وسماهيج وباقي المناطق والقرى التي استفادت من مشروع امتدادات القرى.ثالثاً: وهو المطلوب الأهم؛ بعض من العدالة الإسكانية في المناطق التي ظلم أهلها ظلماً، ولا يرد حقهم إلا بتعويضهم عما ضاع في سنوات الغفلة.