ربما تكون وزارة العمل هذه الأيام متورطة بالعديد من المشاكل والقضايا المحلية التي لم تتمكن بعد من معالجتها، ولهذا لا نستغرب أبداً أن تتجاهل بعض تفاعلاتنا مع قضايا الناس.لقد حملنا من قبل وزارة العمل، وما زلنا نحملها، هي وبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية المسؤولية المباشرة عن مشاكل الاتجار البشر تارة وتارة عن بهدلة المواطنين عبر تلك الشريحة من البشر والقوانين الهزيلة، سواءً فيما يتعلق بالعمالة السائبة في شوارع المملكة أو فيما يخص العاملات داخل المنازل.هذه الأيام صرح الوكيل المساعد للمنافذ والبحــث والمتابعــــة بشــــؤون الجنسيــــة والجوازات والإقامة، بأنهم قاموا ومنذ بداية هذا العام بتسهيل سفر وترحيل 5232 وافداً ووافدة من العمالة السائبة، وهذا خبر «حلو»، ونرجو أن يستمر، لكن على ما يبدو أنه ولفظاعة الأعداد الهائلة للعمالة السائبة، فإن هذا الرقم لم يكن يبدو واضحاً لنا، لأننا نشاهد هذه الشريحة في ازدياد مستمر في كل شارع وزقاق.نعود لوزارة العمل وما يتعلق بهروب الشغالات والتي لم تعد تحرك ساكناً في حماية المواطنين، بل أصبح المواطن هو الذي -كما ذكرنا سلفاً- يدفع كل فواتير هروب شغالته وكل فواتيرها الأخرى. يقول أحد المواطنين: «هل سمعتم أن هاموراً من هوامير الوطن أو متنفذيه هربت لهم شغالة واحدة؟ أو في حال هربت تلك الشغالة، أن تقوم تلك الجهات القاسية والمعنية بتغريمه قيمة تذكرة الهاربة؟ أو يتم استدعاؤه إلى سفارة بلدها للتحقيق معه؟».نحن اليوم نطالب بمحاسبة السفارات التي من أهم مهامها -مع الأسف الشديد- التستر وحماية الهاربات من المنازل والهاربين من الأعمال، لتقوم بإنشاء مأوى لهم داخل سفارتها حتى حين عودتهم إلى أوطانهم مكرمين ومعززين. يجب وضع حد لهذه المهازل من تلك السفارات، واليوم صراحة إحنا صرنا «مسخرة»، فسفارات دول العالم هي التي باتت ترسم لنا ما يجب أن نفعله في أوطاننا، بدءاً من الشغالة وانتهاءً بالسياسات المحلية!!هنالك حالة واحدة فقط يمكن للشغالة أو العامل الأجنبي أن يلجأ فيها لسفارة وطنه عبر طريقة قانونية من خلال مراكز الأمن أو الهجرة، مع تقديم الدليل والإثبات القانوني بأنه -على سبيل المثال- تعرض لأي نوع من أنواع الانتهاك في مجال حقوقه، وما دون ذلك فعلى السفارات الأجنبية في البحرين أن تلتزم بقوانين الوطن وأن تحترم نفسها «حبتين».يقترح أحد الأصدقاء في حال هربت شغالة أيٍّ منا أن تقوم الدولة بإجراءين اثنين؛ الأول يتمثل في إجبار الهاربة على دفع كامل الرسوم حتى عودتها إلى بلدها الأم، وفي حال هربت إلى سفارتها، تلزم تلك الجهات الرسمية المختصة في البحرين سفارة بلد الهاربة بدفع كامل التكاليف، بل ويجب أيضاً مقاضاة السفير وسفاراته، ولا شيء يعلو على القانون.العمالة الأجنبية بكل تفاصيلها المرة ليست مسألة فردية أو قضية شخص، بل وبسبب تقاعس الجهات المعنية عن رسم استراتيجيات واضحة وقوية وتشريعات صلبة فيما يخص الأجانب وحماية المواطنين، أصبحت قضية وطن، فهل ستصم آذانها تلك الجهات؟ أم أنها ستقوم بربيع محلي يحفظ أمننا ويغير خارطة الوضع الراهن المنكوس؟