مازالت الوفاق تتكبر استكباراً وتغتر اغتراراً وتخاطب الدولة كأنها دولة، بل دولة تتفضل على البحرين، وها هي تشترط وتفرض رأيها وتأمر وتنهى وتحدد وتقول «السلطة طرف أساسي في الحوار.. ولا نمانع الجلوس مع شركاء الوطن»، أي استكبار بعد هذا؟ وأي غرور أكثر من هذا؟ وذلك عندما تطالب الوفاق بجلوس السلطة أمامها على طاولة الحوار، أن يجلس معها من نفذت مؤامرة انقلابية ضد حكمهم، من أساءت إليهم، من شتمتهم وفعلت فيهم ما لم تفعله أي حركة تمردية في أي دولة، وذلك عندما تكون مثل هذه الحركات مصير أصحابها السجن المؤبد والإعدام، وكذلك كما تفعل فيتنام هذه الأيام في محاكمة 22 شخصاً شاركوا في مخطط انقلابي للإطاحة بالحكومة، الذين قد يواجهون الإعدام إذا ما ثبتت إدانتهم.الوفاق لم تستخف بالدولة؛ بل استخفت بالمكون الرئيس للوطن، وذلك عندما تمن عليهم بقبولهم في الحوار باسم شركاء الوطن، وهو تعبير يدل على الطائفية وعدم الاعتراف بأن أهل الفاتح هم مكون أساسي لهذه البلد، بل هم أصل البلد.الوفاق لم تكتفِ بهذا الازدراء للدولة ولأهل الفاتح، بل تزيد عليه شروطها التي نظن أنه ليس هناك داعٍ للحوار من الأساس ما دامت هذه الشروط هي التي تريد أن يتفاوض عليها، حيث تصبح الدولة مجرد أداة منفذة لتوصيات الحوار الذي يقضي بتسليم الدولة على وثيقة تبصم عليها وتحوي الموافقة على حكومة منتخبة وتعديل دوائر انتخابية وإشراك العصابات وقطاع الطرق في وزارة الداخلية وقوة الدفاع، وإطلاق سراح قادة الانقلاب، وإطلاق الحريات العامة؛ وهي حرية التسقيط والشتم ولصق شريط على فم الدولة، والذي تعنيه الوفاق في تقريرها «إطلاق الحريات العامة وترشيد الخطاب الإعلامي وشبه الرسمي» وبعدها تأتي العدالة الانتقالية (الانتقالية الخمينية) يعني سلموهم الحكم.إن هذه الوثيقة هي وثيقة خزي وعار لا يغفره الله بعد أن تتحول مباشرة بعدها البحرين لدولة يحكمها خامنئي، ويتحكم في مستقبلها الأمني الداخلي والخارجي، وأن قبول أي بند فيها هو قبول بفصل البحرين عن دول الخليج العربي، كما ستحول دون تحقيق الاتحاد الخليجي في أي مجال وقد يصل إلى قطع جسر الملك فهد، وذلك عندما يكون للوفاق الكلمة بعد دخولها في البرلمان، حيث ستتصدى لأي اتفاقية، وستكون لديها القوة البشرية المسلحة بالدبابات والطائرات بعدما تدخل مليشياتها قوة دفاع البحرين، ولن يستطيع أحد بعدها الوقوف ضد إرادتها فلديها اتفاقات موقعة مع الدولة، إذ إنها سعت خلال السنتين الحصول على صكوك دولية تحمي وجودها وتؤسس لها حكم في الدولة بل كل الدولة، فهي ستطالب بسحب الجنسيات، وبادعائها بالمظلومية وعدم التمييز ستشترط توظيف ميلشياتها في كل المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية، وتجميد توظيف أهل الفاتح، وقد استطاعت أن تفعل هذا بكل بساطة حينما كانت في البرلمان، بعد ما رفضت الوزارات آنذاك توظيف أي مواطن خارج قائمة 1912، ونضيف إلى ذلك وزراؤها الذين سينفذون كل طلباتها، وقد رأينا كيف كان الوزراء يرتعدون منها خوفاً، وقد اعترف آنذاك جاسم حسين، أثناء وجوده في البرلمان، أن الوزراء يخافون منه وينفذون كل طلباته، وقد تكون حقيقة بالفعل، إذ لولا هذا الخوف لما استطاعت أن تضاعف الوفاق غلتها في الدولة.على ائتلاف الفاتح أن يكون له صوت قويٌ جريء شجاع، فجماهير الفاتح تحمله أمانة سيسأل عنها أمام الله، إذا ما قبل التفاوض على وثيقة إيرانية أو وافق على أي شروط تشترطها الوفاق مسبقاً، نريد أن نسمع صوتاً مدوياً مزلزلاً لهذا الائتلاف، كما نطالبه بأن يصحح معلومات الوفاق وأن يفهمها وأمها وأبوها وخمينيها أن أهل الفاتح ليسوا على الهامش، بل هم شعب أساسي في هذه الأرض، وهم من يشترطون وهم من يوافقون، وعليهم أيضاً أن يؤكدوا لهم أن أهل الفاتح على استعداد ليقفوا في وجه الوفاق، فهم لا يخافون سيفاً ولا فتيلاً، هم أقوى من أن تخيفهم أصوات خدام خامنئي، وشعب البحرين الأصيل لا يركع لخدام.
Opinion
هل تقبل الدولة وائتلاف الفاتح التفاوض على وثيقة خامنئية؟
31 يناير 2013