بنظرة سريعة على توصيات المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والمحرضين والتي أيدها جلالة الملك «رأس السلطات»، نجد أن أهم التوصيات تلك المتعلقة بدور السلطة القضائية.لن تكون هناك أية محاسبة أو مساءلة حسب القانون إلا بتحرك السلطة القضائية عبر الجهات المعنية «وزارة العدل، النيابة العامة.. إلخ» من خلال تطبيقها للنصوص الموجودة في قوانين مقرة بالدستور مثل قوانين الجمعيات والتجمعات والمسيرات والإرهاب. وزارة الداخلية نفسها لن تتحرك للقبض على متجاوزي القانون، خصوصاً المحرضين، إلا إن منحت الضوء الأخضر من الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون على مخالفيه ومتجاوزيه.في أعمال الشغب التي ضربت لندن قبل عامين خرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب قوي ليؤكد التصدي بحزم للإرهابيين والمحرضين، ولأجل تحقيق ذلك أكد تعزيز التجهيزات التي تحتاجها قوات الأمن ودعم أية تحركات عبر توفير المساندة القانونية لها، فتم نشر صور المخربين وإلقاء القبض عليهم وفتح النيابة على مدار الساعة والمحاكم فقضى على الفوضى في أقل من أسبوع. على ذكر الأسبوع، فقد مرت مدة زمنية أطول منه منذ إقرار التوصيات والتوجيه بوضعها موضع التنفيذ بدون أن نجد تحركاً ملموساً من الجهات القضائية أقلها باستدعاء من يمارس التحريض وأخذ أقواله.بحسب ما وصلنا، فإن هناك دعاوى رفعت ضد المحرضين لم يبت في أمرها حتى اللحظة، وهناك دعوى مرفوعة ضد من حرض على «سحق» رجال الأمن لا يعرف مصيرها حتى اللحظة وهي مقدمة منذ شهور. نكتب ذلك ونقول بأنه لا مجال للتراخي اليوم في ظل ازدياد عمليات التفجير والإرهاب وما يواكبها من تصريحات وخطب مازالت تجيش الناس وتوغر صدورهم على الدولة وتبرر للفوضى والتخريب. نلفت الانتباه لذلك لأن هذه هي أهم التوصيات التي تحتاج لتفعيلها، كونها الأساس في عملية إيقاف الفوضى، فترك الساحة لمن يريد صب مزيد من الزيت على النار مسألة لن تزيد النار إلا استعاراً. اتجاه معاكس...لأن السفارة الأمريكية كانت مغلقة يوم أمس، الظاهر لم يجد السفير الأمريكي مكاناً «يتغبق» فيه إلا عند جيرانه الأعزاء في جمعية الوفاق.لن نعتب على السيد كرايجسكي إذ يبدو أن المجالس الأخرى بالأخص «غير الانقلابية» كانت بعيدة عليه، لكن العتب على خادم الولي الفقيه الذي لم يحترم سعادة السفير وجلس واضعاً رجلاً على رجل!بس أكيد «حلو على قلبك» سعادة السفير!