قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني ان هناك الكثير من المخالفات البيئية تم إحالتها هذه السنة الى النيابة العامة للتحقيق، دون أن يذكر أي احصائيات في ذات الشأن.وأوضح الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش ترأسه اليوم الأثنين في المنامة الاجتماع الـ 32 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان غالبية المخالفات البيئية المحولة الى النيابة العامة تتركز على التلوث الناجم عن انشطة بعض المصانع الضارة بالبيئة، إضافة الى مخالفات بعض المقاولين فيما يتعلق بنقل مياه المجاري بمركبات غير مؤهلة، الى جانب ورش عمل "السكراب" التي تتعمد حرق الخردة والمعادن الملوثة للبيئة. وأكد الزياني ان المجلس الأعلى للبيئة سيواصل دوره البناء في وضع السياسات العامة للتنمية المستدامة مع الجهات الأخرى، وتقييم المشاريع ومنع المصانع أو الأنشطة التي قد تضر بالبيئة، والترخص للمشاريع الصديقة للبيئة.وفيما يخص حماية الثروة البحرية، بين الزياني ان التنسيق قائم بين المجلس الاعلى للبيئة والادارة العامة للثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مراقبة ما له علاقة بالبيئة وبحث استراتيجية التعامل مع مسألة إدارة الصيادين والاستزراع السمكي ومنع الصيد الجائر، ملمحا الى ضرورة تشديد الرقابة على الصيادين وتغليظ العقوبة على المخالفين منهم. ولفت الزياني الى ان البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي تتأثر بكثير من العوامل الطبيعية والبشرية، لاسيما وان أكبر 8 دول نامية في العالم تستخدم هذا الجسم البحري، ناهيك عن تبعات التغير المناخي التي يؤثر سلبا على الثروة السمكية. خليجيا، قال الزياني ان من اهم المواضيع المطروحة على طاولة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون هو مقترح ابرام اتفاقية خليجية لحماية الحياة الفطرية، والتي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الدول الاعضاء لخدمة الجوانب التي تحقق التنمية المستدامة بما يتفق مع الرؤية العالمية. وأشاد الزياني باستمرار العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون والذي يعود تاريخه الى ثمانينيات القرن المنصرم، مؤكدا بأنه يشهد تطورا مستمرا.الجدير بالذكر أن الاجتماع صباح اليوم يناقش عددا من الموضوعات من أهمها التعاون بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وايضا البنك الدولي لتنفيذ مشروع العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، بالإضافة الى التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. كذلك رفع توصيات مشاريع قرارات للاجتماع الـ 17 لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون المقرر عقده في 4 ديسمبر الجاري.