منذ تأسيس جمعية الوفاق وحتى اللحظة التي أعلنوا دعمهم للنسخة الطائفية المسماة «تمرد 14 أغسطس»، وهم خارج إطار الشرعية الدستورية وتخالف القانون.بتشكيلتها الطائفية الصرفة وبمنهجها وبتحالفها مع الجماعات الشيرازية وجماعة حق والوفاء التي تمارس العنف، وباتصالها بجهات أجنبية وبتقديمها الدعم للعنف وبتحريضها على الفوضى، خرقت جمعية الوفاق القانون والدستور وسخرت منه ومع ذلك مازالت خارج نطاق القانون لا لشيء إلا لتمتعها بحماية أمريكية لكونها إحدى الجماعات الدينية التي تحالفت معها ضمن مشروع الأمن القومي الأمريكي المسمى «دعم الديمقراطية». وتماماً مثلما حاولت واستماتت الولايات المتحدة الأمريكية منع إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر حتى لا تضيع جهودها هباءً، وغضت الطرف عن كل ممارساتها اللاديمقراطية، تمنع الولايات المتحدة الأمريكية المساس بحليفتها جمعية الوفاق في البحرين وتغض الطرف عن كل ممارساتها اللاديمقراطية.المتضرر الوحيد من هذا التحالف هو شعب البحرين فهو يفرض عليه جماعة تمارس العنف والإرهاب والفوضى وتكفي ببيانات إدانة تقبل بها أمريكا فقط ولا تسمن ولا تغني من إرهاب.ويتحمل النظام السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية العبث بأمن الوطن واستقراره والعبث بالقيم الديمقراطية التي يعبث بها من قبل جماعات تدعم الإرهاب والعنف.فهل يعقل أن يظل الشعب البحريني والاقتصاد البحريني والأمن البحريني عرضة للانتهاك وعرضة للتخريب وعرضة من مجموعة لمجرد أنها تستظل بالحماية الأمريكية فقط.النظام الذي سمح بتشكيل هذه الجماعة رغم مخالفتها للدستور وللقانون بدأ من القبول بأسماء 90 عضواً مؤسساً وكلهم من طائفة واحدة، يتحمل مسؤولية هذا التخريب، والذي قبل ثانية بنص طلب الترخيص الذي صرح بأن تعاليم آل البيت أحد مصادر رؤى الجمعية يتحمل هذا الخرق للقانون وللدستور، في مخالفة لنص قانون الجمعيات، حيث جاء في طلب تأسيس الوفاق في 7 يوليو 2001 «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تتطلع لتمثيل التيار الإسلامي في المجال السياسي والثقافي تستمد رؤاها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتعاليم أهل البيت «ع» ومبادئ دستور دولة البحرين وميثاق العمل الوطني». ومنحت الدولة الترخيص في 7 نوفمبر 2001 أي بعد 4 أشهر فقط من تقديم الطلب، دونما مراجعة ودونما تمحيص ودونما تدقيق، ودونما إلزام للمؤسسين بعدم حصر المؤسسين من طائفة واحدة، بل تم غض الطرف عنهم بقرار سياسي يتجاوز وزارة العمل.لذلك حين قدمت الدراسات إلى الإدارة الأمريكية والاستشارات التي تدفع باتجاه التحالف مع الجماعات الدينية المعتدلة وإشراكهم في الحكم كمشروع يؤمن الأمن القومي الأمريكي، ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على عدة دول لقبول الجماعات الدينية كأحزاب رغم أنها هي ذاتها تمنع قيام أحزاب سياسية على أسس دينية.وكانت جمعية الوفاق قد سجلت ضمن قانون الجمعيات وأصبحت من أكثر الجمعيات التي استفادت من مشروع الأمن القويم الأمريكي المسمى «دعم الديمقراطية»، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم لم يقدم للجمعيات القانونية فحسب، إنما قدم كذلك لمركز حقوق الإنسان المنحل في مخالفة قانونية صريحة، لم يعبأ بها المسؤولون عن المشروع، ولم تعترض البحرين رغم أن ذلك شكل انتهاكاً لسيادتها! وتم الضغط على عدة دول حينها مثل مصر والمغرب والأردن لإشراك الجماعات الدينية في الانتخابات، رغم تحذيرات حسني مبارك إلا أنه تم الاتفاق مع جماعة الإخوان في مؤتمر إسطنبول 2004 لتدخل الجماعة الانتخابات النيابية المصرية 2005 وتفوز بـ88 مقعداً وتتوج الاتصالات عام 2006 في بروكسل بحضور قيادات الصف الأول من الإخوان ومسؤولين من الصف الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية.هكذا تم فرض ورعاية الجماعات الدينية من قبل الإدارات الأمريكية على الشعوب العربية لا على الأنظمة العربية، وهذا هو الذي لم تدركه الإدارات الأمريكية. إذاً نحن أمام رؤية محلية للحكم ارتأت أن تتغاضى عما يمكن أن يكون مخالفة دستورية تقوم بها تلك الجماعات أثناء تأسيسها، في محاولة لتأليف قلوبهم ولحثهم وتشجيعهم على الانخراط بالعمل السياسي السلمي ونبذ العنف، بمباركة أمريكية لحقها تعاون مكثف منحها كل الدعم من أجل أن تترك العمل السري والعنف والإرهاب وتنبذه صراحة وتعمل ضمن الأطر الدستورية، هذه كانت شروط استحقاق منح الترخيص وشروط استحقاق البقاء كلاعب سياسي يستحق الدعم والمساندة.لم تلتزم به الجماعات وفرضت فرضاً على الغالبية الصامتة التي لم تدرك أبعاد هذا التحالف الشيطاني إلا مؤخراً فتمردت عليه.تحول الدعم الأمريكي للجماعات الدينية إلى غطاء وحماية لكل أحداث العنف والإرهاب والهيمنة والإقصاء عام 2011 إلى اليوم في البحرين، وتخلت الوفاق عن التزامها بالقانون وبالدستور وأعادت تحالفها مع جمعيات العنف والإرهاب التي أعلنت أنها تتنصل منهم، وعطلت الحوار وعادت للشارع معتمدة فقط على ما توفره الولايات المتحدة الأمريكية من غطاء لا أكثر و لا أقل.إذ رغم كل ما ارتكبته الأمانة العامة لهذه الجمعية من «جرائم» و«مخالفات» تضعهم تحت طائلة القانون، وحتى اللحظة تغض وزارة العدل والنيابة العامة الطرف عنهم وهم يرون أعضاء هذه الجمعية التي تستظل بقانون الجمعيات وبدستور مملكة البحرين، وهم يقفون وراء كل تحريض وترويج أخبار كاذبة وفوضى وإلحاق أضرار بالاقتصاد وإعلان صريح بعدم الاعتراف بالدستور وتخابر مع جهات أجنبية، تخابر يتجاوز الاتصال ليصل إلى حد التنسيق والعمل المشترك ومع ذلك تقف الأجهزة التنفيذية تتفرج بانتظار الضوء الأخضر من القيادة العليا لتقوم بواجبها لحماية أمن واستقرار البحرين.وإذ نعجب على تصريحات حكومية تحذر من 14 أغسطس علناً وفي مؤتمر صحافي وتتبادل وسائل الإعلام تحذيراتها، وتسكت وتتغاضى عن المحرضين الذين حرضوا علناً إلى العبث بالأمن وفي اجتماع مفتوح ولا تحرك ساكناً وتتركهم يعيثون في الأرض فساداً وترويعاً للناس.مما شجع حملة أخرى تحمل ذات التاريخ لكنها مضادة لها في الاتجاه، وتعلن صراحة أنها تمرد على الوفاق وعلى المجلس العلمائي وتحمل شعار «تمرد ضد المرشد الأعلى» بدأت تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي ومتوقع لها أن تسخن في الأيام القادمة مع اقتراب التاريخ، لنجد أنفسنا أمام حالة من الفوضى العامة ترعاها الوفاق وتباركها الولايات المتحدة الأمريكية ضاربة عرض الحائط بالدستور وبالقانون البحريني.ولو أن جماعة ارتكبت نصف ما ارتكبته الوفاق وهددت الأمن القومي الأمريكي كما تهدد هذه الجماعة الأمن القومي البحريني لكان أعضاء هذه الجماعة في غوانتنامو من اليوم الأول.الولايات المتحدة الأمريكية كررت الخطأ المصري حين وقفت إلى جانب جماعة ضد أمن واستقرار المجتمع المصري بأسره، وعليها أن تتدارك خطأها قبل فوات الأوان.