تهديد ووعيد بتمرد أمر ليس فيه مشكلة ولا ضرر، وتفجير الرفاع لا يرقى إلى مرحلة الخطر، وتفجير السيتي سنتر قضية فيها نظر، وحرق الشوارع وقتل الناس ليس فيه شر ولا شرر، ولكن الجريمة عندما يلمس جدار لمنزل قاسم أو سلمان، فهنا تقوم الدنيا وتصبح البحرين خبراً، يستدعي تدخلاً دولياً يقوده الغرب والشرق حتى المجر، وها هي الأخبار تتداول بأن كاميرات مراقبة أزيلت من جدار بيت علي سلمان الذي قال إنه سيكون على رأس السلطة في زمن منظور، فكيف يا وزارة الداخلية تزيلين كاميرات مراقبة من جدران بيت علي سلمان الذي لا نعلم من أين جاء إلى البحرين، كاميرات مراقبة مثبتة لمراقبة الشوارع ينقل منها الأخبار ولا يستبعد أن تكون موصولة إلى طهران والنجف، فالبحرين جميعها اليوم يا دولة تحت كاميرات الولي الفقيه المنتظر، وقد تكون المؤسسات الحكومية والشركات الحيوية وداخل المكاتب وعلى القصور والجسور هناك شبكات مراقبة وكاميرات موصولات بأسلاك قد تم تركيبها في وضح النهار، فلديهم كل الوسائل والمركبات والرافعات وعليها العلامات الحكومية وشعار الشركات والموظفون والعمال والمهندسون والفنيون وفي جميع المجالات والاختصاصات، فلا يعوقهم نقص فني ولا يحتاجون إلى حراسة ولا مراقبة، فالعملية سهلة جداً، أما حفر مجارٍ أو تركيب أبراج اتصالات أو تصليح أعمدة إنارات، أو إصلاح إشارات.المشكلة إذاً ليس في سلمان ولا قاسم، ولكن المشكلة يوم ترك الحبل على الغارب حتى تمادى هذا المارد، هذا المارد الذي يطالب اليوم عن جرائمه وخيانته لبلاده أن يتقدم فقط بالاعتذار فيقول: «آسف أنا لا أقدم اعتذاراً»، والمشكلة أن جرائمه قد عمت البحرين ولم يسلم منها بشر ولا حتى عصفور يغرد على الشجر، جرائم عقوبتها نفي وتقطيع من خلاف، كما تفعل إيران وأمريكا والعراق، ولكن في البحرين ما زالت تنظر إلى أن القضية تنتهي بإقرار، ولذلك اليوم لا نستغرب إذا أصر سلمان على التمادي في الإرهاب، لا نستغرب إذا فجر وكسر وقتل وأحرق وهدد ونفذ، وذلك عندما يكون الجزاء اعتذاراً، وتقديم مناصب ومشاركة في تخطيط مستقبل البلاد.إن تركيب المواطنين لكاميرات تراقب الشوارع لا تسمح بها أي دولة غربية ولا حتى نيجيريا، فتركيب كاميرات المراقبة هي فقط من اختصاص المؤسسات الأمنية، وإذا كانت إزالة كاميرات مثبتة على بيت منه تراقب الشوارع، فهي قضية تستوجب المحاكمة ولا يتوقف الأمر عند إزالتها، وخاصة أن هذا الرجل هو رجل خطير يسعى إلى حرق العباد ويتخابر مع أعداء البلاد، كما أعلن أنه مستعد أن يكشف عن صدره في وجه الرصاص، فالرجل مجرم خطير لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن يسمح له في البحرين بإقامة ولا جلوس، ولكن هو رأى التساهل والتماهل وعرف أن أقصى عقوبة هي تقديم الاعتذار، فلذلك بادر إلى مخاطبة المجتمع الدولي وتحميله المسؤولية بتوفير الحماية له ولقاسم ولميلشياته الصفوية.نعم لا تستغربوا عندما يركب علي سلمان كاميرات مراقبة على الشوارع، وذلك عندما يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب وقياداته ورموزه، فهو يعتبر نفسه اليوم حاكماً وهاهي العبارات واضحة والنداء صريح «الشعب وقيادته ورموزه»، وتمرد آتٍ في الطريق وهو الظاهر قد ملأ يده من وعود المجتمع الدولي لحمايته في التمرد القادم، الذي يبدو أنه متأكد من نجاحه هذه المرة، ولذلك رفض الاعتذار، وأنه بين أمرين أولهما أن ينجح التمرد ويتحقق له المنظور، والأمر الثاني قد ضمن العفو إذا لم ينجح بمجرد كلمة اعتذار، فلا تلوموه إذاً إذا ثبت كاميرات أمنية على جدار بيته ولا تلوموه إذا لم يعتذر اليوم، فهو قد ضمن أن المسألة مجرد اعتذار وتنتهي، ولذلك أجل الاعتذار إذا لم ينجح التمرد الذي بدأت أول شرارته بتفجير الرفاع.وإننا هنا نرجو من الدولة أن تسارع في التأكد من نزع الكاميرات وقطع أجهزة المخابرات فالأفلام المبثوثة واللقطات المصورة، التي تبثها مواقع الوفاق دقيقة وواضحة، فالأحداث مصورة من أبعاد مختلفة وتكشف سطوح البنايات والمنازل والطرقات، وكم حادث شاهدناه كان مصوراً بالكامل، ونذكركم هنا بحادثة الدهس الذي تعرض لها أحد الإرهابيين أثناء قطع الطريق فكان التصوير قبل بدء العملية وكان الشارع مكشوفاً بالكامل في عملية التصوير، فلا يمكن لكاميرا محمولة أن تكون دقيقة، فإذاً البحرين جميعها تحت المراقبة ولا نستبعد أن تكون هناك كاميرات ذات تقنية تخترق سقف البيوت، ولا نستبعد أن تكون أجهزة تسجيل في كافة المؤسسات وفي المجالس والمآتم والمقاهي في البحرين والخارج والتي قد يجلس عليها كبار مسؤولي البلاد.أمنية في العشر الأواخر..أن يحفظ الله البحرين ويحفظ شعبها وحكامها من شر الصفويين، وأن يكشف الله لحكام البلاد الوسطاء الخبثاء قبل فوات الأوان، يكشف ابن العلقمي الذي هو رأس البلاء.