التغريدات التي نشرها كريم المحروس بعد إعلان الداخلية عن إصابة سبعة من رجال الأمن في تفجير قنبلة عن بعد في بني جمرة من قبل بعض الأشخاص قبل أيام، تتضمن اعترافاً صريحاً أن أشخاصاً محسوبين على «المعارضة» هم من قاموا بهذا الفعل. فقد قطع المحروس الطريق على أولئك الذين تعودوا القول إن مسرحية من تدبير الداخلية تم تنفيذها لتوفير حجة بغية الإساءة إلى «المعارضة» والمحسوبين عليها والتشنيع بهم والقول إن حراكهم غير سلمي وعنيف، فلم يحصلوا على هذه الفرصة، ولو أنهم أنكروا بياناً تم نشره باسم سرايا الأشتر يتبنى العملية ووصفوه بالمخابراتي وقالوا إن الهدف منه مكشوف وهو اتهام «الثوار».. و»لترقيع مسرحيتهم الفاشلة» كما جاء في التحذير.المحروس نشر مجموعة من التغريدات عن هذا الموضوع يكفي اختيار اثنتين منها لتأكيد أن تفجير القنبلة كان فعلاً مدبراً من قبل أشخاص محسوبين على «المعارضة». يقول المحروس: «من شفى صدره بوقائع متفجرة بني جمرة يعلم يقيناً أن المقاومة لا بد أن تتخذ هذا المنحى المضاد (..) فزاده اطمئناناً»، ويقول «حين يقرر الشعب النضال لتقرير المصير فكل أعمال المقاومة تصبح مشروعة بحسب القانون الدولي.. ومن يقرر شأناً آخر يتيه في التقدير». ففي هاتين التغريدتين اعتراف صريح أن الذين قاموا بزرع القنبلة وتفجيرها هم أفراد محسوبون على «المعارضة» أو ما أسماها بالمقاومة وأن هدف التفجير هو إيقاع الضرر برجال الأمن، ويستشف من التغريدتين أنهم من المنتمين إلى ما صار يعرف بـ «ائتلاف فبراير»، فالتغريدتان توحيان أن الجمعيات السياسية هم من الذين تاهوا في التقدير وبالتالي هم بعيدون عن هذا الفعل تحديداً!لا أعرف من أين جاء المحروس بمعلومة «أن المقاومة تصبح مشروعة بحسب القانون الدولي»، خصوصاً أنه يقصد بـ «المقاومة» أعمال العنف والتخريب التي يتم تنفيذها في شوارع البحرين يومياً، لأنه لا يوجد في كل الأحوال قانون دولي يسمح بمثل هذه الأعمال تحت أي ذريعة. حتى مجلس الأمن وهو المعني بصون الأمن والسلم الدوليين يحرم ويدين بأشد العبارات أي عمل إرهابي من أي طرف مهما كانت دوافعه وأسبابه. كل القوانين الدولية تحرم وتدين مثل هذه الأفعال التي لا يمكن إدراجها تحت بند المقاومة، فهذا التفجير وغيره من الممارسات الميدانية ومنها اختطاف الشوارع وإعاقة حركة المرور فيها بإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين ورمي رجال الأمن بزجاجات المولوتوف الحارقة وبالحجارة وغيرها من دون أي اعتبار حتى للمارة، كل هذه الأعمال لا يمكن أن يطلق عليها أعمال مقاومة وهي ليست أعمالاً سلمية ولا تندرج تحت هذا البند لأنها أعمال عنف أولاً وآخراً.. أقر بذلك منفذوها أم لم يقروا. الحكومة ليست في حاجة إلى اختلاق الأعذار لحجز من تشك في أنه نفذ أعمالاً خارجة عن القانون، وهي ليست في حاجة إلى مبررات لممارسة أي فعل تقوم به، يبيحه القانون ويعينها عليه، لا للداخل ولا للخارج.المؤسف في تلك العمليات أن المتضرر منها هم الأبرياء، وكما ورد في الأخبار فإن ما حدث في بني جمرة أدى إلى حرمان أكثر من أربعين طالبة من أداء الامتحانات وتسبب في إرباك حياة الكثير من العائلات التي وجدت نفسها محصورة بين مراهقين لا يدركون نتائج طيشهم وبين سلطة تريد أن تفرض الأمن الذي هو مسؤوليتها. ما حدث في بني جمرة ويحدث بين الحين والآخر ليس من تدبير السلطة.. ويكفي اعتراف المحروس أن ما حدث في بني جمرة هو من تدبير من قرر «اتخاذ هذا المنحى».