نتذكر جيداً كلام وزير العدل الذي قال قبل أكثر من عام «إننا نود تطبيق القانون بالتدرج على الجمعيات السياسية»، حينها كانت هناك مطالبات واسعة بإنفاذ القانون دون مواربة أو تمطيط على تلك الجمعيات الانقلابية.كان كلام وزير العدل تحت قبة البرلمان رداً على أسئلة حول «لماذا لا يطبق القانون على تلك الجمعيات الداعمة للإرهاب»، وفي الواقع كانت الأسئلة منذ ذلك الحين منصبة حول عدم تطبيق القانون على من يرتكب الجرائم بحق هذا الوطن على عدة أصعدة، وليس فقط على صعيد الجمعيات.كانت الضغوط الأمريكية على الدولة آنذاك بعدم اتخاذ إجراءات بحق الوفاق وذكرها بالاسم دون حياء أو خجل في خطاب أوباما، الأمر الذي شكل غطاء ضد الإرهاب، وإن كنا نريد الصراحة فيجب أن نعترف أننا نحن السبب في تمادي هؤلاء على الدولة والشعب لسببين؛ الأول لتساهلنا معهم وإظهار لهجة اللين بين الحين والآخر وطرح موضوع الحوار الذي صدعنا طوال الفترة الماضية، رغم أننا نعلم سلفاً بفشله مع هؤلاء. والثاني تجاوبنا السريع والمنقاد مع الحليف الأمريكي المنافق.وبعد مرور كل هذه المدة من مناورات الحوار ومحاولات «التوافق» مع الانقلابيين؛ توصلنا أخيراً إلى أن الحل يأتي بتطبيق القانون على هؤلاء الذين كنا نريد منهم الحوار!.ويعلم المراقب أن كلاً من الانقلابيين والدولة يحضر ليوم 14 أغسطس الذي يودون فيه إعادة إنتاج انقلاب فبراير باستنساخ قبيح للتجربة المصرية للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي يتطلب الوقوف بحزم أمام هذه المحاولات ووأدها في محلها.إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجهات المختصة وضعت خطة أمنية محكمة للتعامل مع هؤلاء، إلا أن التصريحات الأخيرة لوجوه الانقلاب في الخارج كانت تتحدث بشكل صريح وواضح عن «التدرج في السلمية» وصولاً إلى المواجهة المسلحة، وهنا لا يجب في أي حال من الأحوال أن نغفل عن قدرة المليشيات الوفاقية التي تدربت إيرانياً على يد حزب الله والنظام السوري على استخدام أساليب قد تكون غير معهودة لدى الجهات الأمنية.ولا نقولها خوفاً أو تساهلاً؛ ولكن هذا التمرد ولد ميتاً من الناحية السياسية بسبب طائفيته، لذلك تجد رئيس الوفاق يستجدي العطف من (...) القوم لكي يكونوا معه على المنصة ليقول أنا لست بطائفي.ولكن على الجانب الأمني؛ نعلم جيداً أن هؤلاء يريدون إحداث إرباك أمني وإسقاط ضحايا من أي طرف، الأمر الذي يستدعي أن يكون جيشنا الباسل على أهبة الاستعداد لإفشال تلك المؤامرات الإيرانية الأمريكية.ونقولها من الآن للولايات المتحدة؛ لا داعي لإجراء مناورات في بحر الخليج والانسحاب لإعطاء المجال للقوارب الإيرانية في 14 أغسطس! مثلما حدث في 14 فبراير 2011.ونقول لعلي سلمان إذا كان هذه المرة سيهدد بتدخل الحرس الثوري الإيراني فإنه سيتم إرساله من أقرب شواطئ المملكة إلى هناك.بقي هناك أمر مهم جداً؛ هناك من يحارب الوطن وهو بالخارج، وما يزال يتمتع بالجنسية البحرينية؛ أليس سحب الجنسية أولى لهؤلاء من غيرهم؟!