منح البنك الدولي اليوم الاثنين, المغرب قرضا لدعم سياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة "حكامة" بقيمة 200 مليون دولار.وقع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض عن الجانب المغربي السيد بوسعيد محمد وزير الاقتصاد والمالية ، فيما وقعها عن البنك الدولي سايمون غراي المدير القطري للمكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك.ويهدف القرض إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور المغربي الجديد.