أمس زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأكد على أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين على أساس من العدل والمساواة في حفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، مما يوفر البيئة الملائمة للتطوير والإصلاح. وفيما أكد عليه نائب الملك ضرورة دعم وإسناد السلطة القضائية المستقلة لتثبيت أركان العدل وسلطة القانون لتظل البحرين دولة المؤسسات والقانون.مطلب تطبيق القانون وأن يتم تدعيم قوة الدولة ككيان قائم على المؤسسات والقانون مطلب يدعو له كل مخلص للبحرين وأرضها وقيادتها، فما يحصل من انفلاتات أمنية وما يهيئ الأرضية لفئات تتجرأ التحريض علانية على الدولة وتدعم أعمال التخريب والإرهاب وتمضي لتصل بحراكها للتآمر مع جهات أجنبية ضد البحرين، كلها أمور تستوجب تطبيق القانون باعتبار أن هذا الحراك يستهدف أهم شيء في كيان أي بلد، ونعني هنا أمنه واستقراره.كل ما يطلبه المخلصون هو منح القانون حقه في التطبيق ودون استثناء وعلى أي كان إن ارتكب جريمة تمس بأمن هذا البلد أو مواطنيه، ونقول إن هذا «مطلب» لأنه ما يستشعره الناس هو وجود حالات وكأن القانون بمعزل عنها أو أشخاص وكأنهم يمتلكون حصانة من تطبيق القانون عليهم مهما فعلوا وارتكبوا.في دولة يؤكد نظامها وقادتها على أهمية القانون ووجوب تطبيقه نتساءل عن الأسباب التي تقف حائلاً أمام تطبيق القانون على عناصر تمارس يومياً التحريض ضد الدولة، عناصر تدعو لـ «سحق» رجال الأمن، بل تصفهم بـ «المرتزقة» وتقرنهم بالنظام في تحريض صريح على النظام نفسه، أهؤلاء يملكون حصانة ضد القانون؟! إن كانت الإجابة بـ «لا»، فلماذا لا يطبق عليهم القانون؟!هل لأن هناك رجل دين مدعوم من إيران بل ومعمد من الخامنائي نفسه يجعله ذلك مواطناً ذا امتيازات عن باقي المواطنين أهمها الحصانة من القانون حتى لو مارس التحريض كل يوم، حتى لو طالب بـ»سحق» رجال الأمن؟!هل لأن هناك أشخاصاً يجتمعون تحت مظلة جمعيات سياسية وعملوا لسنوات في تربيط أنفسهم مع جمعيات مختلفة خارج البحرين ويمدون علاقاتهم مع سفراء لدينا في الداخل، هل لأنهم يقومون بكل ذلك تكون عملية مساءلتهم بحكم القانون مستثناة رغم ما يقومون به من تحريض على الدولة ودعم للإرهاب؟!لدينا مجلس علمائي غير مرخص، والدولة بنفسها عبر وزارة العدل تصرح بذلك، لكن في المقابل أين إجراءات الدولة ضد هذا التجمع غير المرخص والذي يعمل على استهداف الدولة؟! هل تطبيق القانون هنا يكون بالبيانات الصحفية فقط؟!في فعاليات عديدة تقيمها الوفاق وتوابعها، الخطابات أغلبها تتضمن مخالفات صريحة منصوص عليها في قانون الجمعيات السياسية وقانون الإرهاب، لكن نبحث عن الإجراءات الحافظة لهيبة الدولة في شأن تطبيق القانون، للأسف نجدها غائبة أو تنحصر في التصريحات، بالتالي من الطبيعي أن تزيد هذه الممارسات لغياب الرادع، ولسنا نتحدث هنا عن إجراءات تعسفية مرفوضة أو استخدام للقوة، لكن نسأل عن موقع القانون من الإعراب.أهناك من يقف ضد تطبيق القانون؟! سؤال بات يحير الجميع، إذ الجرم واضح وبين، والتجاوزات تتزايد، بينما «الردع» بالقانون وكأنه شبه غائب أو مغيب.في الدول الأجنبية والتي بعض منها يتدخل في شؤوننا الداخلية بشكل وقح، القانون هو سيد الموقف، لا يهم إن كان من تجاوزه رئيس جمعية سياسية أو ناشط حقوقي أو كائناً من يكون، هناك قانون للبلد يجب أن يحترم، من يتجاوزه يخضع للمساءلة بحكم القانون، إذ إباحة القفز على القانون لأشخاص وفئات ومجاميع لا يؤدي إلا لتحويل أي بلد إلى غابة، وقانون الغابة يتمثل بأن يأكل القوي الضعيف، ما يعني بمفهوم المجتمعات البشرية انفلات مجتمعي ومصادمات وحروب أهلية، لأن الأطراف الأخرى ستتحرك لما ترى الاستفزاز يصل لموطئ أقدامها ويقلق حياتها فبديهياً ستأخذ الحق بأيديها طالما أن القانون لا يأخذ لها حقاً.تصريح سمو ولي العهد أكد على العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والأنظمة، وهذا ما نطالب به «العدالة والمساواة»، باعتبار أنها الوسيلة لحفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، بحسب وصف سموه.هذه التوجيهات الأخيرة ومعها عديد من التوجيهات السابقة من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حفظهما الله بشأن أهمية تطبيق القانون تدفعنا كمواطنين لتجديد المطالبة بحفظ هيبة الدولة عبر تطبيق القوانين دون استثناء بحق من يتجاوزها، والتحذير من «تقنين» تطبيق القانون بحكم المعطيات على الساحة السياسية، لأن هذا الخطأ بعينه، حينما تكون لدى متجاوز القانون حصانة ضده فقط لأنه ناشط سياسي أو رئيس جمعية أو رجل دين يأتمر بأمر جهات خارجية.الواقع يقدم لنا حالات استثنائية غريبة، وإزائها لا يجب الاستياء من ردات فعل الناس خاصة حينما يضعون ألف علامة استفهام بشأن آلية تطبيق القانون وهل هي بالفعل قائمة على العدل والمساواة؟! لا تلوموهم فترك الحبل على الغارب لمتجاوزي القانون يعني منحهم ضوءاً أخضر لنهش لحم البلد واستهداف أهلها الذين يريدون أن يعيشوا في أمن وسلام.