أثارت حادثة حضانة الحد وما ينقل من أنباء نشرت بالصحافة، حفيظة الرأي العام البحريني، فما نشر من أخبار، أو ما ينشر مما تجري من تحقيقات في النيابة العامة، أو ما تخرج من بيانات من وزارة التنمية الاجتماعية يظهر أن هناك تجاوزات كثيرة حدثت بحق الأطفال وبحق أولياء أمورهم تتطلب وقفة حازمة.قد تكون القضية اليوم لدى الجهات القانونية المختصة، لكن ما يعنينا هو أمر آخر يتعلق بالرقابة والتفتيش «وهي أزمة أغلب الوزارات.. لدينا أزمة مفتشين في جهات رسمية كثيرة»، فأين كانت وزارة التنمية الاجتماعية من التفتيش؟إحدى المعلمات عملت في الحضانة قبل أربع سنوات وروت ما كان يحدث، فأين كان المفتشون طيلة أربع سنوات؟تصريحات المسؤولين بالوزارة تقول إنهم يقومون بجولات تفتيشية دورية بشكل مستمر، وإن عدد الحضانات لا يتجاوز 59 حضانة. بالتالي إذا كان عدد الحضانات لا يتجاوز هذا الرقم؛ فكيف لا تكون هناك رقابة على ما يحدث في الحضانات حتى وصلنا إلى ما حدث في حضانة الحد؟باعتقادي أن الأزمة هي أزمة مراقبة ومحاسبة من الجهات الرسمية أولاً، فإن كان هناك من يتجاوز القوانين ويقوم بأعمال تعنيفية ضد الأطفال، أو ما يشبه التعذيب، أو حرمان من الطعام، أو إعطاء الأطفال عقاقير من أجل تنويم الأطفال، فإن هذه الممارسات تعني ألا زيارات تفتيشية مفاجئة على الحضانات، وإلا لاكتشف المفتشون هذه الممارسات.ما حدث في الحضانة كما نشر في الصحافة من عدة جهات، يظهر أن هناك أسلوباً غير حضاري وغير تربوي وغير علمي يتبع في بعض الحضانات، وهذه أيضاً مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المرخصة للحضانات.ولا نعلم أيضاً من المسؤول عن الجانب التعليمي، هل هي وزارة التنمية أم وزارة التربية، فهل هناك رقابة على أساليب تعليم الأطفال الصغار، أم أن الأمور تترك لأصحاب الحضانات؟الحضانات، والروضات «وهي تتبـع وزارة التربية» تحدث بها أمور كثيرة تحتاج إلى متابعة ورقابة، وبحث مدى تحقيق الأسلوب العلمي والتربوي لشريحة من الأطفال يحتاج إلى رعاية خاصة، وأساليب علمية مختلفة عن الكبار.شاهدنا صوراً تنشر عن بعض الروضات، وربما الحضانات، تقوم فيها بعض المعلمات بتعليم الأطفال طقوساً دينية مذهبية، وهذا مؤشر خطير يظهر أن الرقابة على الحضانات والروضات تحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، وتحتاج المسألة إلى المحاسبة الشديدة على أي تجاوزات.ما حدث في حضانة الحد إنما هو كشف للمستور عما يجري في هذه الحضانات، وهو قرع جرس للمسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية التي تقول إنها اتخذت إجراءات ضد الحضانة قبل أن تثار القضية في الإعلام، لكن أين أنتم قبل أن تنشر القضية في وسائل التواصل الاجتماعي، فتحرك الوزارة جاء بعد ما نشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى وسائل الإعلام الحديث.موضوع الحضانة لدى الجهات القانونية، وهي تفصل في الحادثة، لكن ما يعنينا هو ألا تتكرر مثل هذه الحوادث، ومن يدري قد تخرج لنا تجاوزات أخرى قد تحدث في حضانات أخرى.أزمتنا الحقيقية هي أزمة رقابة وتفتيش وتطبيق القانون على المخالفين، هذه هي أزمتنا في أغلب الوزارات، والحضانات من اختصاص وزارة التنمية، والكلام لك يا جارة..!