حاجة البحرين لتمرد شهرياً

في حروب أو صراع اللاعنف، فإن المصداقية هي الأساس لإشعال الثورات أو الاحتجاجات اللاعنيفة من أجل التغيير السياسي، ونقصد بالمصداقية هي موقف الجهة أو الجماعة أو التنظيم الداعي للتغيير السياسي. وعلى هذه الجهة أن تحافظ دائماً على مصداقيتها من أجل ضمان السيطرة على اتجاهات الجمهور، ومن ثم ضمان تحكمها في سلوكه بالشكل الذي تعتزم التغيير به. هذه القاعدة من قواعد الثورات وحركات التغيير اللاعنيفة أثبتت في العديد من تجارب الدول، ولكنها في الوقت نفسه خطرة، فتكرار محاولات التغيير بنفس التكتيكات وفشلها دوماً يعني زيادة فقدان المصداقية، ومن ثم عدم قدرة الجماعة أو التنظيم الذي يتبنى التغيير حشد الجماهير وإدارة سلوكهم بسبب فقدان المصداقية. قد يكون المصطلح الأنسب لهذه الحالة هي فيمـــا يسمــى بالإنجليزيـــة (Moving Target)، وتعنى الاستمرار في محاولات التغيير عن طريق تغيير مواعيد التحرك لتحقيق الهدف المنشود. حتى لا نغرق في الجانب النظري للموضوع، يمكن تتبع هذه المسألة في الحالة البحرينية من خلال فشل الجماعات الراديكالية التي تبنت الإرهاب من أجل التغيير السياسي في جميع محاولاتها لإسقاط النظام البحريني أو تغييره. فكلما يتم الإعلان عن موعد جديد للتغيير السياسي يكون مصير المحاولة الفشل الذريع دون شك، وآخرها ما حدث بالأمس. تتبع زمني سريع يكشف ذلك، أولاً 14 فبراير 2011، ثم 16 ديسمبر 2011، وبعدها 14 فبراير 2012، ثم 16 ديسمبر 2012، وآخرها ما تم خلال العام الجاري محاولة 14 فبراير 2013، وما تم أمس في 14 أغسطس 2013. مجموعها 6 محاولات للتغيير السياسي في البحرين من خلال الأعمال الإرهابية جميعها انتهت بالفشل، والأهم فيها أن الزخم الإعلامي الداخلي والخارجي الذي يمكن أن تحظى به صار ضعيفاً بمثل هذه المحاولات، خاصة وأنها جميعاً اقترنت بمحاولات إرهابية صارت واضحة للرأي العام المحلي والدولي. ورجوعاً إلى المعادلة السابقة، فإن النتيجة كانت 6 مرات فشل ذريع، وهو فشل تصاعدي يعني 6 مرات لخسارة الجمهور الذي يمكن أن يؤيد الجماعات الراديكالية. والنتيجة كلما حاولت هذه الجماعات التغيير السياسي بشكل عنيف وبوسائل إرهابية، فإن النتيجة خسارة الجمهور أكثر فأكثر، أي أن العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية، كلما فشلت الجماعات الراديكالية من جهة كلما خسرت جمهوراً أكبر من جهة أخرى. ما يدفعنا لتأكيد ذلك، حجم الزخم الإعلامي الذي اتسمت به محاولات الأمس، حيث كان الزخم مرتفعاً بشكل لافت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر اللقاءات الجماهيرية التي أقامتها الجماعات الراديكالية، ومحاولات التحشيد التي استمرت نحو 3 شهور، ولكن النتيجة ما شهده الجميع أمس من صور أعداد قليلة من الأشخاص بعضهم كبار في السن، وآخرين أطفال وعدد من النسوة يسيرون في احتجاجات غير قانونية وغير مرخصة من الجهات المختصة. في كل محاولة أعداد المواطنين المنخرطين في محاولات التغيير السياسي تتراجع وتتضاءل، ولكن يبدو أن الجماعات الراديكالية لا ترى ذلك تماماً، ومازالت تعتقد أنها تمتلك الجمهور، وأنها قادرة على إحياء ما تسميه بـ(الثورة) لإسقاط النظام وتغييره. ولكن الحقيقة مغايرة لذلك تماماً، فهي يوماً بعد آخر تفقد تأييد الجماهير ودعمها بسبب فقدانها للمصداقية، فهي أثارت العداء الطائفي في المجتمع، وأحدثت انقساماً هائلاً من الناحية التاريخية، ومن دفع ثمن ذلك ليس قيادات الجماعات الراديكالية، وإنما جماهير هذه الجماعات التي تم التغرير بها، ودفعت الثمن كثيراً.