هناك مجموعة من الحقائق لا يختلف عليها أحد؛ أولها أن أهل البحرين جميعاً، شعباً وحكومة وسلطة يريدون الانتهاء وفي أسرع وقت ممكن من هذا الكابوس الذي أساء إلى الحياة وعطل التنمية والبناء ويكاد أن يسلب الجميع الاستقرار، وثانيها أن الحل الأمني غير مرغوب فيه حتى من الحكومة وأن قرارات الحكومة التي جاءت لتنفيذ توصيات المجلس الوطني اتخذت لوضع حد لهذا الذي يحدث، ولتهيئة الأجواء المناسبة لمواصلة حوار التوافق الوطني، وثالثها أنه لا مفر من الحوار؛ فلا طريق سواه مثلما أنه لا مفر من إيجاد حلول دائمة لمختلف الملفات كي تستقر الأحوال، فمن دون هذا لا يمكن للبحرين أن تعود كما كانت. هذه الحقائق لا يختلف عليها أحد لأنها حقائق، لكن الاختلاف يكمن في التفاصيل، هناك حيث يكمن الشيطان، وهذا يعني أنه لا طريق سوى طريق الحوار وإن طالت جلساته وعبث فيها الشيطان حيناً، فاستمرار الحوار يعني باختصار استمرار إتاحة الفرصة للعقل كي يجد فرصته لحل العالق من الأمور وتسويتها. على مدى الشهور الماضية لم ينتج الحوار ما يطمح إليه المواطنون والمتحاورون، لكن هذا الأمر طبيعي، فلا يمكن حسم كل الأمور في جلسات قليلة، ذلك أن من الطبيعي أيضاً أن يمارس كل طرف مشارك في الحوار ما يتاح له من مناورات تشعره أنه حقق مكاسب وأنه لم يكن مغلوباً. من هنا فلا بأس لو استمر الحوار مقدار ما استمر أو حتى أكثر لكنه في نهاية الأمر لا بد أن ينتج شيئاً مفيداً للجميع، مثلما أنه لا بد أن يقدم كل طرف ما هو ممكن من تنازلات هي في خاتمة الأمر لا تعتبر تنازلات لأنها للوطن، حيث التنازل للوطن ليس تنازلاً.بإمكان الحكومة الاستمرار في ضبط الأمن لفترة طويلة، فالحكومة وإن أزعجتها بعض الممارسات الصبيانية المتمثلة في إشعال النار في إطارات السيارات وحجز الشوارع إلا أنها تظل قادرة على التعامل مع كل هذه التجاوزات، خصوصاً بعدما أذاقت ما أطلق عليها «حركة تمرد» الهزيمة المرة وقلبت الآية على من يقف وراءها ويدعمها.لكن الحكومة أيضاً تعلم أنها بهكذا معالجة تتسبب في مضايقة المواطنين والمقيمين والزائرين ممن اختاروا البحرين وجهة سياحية، فهي تنشد الاستقرار ورضا الجميع عنها وبالتالي لا يرضيها أن تستمر المظاهر الأمنية في البلاد. من هنا فإنها صرحت مراراً أن الطريق الصحيح هو طريق الحوار، وهذا يعني أنها لا تتعامل مع أولئك الذين غامروا بتنفيذ قفزتهم في الهواء على أنهم ند لها وإنما على أنهم أبناؤها الذين أغواهم الشيطان فزين لهم أعمالهم وصار لا بد من إعادتهم إلى جادة الصواب. اختيار الحكومة التعامل مع هذه الفئة من المواطنين بشيء من الحزم هو لمصلحة الاستقرار ووضع نقطة في نهاية السطر، ودعوتها لمواصلة طريق الحوار هو لتحقيق الهدف نفسه، لكن الأكيد هو أنها تضع ثقلها كله في الطريق الأخير لأنه الأكثر أمناً للوطن ولمستقبله. الحكومة لا تريد إخماد النار فقط ولكن القضاء عليها تماماً ومنع اشتعالها من جديد. الحكومة يهمها إخماد الجمر الكامن تحت الرماد كي تمنعه من الاشتعال ثانية.التعامل مع هذه الفئة أو غيرها بالقوة أمر ليس صعباً بل من أسهل الممارسات، لكن هذا النوع من التعامل ليس هدفاً للحكومة ولا غاية، وهي لا تريد للبحرين أن تبتعد عما حققته من خطوات عملية ملموسة نحو الديمقراطية فهي أدهشت العالم ولفتت الأنظار إلى تجربتها. من هنا يأتي إصرار الدولة على الاستمرار في الحوار.. الفرصة التي على الجميع ألا يفرط فيها.