خطاب جلالة الملك في وزارة الداخلية هو عنوان لسياسة مملكة البحرين لعام 2014 أكد فيها عن تغيير في سياسة الدولة مع الجرائم والمخالفات القانونية التي أرادت أن تخطف البلد إلى غياهب الجب.وزير الداخلية أكد بأنه كان هناك تراخٍ في تطبيق القانون شاب سياسة الدولة عامي 2011-2012 بسبب «المبالغة في نهج الديمقراطية» وبسبب مراعاة «الضغوط الخارجية» التي راهنت على أنها وسيلة تساعد «مجموعة» تحالفت معهم لإعادة تقسيم المنطقة بخيانة عظمى لن ننساها ما حيينا.الخطاب واضح بأن ذلك عهد انتهى، وأن البحرين ماضية في طريقها دون اعتبار لتلك «الضغوط».الحياة إذاً لن تتوقف، التنمية لن تتعطل، الدولة استعادت موقعها في المجتمع الدولي، هنا شعب يريد الحياة ويريد أن يستمر غير عابئ بأي مصلحة «معلقة» لأي مجموعة.ورغم ذلك كله، البحرين تؤكد أن لهذه المجموعة ولغيرها الحق في التعبير والتجمع ولها الحق في ممارسة العمل السياسي بكل أشكاله، إلى هنا نقطة ومن أول السطر، إنما لا توقف هذه المجموعة، أو تعطل أو امتناع أو تأجيل هذه المجموعة عن ممارسة حقها، من شأنه أن يعطل مصالح الآخرين، الحياة تستمر بشكل طبيعي وهذه المجموعة تختار بإرادتها الحرة تعليق حقها في التمتع بحقوقها الدستورية، هذا هو الفارق الآن الذي لم تلحظه هذه المجموعة إلى الآن.تلك «المجموعة» استمدت قوتها من الضغط الخارجي الخارجي فقط، وحالما لم تلتفت الدولة لهذا الضغط لم تعد لهذه المجموعة أي قوة. فليس من امتداد وطني بحريني.ومع ذلك سنظل نحافظ على حقها من منطلق إيماننا بالمبادئ الدستورية التي مثلما تطبق علينا تطبق عليها طالما التزمت بحق الدولة والتزمت بالقانون، فإن أرادت أن تمارس حقها السياسي، فذلك شأنها، وإن امتنعت عنه فذلك أيضاً شأنها.من أراد أن يصرح منها فليصرح، من أراد أن يتجمع فليتجمع، من أراد أن يسير مسيرة فليسيرها، من أراد الترشح عام 2014 فليترشح، من أراد الانتخاب فلينتخب، من أراد المشاركة بالحوار المفتوح فليشارك، .. نقطة ومن أول السطر، ومن لم يرد فلا يجبر على المشاركة، فذلك شأنه وتلك مصلحته، علقها، خزنها، «خللها»، تفرج عليها من بعيد امتنع عنها ذلك شأن خاص به. ما يهم المجتمع البحريني ما يهم المواطنين البحرينيين والمقيمين في البحرين -وعلى الدولة أن تلتزم به- هو حفظ حقهم في ممارسة حقوقهم الإنسانية والسياسية والمدنية، وعدم السماح لأي «مجموعة» بأن تهدد أمن الدولة حين تحاول هذه المجموعة أن تعطل مصالحه بوسائل غير مشروعة بالعنف أو بالإرهاب، أو بنشر «اتهامات» تمس أجهزة الدولة بلا دليل، فأي تصريح يساءل عليه صاحبه ويطالب بتقديم دليل عليه، فإن لم يملك الدليل فيطبق عليه القانون، أما «إسهال» التصريحات الذي «تمتعت» به تلك المجموعة طوال عامين ونصف بلا حسيب وبلا رقيب فيجب أن يخضع للضوابط القانونية الآن، كل تعبير يجب أن يكون مسؤولاً وملتزماً بالضوابط القانونية شأنه شأن كل حق آخر، القانون البحريني يحدد تلك الضوابط وعلى المواطنين الالتزام به.. أيضاً نقطة ومن أول السطر.. إلى هنا جفت الأقلام وطويت الصحف.«قلق» أمريكا، «اهتمام» بريطانيا لا يجب أن يعلو على أمن المواطن البحريني وسلامته وحقه في ممارسة حياته بشكل طبيعي دون أن تعطل أو تجمد كما حدث عامي 2011-2012 من أجل عيون هذه «المجموعة». «قلق» أمريكا، «اهتمام» الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون أهم من قلق الإنسان البحريني واهتمامه بأمنه وبسلامته وبحقه في أن يعيش في وطنه في محافظته في حيه آمناً مطمئناً.شارع البديع أصبح أرضاً محروقة بسبب مراعاة البحرين لقلق أمريكا واهتمام بريطانيا، ماذا استفاد أهالي وقاطنو ومستخدمو هذا الشارع من القلق الأمريكي أو القلق الأوروبي غير خراب ديارهم؟لذا فإننا نأمل فعلاً فعلاً.. أن يكون عام 2014 غير.كلمة أخيرة:لقد دفع رجال الأمن حياتهم ثمناً لحماية عروبة وإسلام وهوية هذه الأرض، والبحرين كلها بنسائها قبل رجالها بشيبها قبل شبابها لن تسلم هذه الأرض لهذه المجموعة إلى آخر نفس إلى أصغر طفل.. نقطة ومن أول السطر.