ائتلاف الجمعيات السياسية أعلن موقفه الواضح تجاه استكمال حوار التوافق الوطني، وجاء هذا الموقف بعد اجتماع ضم الأطراف الأعضاء في الائتلاف ليتم تحديد الموقف النهائي والرؤية بشأن استكمال الحوار، وهي التي أعلنت تفاصيلها مؤخراً.البعض يحاول الآن ضرب الائتلاف والتشكيك في مصداقيته تجاه الحوار، ولذلك تثار مسائل مفتعلة مثل وجود خلاف بين المنبر الإسلامي والأصالة من جهة وتجمع الوحدة الوطنية. ومعروفة الأسباب والدوافع التي تدفع نحو إثارة مثل هذه المشاكل بالتوقيت، لأنها تحاول إحداث انقسام حاد في الجمعيات السياسية المنضوية تحت مظلة ائتلاف الجمعيات السياسية، بحيث يمكن أن تؤدي هذه الانقسامات إلى فشل استكمال الحوار، وعليه لن تكون الجماعات الراديكالية ممثلة في جمعية الوفاق والجمعيات السياسية التابعة لها سبباً في فشل سيناريو الحوار.ليس ذلك فحسب، فمن الواضح أن اللغة الهادئة نسبياً التي تنتهجها الجماعات الراديكالية بشأن الحوار الهدف منها الترقب والانتظار لمعرفة ردود الأفعال المحلية والدولية والحصول على تفاصيل أكثر بشأن سقف الحوار السياسي.حتى الآن لم تظهر مفاجآت كثيرة منذ الإعلان عن إطلاق الدعوة للحوار، ولكن من المتوقع أن تظهر هذه المفاجآت لاحقاً، عندما تتم المناقشة والاتفاق على الأجندة السياسية موضع الحوار.بالنسبة للجمعيات المنضوية تحت مظلة ائتلاف الجمعيات السياسية، فإنها تدرك ضرورة إحداث توافق من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة، وفي الوقت نفسه اقتناص فرصة استكمال الحوار لتحقيق مكاسب سياسية جديدة باعتبارها فرصاً لتطوير تجربة التحول الديمقراطي. ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون الاتفاق على الثوابت الوطنية التي يجب التمسك بها، وتحديد سقف معقول وواقعي من المرئيات والمطالبات. وبالتالي المحاولات الجارية الآن لضرب الائتلاف في موقفه بشأن الحوار مبالغ فيها، ويجب إيقافها لمزيد من التنسيق في المواقف والمصالح والمطالب.بالمقابل فإن الجماعات الراديكالية ممثلة في الجمعيات السياسية المعروفة تدرك أن استكمال الحوار فرصة ثمينة بالنسبة لها لتعويض ما فات من خسائر فادحة بسبب تورطها في أزمة 2011، خاصة وأنها فوتت العديد من الفرص، وصار عرفاً لديها أنها تخسر في كل محاولة، ولا تحرص على اغتنام الفرص وتحقيق مكتسبات حقيقية لها أو حتى لقواعدها الجماهيرية.استكمال الحوار السياسي فرصة كذلك للجماعات الراديكالية لترشيد الخطاب السياسي، وتغيير الأجندة التي خدعت بها جماهيرها، فالقائمون على هذه الجمعيات يدركون تماماً أنهم لن ينالوا مطالبهم الراديكالية بتغيير رئاسة الوزراء، أو الاستيلاء على الحكم، أو إقرار المحاصصة الطائفية في الحكم.. إلخ. وبالتالي يجب طرح المطالب برؤية عقلانية نادراً ما ظهرت بها هذه الجمعيات منذ العام 2002. ولن يكون مجدياً تكرار سيناريو حوار التوافق الوطني الأخير عندما شاركت وانسحبت سريعاً، فالفرصة إن ضاعت قد لا تعود، وعلى من أضاعها تحمل مسؤولية ذلك.