أثارت المفخخات الإرهابية قلق الشعب البحريني الشقيق من خطط أعداء الأمة والوطن للعمل على تخريب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، وتعريض السلام الاجتماعي لخطر العبث والفوضى الأمنية، والتي تقوم بهذه الأعمال الإجرامية جمعيات سياسية ومراجع مذهبية طائفية تحرض على مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، والتي تؤدي بالتالي إلى ضياع المكاسب السياسية والدستورية التي حققتها القيادة المخلصة في مملكة البحرين بتوجيه ودعم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله بنصره.وكان المجلس الوطني البحريني قد أعلن، وبشجاعة الأمين الصادق، تصنيف حزب الله كمنظمه إرهابية نتيجة كشف مخططاته الإرهابية الإجرامية تجاه الأمن القومي العربي الخليجي، وبنفس تلك الشجاعة الصادقة أصدر قراراته التاريخية المباركة بمحاربة الإرهاب وإعلان التفويض الشعبي لحكومة جلالة الملك باتخاذ الإجراءات الاستباقية والهادفة لمحاربة الإرهاب تنفيذاً وتمويلاً وتحريضاً، سواء بتسخير الوسائل الإعلامية الطائفية أو بترويج الأكاذيب المحرضة والداعية للعبث الأمني عن طريق اللقاءات الفضائية أو الخطب الجماعية السياسية التي تفرق ولا توحد وتنحرف عن إظهار الحقيقة، بل لترويج الأكاذيب المفبركة لتضليل الشباب المغرر بهم سياسياً ومذهبياً ولخدمة منافع ومصالح توسعية لدولة مجاورة استغلت بعض أبناء الطائفة الشيعية الكريمة والبريئة في أعمالهم الإرهابية الإجرامية، فحاشى أن يكون الإرهاب سلوك محبي أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم.أصبح من الأحقية الوطنية في خليجنا العربي لتنظيف مجتمعنا من البرك الآسنة المتمثلة بالجمعيات والمراكز الطائفية العميلة للجوار الإقليمي، والذي يستهدف وحدتنا ويستغل المذهبية الطائفية غطاءً لتدخله في شؤوننا الداخلية، دون احترام لقواعد العلاقات الدولية وأسس حسن الجوار الإقليمي، بل يظهر دوماً حقده وأطماعه في التوسع الجغرافي طمعاً في أرضنا وثرواتنا الطبيعية، وقد أثبتت التحقيقات الأمنية في البحرين والسعودية والكويت المسببات الإجرامية والدوافع العدوانية لعملاء وجواسيس الجارة الإسلامية، باستغلالها الطابور الخامس ممن يحملون وللأسف الهوية الوطنية لدول خليجنا العربي، واستهانوا بقيمتها الثمينة وارتباطها بصفة المواطنة ذات الوجهين معاً الحقوق مع المسؤوليات لكل من يحمل شرفها دون تفريق بينهما، وجاء التفويض الشعبي صريحاً بحرمان كل من قام بعمل إرهابي أو خطط لعملية إرهابية ومن مولها وحرض عليها من المنابر بالخطب الدينية الطائفية أو من خلال الفضائيات المأجورة بحرمانه من شرف المواطنة البحرينية.وجاءت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت أحد المساجد أثناء تأدية صلاة التراويح وسكن أحد أعضاء المجلس الوطني؛ إنذاراً عالية أصوات أجراسه لتنبيه المجتمع البحريني لاتخاذ ممثليه إجراءات استباقية سريعة للمحافظة على وحدة الشعب البحريني وتأمين ظروف السلم الاجتماعي له بتفعيل سلطة القانون، وبالسبل الدستورية العادلة، وتفويض القيادة الوطنية باتخاذ كافة السبل اللازمة لمنع التجمهرات والاعتصامات الضارة بحركة الحياة اليومية للشعب البحريني، وفي حالات خاصة من تفاعل العبث الأمني والذي نتمنى أن لا تصل لها مملكة البحرين بالتفويض بفرض حالة السلامة الوطنية، وشملت التوصيات الشعبية البالغة اثنان وعشرون توصية نشاطات الجمعيات والمراكز ذات الصفة السياسية، والتي أصبحت وكراً لكل المتخلفين وذوي العاهات من العمليات الإجرامية، وأيضاً من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التجسس وتزويد القوى المعادية للمجتمع البحريني بالمعلومات السياسية والاقتصادية واستغلالها لنشر الأكاذيب والأحداث المفبركة ضد وطنه وشعبه البحريني الوفي.وشهدت المحافل الدبلوماسية الأجنبية أخيراً في المنامة كثرة تدخل سفراء بعض دول الجوار الإقليمي وحلفائهم وأسيادهم في الشأن الداخلي البحريني، من الاجتماعات والتحريض على المظاهرات والاعتصامات ذات النبض الطائفي، وعدم الالتزام ببنود اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وحدود الحصانة الممنوحة لأعضاء المجتمع الدبلوماسي الأجنبي الممثل لدى الدولة المضيفة مملكة البحرين.وأكدت التوصيات الشعبية باهتمام الحكومة بنشر مفهوم الأمن الفكري من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية؛ ببث برامجها التوجيهية بين المواطنين والتحذير من الأفكار الطائفية التخريبية لحماية ووقاية المجتمع البحريني من شرور الفكر الإرهابي الإجرامي، الذي يستهدف المكاسب الدستورية والاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها أبناء الشعب البحريني الوفي في عهد حمد الزاهر. وقد أثبتت الأحداث والوقائع الأخيرة لاستمرار العابثين بأمن المجتمع البحريني، وبات من المؤكد لتدارك الأمور بقوة العدالة وتحكيم الأسلوب الأمثل لحماية أمن الوطن والمواطن بتطبيق سلطة القانون، وهي الفيصل لأخذ الإرهابي بجزاء عمله الإجرامي، ولكل من استغل مساحة تسامح الحكومة مع أفراد هذه الفئة العميلة المجرمة، دون تقدير للمعنى العالي لهذه المكارم السامية. وبدأت مرحلة الحزم العادل ووضع الحدود القانونية موضع التنفيذ بما أمر الله سبحانه بالقصاص العادل لكل من روع المواطنين وهدد الأمن القومي للدولة البحرينية العزيزة..حفظ الله مملكة البحرين الغالية؛ ملكاً وحكومة وشعباً من شرور الإرهاب وعملاء وجواسيس ملالي طهران!!