التصريح الذي تفضل به سمو رئيس الوزراء عن «المسيرات المرخص بها والتي تنتهي بأعمال إرهابية»، أُكد من خلاله على مجموعة حقائق؛ أولها أن الدولة لا تمنع الخروج في مسيرات، لأن الدستور يؤكد على هذا الحق (وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره)، وثانيها أن المسيرة السلمية يفترض أن تنتهي بسلمية لا بفوضى وأعمال إرهابية (فالمسيرة السلمية يستجيب المشاركون فيها لمنظميها ويفترض أن تنتهي بسلام، بل يفترض أن يتم تنظيف المكان الذي تمت فيه قبل انصراف المشاركين)، وثالثها أن الحكومة لا يمكن أن تقف متفرجة على هذا الخروج على النظام (فدور الحكومة ومهمتها أن تحافظ على النظام وتتأكد من الالتزام بالقانون وأن تحمي الآخرين غير المشاركين في المسيرة وتشعرهم بالأمان، بل توفر الأمان للمشاركين في المسيرة أيضاً)، ورابعها أن تكرار المخالفات بعد كل مسيرة يفقدها أساس المشروعية القانونية، وأن هذا -كما قال سموه- يُعد مبرراً كافياً لإعادة النظر في السماح لمثل توقيت وأماكن تلك المسيرات. ولأن هذا الكلام حق ومنطق؛ لذا فإنه لا يمكن للعاقل إلا أن يقبله ويوافق عليه، فهو من الكلام الذي لا يختلف عليه اثنان، حيث المسيرة التي تم الترخيص لها يفترض أن تكون سلمية وتنتهي بسلام لا بفوضى وبمواجهات مع رجال الأمن وإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وإرهابهم بحجج واهية وسعي إلى وهم. فطالما أن المسيرة انتهت بهذا الشكل فهذا يعني أن من سعى للحصول على ترخيص لها مسؤول أمام القانون، بينما تكون مسؤولية الدولة عدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال، وهو أمر لا يتم إلا بإعادة النظر في القوانين التي تنظم المسيرات سواء من حيث توقيتها أو أماكنها أو مسؤولية منظميها. لا يمكن ترك الأمور تسير إلى الفوضى، هذا حق الدولة وواجبها، وهو مسؤولية الجهة المنظمة للمسيرة.الغريب في الأمر أن منظمي هذه المسيرات المرخصـــة يصـــدرون تعليمـــات وإرشــادات للمشاركين فيها يتم نشرها عبر مختلف الوسائل تحثهم على الالتزام بالسلمية وبخط المسيرة والشعارات المرفوعة فيها، لكنهم يتركون القياد لهم فور أن يحمي الوطيس؛ فيرفعون ما يشاؤون من شعارات تؤدي إلى التصادم والنفور منهم، ويعتبر منظمو المسيرة أن مهمتهم انتهت مع قراءة البيان الختامي وإطلاق صفارة النهاية.ولأن الفوضى والمخالفات والأعمال الإرهابية تتم غالباً بعد إطلاق صافرة النهاية؛ لذا يعتبر المعنيــون بتنظيم المسيرة أنفسهم خــارج مساحة المسؤولية، وهذا واقعاً غير صحيح، لأنهم مسؤولون عن المسيرة حتى آخر لحظـة وحتى انصراف آخر مشارك فيها، عدا أن بإمكانهم أن يفرضوا على المشاركين التوجه إلى بيوتهم فور انتهاء المسيرة ومنعهم من ممارسة أعمال الشغب والتسبب في الفوضى. نعم يصعب أحياناً السيطرة على المجاميع، لكن هذا ليس مبرراً ولا يعفي منظمي المسيرة من تحمل مسؤولياتهم، والرد عليه ببساطة هو أنه طالما أنكم دون القدرة على السيطرة على هذه المجاميع فلماذا تدعونهم إلى الخروج في مسيرة؟ من يدعو إلى فعالية جماهيرية ينبغي أن يعرف أن ضبط الجمهور ليس مسألة سهلة، وأن المسألة تستتبعها مسؤوليات، وأنه طالما دعا إليها فإنه عليه ضبط المشاركين فيها وتحمل المسؤولية وإلا فما قيمته؟ ضبط المشاركين مسألة صعبة ولكنها ممكنة، لأنهم إن لم يكونوا أعضاء في الجمعية المنظمة للفعالية فإنهم مناصرون ومؤيدون ومحبون، وهؤلاء وأولئك لا يمكنهم مخالفة رأي «المرشد»، وبالتالي فإن منظمي المسيرة يتحملون المسؤولية كاملة إن انحرفت عن مسارها وتسبب ذلك في إحداث الفوضى والعمليات الإرهابية. كلما انحرفت المسيرات عن مسارها تم التضييق عليها بالقانون لتنظيمها. ذاك حق الراغبين في تسيير المسيرات، وهذا حق الدولة.. وواجبها.