تفاعل مسؤول وجاد للغاية حرص عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع توصيات المجلس الوطني التي رفعت للعاهل، ووجه بالإسراع في تنفيذها. وكان نتاج هذا التفاعل انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس لتحدد الإطار العام للتنفيذ، وتحدد جهات التنفيذ. ونظراً لعدم إعلان مجلس الوزراء تفاصيل آليات التنفيذ والجهات المعنية للتنفيذ، فإن الحاجة تظهر لمعرفة هذه الجهات حتى يتمكن ممثلو الشعب من نواب وشوريين من محاسبة المسؤولين الذين قد يتقاعسون في أداء مهامهم لتنفيذ التوصيات الخاصة باجتثاث الإرهاب.ليست المسألة هنا شفافية أو مرتبطة بحق الاطلاع، وإنما الفكرة هي ضرورة احترام الإرادة الشعبية التي حددت الإطار العام للقضاء على الإرهاب في البحرين. وبالتالي تظهر الحاجة للكشف عن الجهات المعنية بالتنفيذ، حتى نتعرف على تفاعل الوزراء والمسؤولين للقيام بالمهام المطلوبة منهم. ونتعرف أيضاً على من سيتراخى في التنفيذ ويعمل على التسويف، وإطالة أمد التنفيذ.وإذا كانت الحكومة تتطلع لشراكة شعبية حقيقية، وكذلك دعم من مؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاجتثاث الإرهاب، فإن بداية الشراكة الإعلان عن الجهات المعنية في تنفيذ توصيات المجلس الوطني. فمن حق الشعب محاسبة ممثليه في السلطة التشريعية، والآن تجاوز هذه المرحلة وصار راضياً على الدور الذي قام به أعضاء البرلمان، ولكن يبقى الدور على الحكومة التي يجب أن تضطلع بهذه المسؤولية، وهذا ما سنراه خلال الأيام المقبلة. الوقت ليس في صالح الحكومة عندما يتم تأخير التنفيذ، ونتطلع جيداً لسرعة جادة في التنفيذ لإيقاف الإرهاب وتداعياته، وحسناً فعلت الحكومة عندما سارعت لإطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في البحرين بنتائج توصيات المجلس الوطني، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل اجتثاث الإرهاب خلال الفترة المقبلة، فهذه الممارسة من شأنها أن تكوّن تواصلاً مستمراً يعزز من دبلوماسية البحرين في الداخل قبل الخارج. ولكن الخطوة نفسها أيضاً تتطلب تفاعلاً من قبل دبلوماسيي البحرين في الخارج، فليس معقولاً أن تصدر توصيات بهذا الحجم من أعضاء السلطة التشريعية بعد انعقاد المجلس الوطني لأول مرة في تاريخه، ويبقى دبلوماسيو المملكة مشغولين بمسائل هامشية، فالمسؤولية تتطلب منهم سرعة الحركة لتسويق هذه التوصيات لدى الحكومات العربية والأجنبية في الخارج، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية. والهدف من هذا كله هو تكوين موجة تأييد ودعم دوليين لصالح إجراءات البحرين في اجتثاث الإرهاب.مسألة أخرى مرتبطة بالموضوع نفسه، وهي المسؤولية التضامنية في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، وهو مسؤولية يجب أن تكون مختلفة عن تلك المسؤولية التقليدية التي غالباً ما تميّز بها العمل الحكومي. سابقاً، في مواقف كثيرة يكون الوزير المعني هو المسؤول عن إخفاقه، وعن قراراته التي قد لا تحقق النتائج المطلوبة، ولكن المسؤولية التضامنية تعني أن الحكومة بكافة أعضائها يتحملون مسؤولية جماعية في تنفيذ توصيات اجتثاث الإرهاب التي أقرها المجلس الوطني. وبالتالي فإن أعضاء الحكومة يتضامنون في كافة القرارات ونتائجها والمسؤولية تكون جماعية، وهو ما ينبغي أن يدفع جميع المسؤولين الذين قد يترددون في اتخاذ بعض القرارات الجريئة إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية، فالمسؤولية هنا جماعية، والمساءلة فيها طبعاً جماعية. نتطلع لدور بارز للحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني لاجتثاث الإرهاب، فالدور والمسؤولية جماعية، بدأت مـــن أعضـــــاء السلطة التشريعية، وتبقى مسؤولية التنفيذ شراكة بين الجميع من حكومة وأجهزة حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك كافة مكونات المجتمع.