الأمن المصري يقتحم ميدان التحرير ويفرق مسيرات الطلاب وقانون التظاهر سيطبق بحسم‎

اقتحمت قوات الأمن المصرية ميدان التحرير مستخدمة العربات المدرعة بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق تظاهرات طلاب الإخوان التي وصلت قبل قليل.ووصلت أيضاً مدرعات وآليات من الجيش إلى الميدان للمساعدة في السيطرة على الموقف.وقبل الإقتحام، وصلت مسيرة من طلاب الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة إلى ميدان التحرير من ناحية قصر النيل للتظاهر، بعد ظهر اليوم الأحد، وسط هتافات مناهضة لوزارة الداخلية.ودعا طلاب الإخوان إلى الإفراج عن زملائهم المعتقلين، حاملين شارات رابعة العدوية، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وكانت مسيرة طلاب الجماعة قد تحركت من أمام جامعة القاهرة معلنة التظاهر أمام مديرية أمن الجيزة ومن ثم توجهت إلى ميدان التحرير.ولم تكن قوات الأمن متواجدة لدى وصول المسيرة الطلابية التي قطعت بضعة كيلومترات قبل أن تصل إلى ميدان التحرير مهد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.وبدا في لقطات تلفزيونية طلاب يسجدون على أرض الميدان، كما أدى الطلاب صلاة العصر في وسط الميدان، وكذلك صلاة الغائب على طالب في جامعة القاهرة الذي قتل الخميس خلال اشتباك مع قوات الأمن أمام الجامعة.وتحدت المسيرة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد الماضي يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية.وصرح مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية رصدت قيام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بالتواجد في ميدان التحرير عصر اليوم الأحد وسط التظاهرة المصرح بها للناشط محمد عادل، وذلك بالمخالفة للقانون.وذكر المسؤول أنه بالتواصل مع الناشط محمد عادل قرر أن تلك المجموعات إندست وسط المتظاهرين. وتم إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض المظاهرة وفق ما كفله القانون.وأعلنت جماعة الإخوان أكثر من مرة عن عزمها اقتحام ميدان التحرير، ولكنها تراجعت.وتأتي الخطوة بالتزامن مع عقد الجلسة الثانية للتصويت النهائي على مسودة الدستور. الحكومة تقول لا تراجع عن قانون التظاهر علي الصعيد الأخر, نفى الرئيس المصري الموقت، المستشار عدلي منصور، وجود أي نية للتراجع عن قانون التظاهر، قاطعا بذلك الطريق على التكهنات التي شاعت خلال الأيام الثلاثة الماضية حول عزم الحكومة تجميد العمل بالقانون أو تعديله.جاء نفي منصور في مداخلة هاتفية، مساء أمس السبت، مع برنامج "في الميدان" على قناة "التحرير" الفضائية، تطرق خلالها إلى كيفية تعديل خارطة الطريق وإمكانية العودة لدستور 1971.مقارنة مع القوانين الأوروبيةوقال منصور في تصريحاته للبرنامج إنه "لا رجعة في قانون التظاهر.. فالقانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترم القانون".وأوضح منصور أنه تم إجراء "دراسة مستفيضة" ومقارنات مع قوانين أكثر من دولة أوروبية في هذا المجال قبل صياغة القانون، مضيفاً أن القانون هذا أعيدت صياغته مرة أخرى قبل إقراره لأخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الدولة وعدة جهات أخرى حوله بعين الاعتبار.وأكد منصور أنه قام بنفسه بإجراء مقارنة بين قانون التظاهر المصري والقانون الفرنسي والسويسري، ووجد أن "نصوص تلك القوانين تكاد تقترب من قانون التظاهر المصري".ودعا منصور المصريين إلى الالتزام بقانون التظاهر، مشيراً إلى أن "القانون في صالح المواطن المصري، وهو لتنظيم حق التظاهر، وليس لتقييده"، متسائلاً: "هل يُقبل أن نكون في مجتمع فوضوي؟.. كل الحقوق يجب أن تنظم.. فلا يمكن أن نمارس حقوقنا بدون تنظيم لهذه الحقوق".دستور 1971.. وخارطة الطريقورداً على سؤال حول إمكانية العودة إلى دستور 1971، ترك منصور الباب مفتوحا دون أن يحسم الإجابة قائلا: "نحن نعدل دستور 2012 وعندما ترد لي المسودة سيتم النظر فيها ونرى ما يمكن اتخاذه".وفي سياق آخر، قال منصور إن "خارطة الطريق محددة في الإعلان الدستوري وأول استحقاقاتها تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.. وما لم تتغير هذه الخريطة بنصوص انتقالية في مشروع الدستور الجديد، تبقى كما هي ويتم الالتزام بها".