من أكثر الأمور التي تزعجني وأنا أهم بكتابة العمود اليومي، والذي يصح أن أسميه بـ «الهم اليومي» أن تزدحم لدي فكرتان للعمود؛ وبالتالي فإن عليّ أن أغلب فكرة على الأخرى ليخرج عمود الغد. هذه المسألة أجدها أصعب من موضوع تعطل فكرة العمود وتأخرها، وهي تحدث لأي كاتب يحترم نفسه، فيجد يومياً فكرة عمود الغد في ذهنه كما الورقة البيضاء، لا شيء تماماً، ذلك أن ازدحام فكرتين تجعلك في تشتت أكبر من عدم وضوح فكرة مقال جديد ليوم غد. هذا ما حصل معي في هذا العمود، وجدت أكثر من فكرة تستحق الطرح، والعمود في نهاية الأسبوع، بمعنى أني سأغيب ليومين عن الكتابة، وهنا يتحتم عليّ أن أختار واحدة بعناية.ما نشر أمس عن لقاء السفير الأمريكي «سفير المؤامرات» مع المدعو علي سلمان لترتيب تظاهرة تدعم خطاب أوباما الأخير، جعلنا نقول إن كان هذا صحيحاً، فنحن من نجني على أنفسنا، لدينا قوانين وأنظمة وتشريعات ونحن من نعطلها، فكيف يلتقي السفير «بالخفاء» مع الانقلابيين؟أين الإجراءات بحق الطرفين؟هل أصبحنا نحتاج إلى قانون لتنفيذ القانون، إنها مأساة حقيقة.غير أني من جهة أخرى لدي فكرة مختلفة تتعلق بموضوع طلب السفير؛ فحين تخرج مسيرة طائفية تدعم خطاب أوباما، فإن هذا يعطي تأكيداً على التقاء المشروع الأمريكي مع المشروع الصفوي، وتأكيداً على التقاء الانقلابيين بالشيطان الأكبر، عن علاقة بينهما، نعم يجب أن تُتخذ إجراءات ضد الطرفين قانونياً إن تم اللقاء، إلا أن النتيجة باعتقادي لو خرجت المظاهرة التي تؤيد أوباما فإن هذا يعني أن أوباما هو الذي يدعم الطائفية، حيث خرج مظاهرة طائفية! وزارة الداخلية ترخص لمسيرات الإرهاب، وهي تعلم أنه سيحدث بها إرهاب، وما زالت ترخص، وهذا يدعونا للتساؤل؛ هل القرار قرار وزارة أم قرار حكومة ودولة؟ من الذي يعطي ترخيصاً لمسيرات تعطل حياة الناس وتحدث بها أعمال إرهاب؟ أيضاً نقول لوزارة الداخلية؛ أنتم في كل مرة تقولون لنا أنه تم اتخاذ إجراء ضد منظمي المسيرات بعد الإرهاب؟ لكن الوزارة لا تقول لنا ماهي الإجراءات، وتمت ضد من؟ وأين وصلت الإجراءات القانونية؟ ديباجة الخبر التي تقول تم اتخاذ إجراءات ضد المنظمين، لا أخفيكم تزعجنا، لأننا نشعر أن هذا الأمر يحدث ويتكرر ولا يوجد له أي تأثر على المخالفين. بالأمس قال الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر -حفظه الله- إن المسيرات التي تنتهي بالإرهاب ليست مسيرات سلمية، ولا يجب أن يرخص لها، وهذا كلام يقوله المواطن في البحرين؛ لكن من الذي يرخص للمسيرات التخريبية؟ ازدحام الفكرتين التي تحدثت عنهما في بداية العمود تتعلق بموضوع «سفير المؤامرات»، وما قاله الوزير صلاح علي أمس أمام أعضاء من النواب والشوريين (إن صح ما نقل عنه وكان بحساب أحد النواب بالانستغرام) قال الوزير: «لا يوجد تنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، ولا أعرف ماذا يقصد الوزير؟ هل اللوم على وزارته؟ هل اللوم على اللجان الوزارية؟ هل كان كلامه من ضمن (تبرير) ما حصل في جنيف؟.. والله لا أعلم! غير أن هذا الموضوع خطير جداً في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدولة البحرينية، وفي ظل كل الحملات المنظمة ضد البحرين، يقول الوزير لا يوجد تنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان! هل أزمتنا أزمة وزراء (من فرط عددهم الكبير يحتاجون تنظيم مرور خلال مجلس الوزراء)؛ أم أزمة تنسيق وتكامل واتصالات ولقاءات بين الوزراء؟ هل هناك وزراء لا يريدون العمل مع بعضهم؟والله لا أعلم، أو بمعنى أصح لا أريد أن أقول..!نعتقد أن هناك حلقات مفقودة؛ أين هي لا أعرف، أو أن الوزير قال كلاماً غير دقيق، كلها احتمالات للتصريح إن صح نقل النائب عن الوزير. ** اتصال من وزير البلدياتتلقيت أمس اتصالاً من الأخ الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات تعقيباً على ما طرحته حول أمر جلالة الملك -حفظه الله- بتخصيص ساحل لأهالي قلالي، وأني لأشكر الوزير على اهتمامه واتصاله رغم أنه في مهمة رسمية خارج البحرين. وزير البلديات قال في اتصاله حول ساحل قلالي؛ إن الوزارة تعمل باتجاه السير في خطوات تنفيذ المشروع من خلال طرحه للاستثمار للقطاع الخاص، وأن هناك خطوات في طريق التنفيذ، وقد عرض المشروع في مجلس الوزراء واطلع عليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر. وبين الوزير أن مشروع الساحل سيتم على مرحلتين وسيكون مشروعاً مميزاً وترفيهياً ويضم مطاعم وخدمات، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 15 مليون دينار، وسيتم التوقيع على الاتفاقية مع المستثمر بعد أسبوعين، على أن يبدأ بالمشروع مباشرة. أشكر الأخ الوزير الدكتور جمعة الكعبي على تجاوبه وعلى اتصاله، وعلى توضيح المعلومة للرأي العام لما يخدم الصالح العام. ** سـري للغـاية..!!قبل أن أذهب لصلب الموضوع، وهو يتعلق بأمن وسلامة رحلات طيران الخليج، أود أن أشكر الأخ الوزير كمال أحمد على جهوده بعد أن طرحنا موضوع أمن المطار قبل فترة، وهذا الاهتمام والتجاوب يكشف شخصية الوزير التي تريد أن تعرف الحقائق لإصلاح الوضع، وهذه الخصلة هامة لدى أي مسؤول ناجح.أمس تلقيت اتصالاً من أحد الأخوة العاملين بالمطار، وأبدى ملاحظات من أجل الصالح العام تتعلق بشركة باس وأمن رحلات طيران الخليج.يقول الأخ أن هناك مشكلة تكررت ثلاث مرات منذ فترة في رحلات طيران الخليج، وهي إقلاع الطائرة وهي محملة بوزن أكبر من الطاقة المسموح بها، حدث ذلك في ثلاث رحلات؛ رحلة إلى دبي، ورحلة إلى الهند، ورحلة إلى الرياض، وهذه مشكلة تؤثر على الرحلة بشكل كبير، فزيادة الوزن يجعل استهلاك الوقود أكبر من الوزن المحدد، وهذه مشكلة كبيرة في رحلة الطيران.المتصل قال إن رحلة الهند كان بها زيادة وزن تفوق طناً ونصف الطن، ورحلة دبي كان بها وزن إضافي يقدر بـ 2 طن و200 كيلو، وهذه أرقام كبيرة تؤثر على سلامة الرحلة. وإني أعرض الأمر على الأخ الوزير المحترم كمال أحمد والمسؤولين للتحقق من المعلومات، وإن كان هذا صحيحاً فيتطلب إجراءات من قبل شركة مطار البحرين وشركة باس، التي يقال إنها أقالت موظفاً بسبب رحلة دبي. المتصل قال إن قلة الخبرة والتدريب من أسباب ما يحدث، هناك تدريب 6 أشهر، لكن ما هو هذا التدريب؟ وهل هو كافٍ؟ وماهي مخرجات هذا التدريب؟ حين سألت المتصل عما يمكن أن يحدث في حالة زيادة وزن دون رقابة، قال: إن هذا يجعل الوقود يحرق بصورة أكبر، كما أن هناك احتمال ارتطام مؤخرة الطائرة بأرضية المطار أثناء الإقلاع.كما أن المتصل قال إنه في المطارات الأخرى يوجد موظف مختص لمراقبة الأحمال الزائدة بالطائرة، وهذا لا يوجد بمطار البحرين.هذه ملاحظات نوردها من أجل الصالح العام، وأنا أقدر كثيراً جهود الوزير كمال أحمد الذي يقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة، ولا أشك لحظة في جهوده لإصلاح الوضع.