ما تحــاول أن تسميـــه الوفـــاق بـ «التمييز»، لا يعدو أن يكون مرادفاً للعنصرية والشوفينية، ولذلك صار مفهوم التمييز بالنسبة لها مجرد معـــادلات حسابيـــة تقـوم علـى حصـــر عدد الشيعة مقابل عدد السنة، أو العكس. ولذلك نجد هناك هوساً مبالغاً فيه من قبل كوادر الوفاق منذ أكثر من عقد لإجراء مقارنات وإحصائيات تبين عدد السنة والشيعة في المناصب الحكومية، أو مناصب القطاع الخاص، أو حتى مناصب القطاع الأهلي.هذه الحالة من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، ومن الصعوبة بمكان أن تتوقف لسبب وحيد وهو الخلط الذي تعاني منه الوفاق بشأن مفهوم التمييز ومفهوم المحاصصة. فالتمييز لديها هو كل ما يضر أنصارها من الشيعة فقط، وعليه فإن من يأخذ منصباً أو ينال خدمة حكومية من السنة يجب أن يقابله عدد مماثل من الشيعة إن لم يكن أكثر. ولذلك نجد الهوس بالأرقام والإحصائيات التي تعكس مظلومية طائفية باستمرار.الوفاق لا ترغب بالقضاء على التمييــز مهمـــا كان شكله أو أسلوبه، وإنمـــا تطالب بالمحاصصة، بمعنى ضرورة أن هناك عدالة بين السنة والشيعــة فــي الثـــروة والقـــرار والمكاســـب، والهدف هنا ليس وجود توازن في التوزيع السلطوي للقيم، وإنما كيفية المحافظة على تفوق شيعي مقابل تراجع سني، هذه هي المسألة في أقصى التقديرات.مادامت الوفاق تثير باستمرار مسألة الأرقام والإحصائيات التي تتلاعب بها بشأن ظلم الطائفة، فإنها تمارس التمييز وتطالب بالمحاصصـة. والســؤال هنــا متــى تنتهي الوفاق من ممارسة التمييز والمطالبة بالمحاصصة؟الانتهـــاء مـــن ممارســـة التمييـــــز والمطالبـــة بالمحاصصـــة تنتهـــي عندما يتم الاعتراف بالمواطنة نفسها، فالمواطنة نفسها لا يوجد فيها سني أو شيعي أو مسيحي أو يهودي أو هندوسي، بل فيها يتساوى المواطنون جميعاً في الحقوق والواجبات. وعليه لا يمكن للوفاق أن تصل لهذه المرحلة مادامت تحاول تغذية الرأي العام بوجود مظلوميـــة وأن التمييز طائفي.القضاء على التمييز يكون بالقانون وبالمواطنة، بمعنى أنه يجب أن نصل إلى مرحلة لا نتحدث فيها عن عدد السنة الذين تولوا مناصب أو الشيعة الذين تولوا مناصب، بل يجب أن تكون المعادلة مرتبطة بالكفاءة، بحيث يتم السؤال عن عدد الكفاءات التي تولت مناصب بعيداً عن أصولها وأديانها ومذاهبها.هذا الوضع المثالي مازال غائباً، رغم أن مشروع التحول الديمقراطي الذي بدأ قبل 12 عاماً قام على تعزيز فكرة المواطنة، ولكن لا يبدو أن البحرينيين يرغبون بالمواطنة أو يحلمون بها على الأقل. فالمكون السني لا يرى أي مصداقية لهذه الفكـــــرة بعد أن شاهـــد النعـــــرات العنصرية في 2011 والتي طالبت بطرده من البلاد، ودعت إلى إقامة الحكــــم الثيوقراطي في البحريـــن. والمكون الشيعي مازال مخدوعاً بفكرة المظلومية والمواطنة لديه هي حفظ حقوق الطائفة فقط لا أكثر.من تناقضات علاقة الوفاق بقضية التمييز أنها تحاول الظهور بمظهر من يطالب بالديمقراطية والإصلاح السياسي والمساواة والعدالة وإنهاء التمييز، ولكنها لا تحترم قواعد الديمقراطية نفسها التي تقتضي احترام كافة الآراء المختلفة.الوفاق تركز كثيراً عل التمييز وتطرح إحصائياتها باستمرار ولكنها تتجاهل الإحصائيات الخاصة بها والمتعلقة بعدد السنة المحرومين من عضوية الوفاق. كما تتناسى الوفاق أيضاً عدد المواطنين الشيعـــة الذيــن حرمتهم من الدخول في عضوية الأمانة العامة للجمعية، وتتجاهل كذلك عدد المواطنين الشيعة الذين ينتمون للوفاق ولكنها حرمتهم من منصب الأمين العام الذي يتولاه علي سلمان منذ 11 عاماً دون أن ينافسه فيه أحد. بالإضافة إلى ذلك فإن الوفاق لا تكترث كثيراً بالتمييز الذي تثيره خطاباتها وبياناتها عندما تتحدث عن البحرينيين الذين نالوا شرف الجنسية حديثاً وتصفهم بـ«المجنسين» في نعرة تمثل عنصرية تامة، واللافت هنا أن هذا الوصف يقتصر على من نالوا شرف الجنسية البحرينية من العرب والآسيويين فقط، ولكن الصفة لا تصفها الوفاق نفسها لمن نال شرف الجنسية من أصل فارسي!ستظــــل الوفــــاق تخلــــط بيـــــن التمييز والمحاصصة لأن لها أجندة تتمثل في تمكين أنصارها وكوادرها علـــى حســـاب بقيـــــة مكونــــــات المجتمع، ولا يمكن مواجهــة ذلـــك إلا بمزيــــد مــن تطبيـــق القانـــون وتمكين الكفاءات الوطنية وبناء ثقافة المواطنة التي نفتقدها.